في ضوء المخالفات المرصودة بشأن بعض أعمال نادي السرعة ( الدراج) الرياضي والثقافي التي تضمنها تقرير التدقيق الاستقصائي المرفوع إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من ديوان الرقابة المالية والإدارية وتوجيه سموه بإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها ، أصدر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الاولمبية البحرينية، قرارا بحل نادي السرعة "الدراج" الرياضي والثقافي.

وجاء في القرار، أنه بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للأندية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرياضة

فقد تقرر، حل نادي السرعة "الدراج" الرياضي والثقافي المسجل تحت قيد رقم "52" بالهيئة العامة للرياضة بموجب القرار رقم "31" لسنة 2004.

وعلى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تنفيذ هذا القرار ويُنشر بالجريدة الرسمية.