مريم بوجيري
انتهى مجلس النواب بالموافقة على تغليظ العقوبة لجريمة الامتناع من العاملين في المهن الطبية عن الإبلاغ عن شبهات الجرائم الطبية لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار، ولا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت مقتصرة على الغرامة التي لا تجاوز 10 دنانير في القانون النافذ.
وأفاد رئيس هيئة مستشاري مجلس النواب صالح الغثيث، أن إجراء اللجنة بالتعديل على مشروع القانون دون اللجوء للجنة التشريعية جائز وفق نص القانون، وذلك بعد اعتراض النائب فاضل السواد على تعديل اللجنة «الجوهري» على حد تعبيره دون اللجوء للجنته في ذلك، في حين رد رئيس لجنة الشؤون الخارجية محمد السيسي أن الإجراء صحيح ولا داعي للرجوع للتشريعية داعياً للموافقة على مشروع القانون.
انتهى مجلس النواب بالموافقة على تغليظ العقوبة لجريمة الامتناع من العاملين في المهن الطبية عن الإبلاغ عن شبهات الجرائم الطبية لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 دينار، ولا تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت مقتصرة على الغرامة التي لا تجاوز 10 دنانير في القانون النافذ.
وأفاد رئيس هيئة مستشاري مجلس النواب صالح الغثيث، أن إجراء اللجنة بالتعديل على مشروع القانون دون اللجوء للجنة التشريعية جائز وفق نص القانون، وذلك بعد اعتراض النائب فاضل السواد على تعديل اللجنة «الجوهري» على حد تعبيره دون اللجوء للجنته في ذلك، في حين رد رئيس لجنة الشؤون الخارجية محمد السيسي أن الإجراء صحيح ولا داعي للرجوع للتشريعية داعياً للموافقة على مشروع القانون.