مريم بوجيري
بنسبة 6٪ وعلى أساس فئة الدخل الشهري
ينتظر مجلس النواب البت في اقتراح بقانون لدمج ربات البيوت في تسديد اشتراكات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنسبة 6% على أساس فئة الدخل الشهري.
يأتي ذلك وفقاً لاقتراح بقانون تقدم به النائب عمار قمبر، حيث اكد ضمن مذكرة المقترح الإيضاحية أن تلك الفكرة ستدعم صندوق التقاعد الذي يدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويقلل من العجوزات الأكتوارية التي يواجهها الصندوق.
وتتمثل فكرة الاقتراح بقانون من خلال اختيار ربات البيوت لفئة دخل شهرية تبدأ بالحد الأدنى المقرر للمعاش وبحد أقصى 500 دينار، على أن تقوم بتسديد 6% من فئة الدخل المقرر وتقوم الحكومة بتسديد 9% من هذه الفئة.
ووفقاً للاقتراح بقانون، يضاف فصل جديد إلى الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي يكون نصه الآتي: «الأحكام العامة للتأمين على ربات البيوت: يجوز لربات البيوت تسديد الاشتراكات المقررة بواقع 6% على أساس فئة الدخل الشهري التي يتم اختيارها، وتسدد الحكومة 9% من فئة الدخل المختارة، وتكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الأدنى المقرر للمعاش وبحد أقصى 500 دينار، وتؤدى مستحقات ربات البيوت عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو حساب تعويض الدفعة الواحدة في حالة انتهاء الاشتراك في التأمين على ربات البيوت لأي سبب كان بالكيفية والشروط الواردة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويصدر قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني يحدد كيفية تطبيق هذا الفصل بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».
ويهدف الاقتراح لتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم لربات البيوت في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ويضمن لهن العيش الكريم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة من المواطنين، كما إن هذه الفكرة ستدعم صندوق التقاعد، وذلك وفقاً لنصوص دستور مملكة البحرين التي تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع..)، إلى جانب كفالة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.
بنسبة 6٪ وعلى أساس فئة الدخل الشهري
ينتظر مجلس النواب البت في اقتراح بقانون لدمج ربات البيوت في تسديد اشتراكات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنسبة 6% على أساس فئة الدخل الشهري.
يأتي ذلك وفقاً لاقتراح بقانون تقدم به النائب عمار قمبر، حيث اكد ضمن مذكرة المقترح الإيضاحية أن تلك الفكرة ستدعم صندوق التقاعد الذي يدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ويقلل من العجوزات الأكتوارية التي يواجهها الصندوق.
وتتمثل فكرة الاقتراح بقانون من خلال اختيار ربات البيوت لفئة دخل شهرية تبدأ بالحد الأدنى المقرر للمعاش وبحد أقصى 500 دينار، على أن تقوم بتسديد 6% من فئة الدخل المقرر وتقوم الحكومة بتسديد 9% من هذه الفئة.
ووفقاً للاقتراح بقانون، يضاف فصل جديد إلى الباب الرابع من قانون التأمين الاجتماعي يكون نصه الآتي: «الأحكام العامة للتأمين على ربات البيوت: يجوز لربات البيوت تسديد الاشتراكات المقررة بواقع 6% على أساس فئة الدخل الشهري التي يتم اختيارها، وتسدد الحكومة 9% من فئة الدخل المختارة، وتكون فئة الدخل الشهري عند بدء الاشتراك بواقع الحد الأدنى المقرر للمعاش وبحد أقصى 500 دينار، وتؤدى مستحقات ربات البيوت عند حساب معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة أو حساب تعويض الدفعة الواحدة في حالة انتهاء الاشتراك في التأمين على ربات البيوت لأي سبب كان بالكيفية والشروط الواردة بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ويصدر قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني يحدد كيفية تطبيق هذا الفصل بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».
ويهدف الاقتراح لتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم لربات البيوت في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ويضمن لهن العيش الكريم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة من المواطنين، كما إن هذه الفكرة ستدعم صندوق التقاعد، وذلك وفقاً لنصوص دستور مملكة البحرين التي تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع..)، إلى جانب كفالة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.