أحدث بنك الإسكان بالتعاون مع وزارة العدل مكتباً للتوثيق العقاري، بهدف تسهيل استكمال إجراءات التوثيق لعملائه من المواطنين المستفيدين من الخدمات الحكومية التمويلية والإسكانية والأخرى المستحدثة من قبل البنك. وقال رئيس العمليات المصرفية بالبنك طارق الجلاهمة، إن إنشاء المكتب في مقر البنك الرئيس، يختصر عدة محطات يحتاج المستفيدون من الخدمات الإسكانية المرور عبرها لإنهاء معاملاتهم، في إطار سعي البنك الدائم لتسهيل الإجراءات وتطويرها، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية والإسكانية. وأضاف أن التفكير في إنشاء المكتب جاء نظراً للتزايد المستمر في عدد المنتفعين من الخدمات الإسكانية الحكومية، ممن يتوجب عليهم في كل معاملة استكمال إجراءات توثيق إقرارات وتوكيلات وعقود قروض الشراء والبناء والترميم وتملك الشقق والقسائم السكنية، إضافة إلى الخدمات المستحدثة المطروحة حديثاً من قبل بنك الإسكان مثل التمويلات العقارية الإضافية. وبلغ عدد العقود الموثقة خلال العام الماضي نحو 1439 عقد رهن عقاري، و372 من عقود عمليات فك الرهن والتسجيل وسواها.