بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، اجتماعها السابع عشر في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وذلك صباح أمس (الثلاثاء) برئاسة سعادة العضو عادل عبدالرحمن المعاودة نائب رئيس اللجنة وبحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بحثت المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996.
وناقشت اللجنة المرسومين بقانون المذكورين باستفاضة، مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث يهدف المرسوم بقانون الأول إلى السماح باستخدام غير اللغة العربية أمام المحاكم، في حين يهدف المرسوم بقانون الثاني إلى معالجة تراكم الدعاوى وسرعة البت في المنازعات أمام المحاكم المنظورة عبر قصر المعاينة على قضاة المحكمة دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير، كما يمكن للخصوم من تلقاء أنفسهم اللجوء إلى الخبير، ويجوز لهم ذلك قبل رفع الدعوى، كما يجوز لأي منهم تعيين خبير مُستقل عن الآخر أو الاتفاق على تعيين خبير مُشترك، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الخدمات لدراسته بصفة أصلية.
بعدها، نظرت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021) ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث أكدت اللجنة سلامة مشروعي القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت رفع رأيها بشأنه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.
وناقشت اللجنة المرسومين بقانون المذكورين باستفاضة، مع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث يهدف المرسوم بقانون الأول إلى السماح باستخدام غير اللغة العربية أمام المحاكم، في حين يهدف المرسوم بقانون الثاني إلى معالجة تراكم الدعاوى وسرعة البت في المنازعات أمام المحاكم المنظورة عبر قصر المعاينة على قضاة المحكمة دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير، كما يمكن للخصوم من تلقاء أنفسهم اللجوء إلى الخبير، ويجوز لهم ذلك قبل رفع الدعوى، كما يجوز لأي منهم تعيين خبير مُستقل عن الآخر أو الاتفاق على تعيين خبير مُشترك، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الخدمات لدراسته بصفة أصلية.
بعدها، نظرت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021) ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث أكدت اللجنة سلامة مشروعي القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت رفع رأيها بشأنه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس.