بدون تعقيد ممكن تعريف «الفلسفة» بأنها قدرة الذهن على تكوين السؤال المنهجي حول الأشياء والموضوعات والظواهر المحيطة به، إذاً بهذا التعريف المبسط هي طريقة للتفكير وآلة للعلم، ويعرفها الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز «على أنها فن صناعة المفاهيم»، التعريف بحد ذاته ليس مهماً، لأن الأهم مميزات التفكير الفلسفي الذي يراعي بالضرورة العقلانية والمنطق.
سلوك الفرد داخل الجماعة يبدأ بالتصورات وعمليات الفهم التي يقوم بها، وبالعلاقة الفكرية الجدلية مع كل مكونات الحياة المادية والمعنوية، إذاً أي سلوك يظهر للعالم الخارجي لا يأتي من فراغ، فهو نتيجة عمليات معقدة يقوم بها الذهن تتداخل فيها كذلك الانفعالات العاطفية والمؤثرات الهرمونية، بذلك يظهر لنا الدور المهم للتفكير الفلسفي الذي يسهل على الإنسان معرفة الوهم من الحقيقة، فإذا اتضحت معالم وحدود الأوهام والحقائق لدية بمنهجية ونزعة التفكير النقدية، انعكست تلك العقلانية وظهرت على سلوكه الخارجي، ويمكن القول انه في هذه الحالة أصبح يتأثر ويؤثر على المحيط الذي يعيش فيه بعقلانية. ما يصح على الفرد يصح على الجماعة إلى حد ما، ففي مسائل من هذا النوع تدخل علوم الاجتماع والسوسيولوجيا لتقدم تفسير أدق للظواهر الجماعية. إلا أنه ما يهما هنا هو اثر قدرة الفرد على التفكير العقلاني وأثر ذلك على عقلانية الوعي الجمعي، فكلما ابتعدنا عن الأوهام أي التصورات التي لا تراعي المنطق كلما تمكن المجتمع من دراسة مشكلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعقلانية وهدوء.
من هذا المنطلق سنجد إن الوعي الجمعي العربي فيما يتعلق بقضاياه المصيرية والحيوية يتخبط يميناً وشمالاً، ظناً أن هناك وسيلة سريعة ممكنة لحل مشكلاتنا غير التفكير العقلاني، المؤسف من شواهد التاريخ، الصناعة الثقيلة كانت في مجال الفلسفة والتفكير ومناهج التفكير العلمي، أي أنها مسألة تحتاج لنفس طويل وصبر وعمل وجهد لعشرات ربما مئات السنين لتتأسس داخل الوعي الفردي والجمعي. أوروبا مثلاً، منذ القرن الخامس عشر وهي تعمل على إرساء منهج للتفكير، سواء في فلسفتها القارية على يد أبو الفلسفة الحديثة رينيه ديكارت، أو الفلسفة البريطانية التجريبية على يد فرانسيس بيكون، بعبارة أخرى أخذت أوروبا خمسمائة عام تؤسس للمنهج في التفكير وظهرت نتائج ذلك التأسيس مع مطلع القرن التاسع عشر وسمي بعصر العلم والصناعة والتكنولوجيا. أصبح جلياً الآن أهمية التأسيس للنزعة النقدية في التفكير فالأمر لا يتعلق بالتقدم العلمي وضرورة تحديد موقفنا من الحداثة فحسب، بل يتعدى ذلك بكثير لأنه يتعلق مباشرة بالأمن الوطني والاستراتيجي لأوطاننا في الداخل والخارج وأمتنا جمعاء.
* مستشار قانوني
سلوك الفرد داخل الجماعة يبدأ بالتصورات وعمليات الفهم التي يقوم بها، وبالعلاقة الفكرية الجدلية مع كل مكونات الحياة المادية والمعنوية، إذاً أي سلوك يظهر للعالم الخارجي لا يأتي من فراغ، فهو نتيجة عمليات معقدة يقوم بها الذهن تتداخل فيها كذلك الانفعالات العاطفية والمؤثرات الهرمونية، بذلك يظهر لنا الدور المهم للتفكير الفلسفي الذي يسهل على الإنسان معرفة الوهم من الحقيقة، فإذا اتضحت معالم وحدود الأوهام والحقائق لدية بمنهجية ونزعة التفكير النقدية، انعكست تلك العقلانية وظهرت على سلوكه الخارجي، ويمكن القول انه في هذه الحالة أصبح يتأثر ويؤثر على المحيط الذي يعيش فيه بعقلانية. ما يصح على الفرد يصح على الجماعة إلى حد ما، ففي مسائل من هذا النوع تدخل علوم الاجتماع والسوسيولوجيا لتقدم تفسير أدق للظواهر الجماعية. إلا أنه ما يهما هنا هو اثر قدرة الفرد على التفكير العقلاني وأثر ذلك على عقلانية الوعي الجمعي، فكلما ابتعدنا عن الأوهام أي التصورات التي لا تراعي المنطق كلما تمكن المجتمع من دراسة مشكلاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعقلانية وهدوء.
من هذا المنطلق سنجد إن الوعي الجمعي العربي فيما يتعلق بقضاياه المصيرية والحيوية يتخبط يميناً وشمالاً، ظناً أن هناك وسيلة سريعة ممكنة لحل مشكلاتنا غير التفكير العقلاني، المؤسف من شواهد التاريخ، الصناعة الثقيلة كانت في مجال الفلسفة والتفكير ومناهج التفكير العلمي، أي أنها مسألة تحتاج لنفس طويل وصبر وعمل وجهد لعشرات ربما مئات السنين لتتأسس داخل الوعي الفردي والجمعي. أوروبا مثلاً، منذ القرن الخامس عشر وهي تعمل على إرساء منهج للتفكير، سواء في فلسفتها القارية على يد أبو الفلسفة الحديثة رينيه ديكارت، أو الفلسفة البريطانية التجريبية على يد فرانسيس بيكون، بعبارة أخرى أخذت أوروبا خمسمائة عام تؤسس للمنهج في التفكير وظهرت نتائج ذلك التأسيس مع مطلع القرن التاسع عشر وسمي بعصر العلم والصناعة والتكنولوجيا. أصبح جلياً الآن أهمية التأسيس للنزعة النقدية في التفكير فالأمر لا يتعلق بالتقدم العلمي وضرورة تحديد موقفنا من الحداثة فحسب، بل يتعدى ذلك بكثير لأنه يتعلق مباشرة بالأمن الوطني والاستراتيجي لأوطاننا في الداخل والخارج وأمتنا جمعاء.
* مستشار قانوني