إيران إنترناشيونال
في الوقت الذي أعرب فيه عضو في لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني عن خيبة أمله من عملية التفاوض الجارية في فيينا، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت 26 فبراير (شباط)، عن عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني.
وذكرت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) أن مرتضى محمودوند، عضو لجنة الأمن القومي التابعة للبرلمان الإيراني، أشار اليوم السبت إلى أنه "لا أخبار جيدة تأتي من محادثات فيينا"، محذرا من أنه في حال عدم مراعاة "مصالح الشعب الإيراني في المحادثات" فإن البرلمان سوف يتدخل لمعالجة الموضوع.
وأكد محمودوند على ضرورة الالتزام بقانون "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات" خلال المحادثات النووية، وقال إنه "يجب على الحكومة الرد" في حال عدم مراعاة هذا القانون.
وبموجب قانون "العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"، الذي وافق عليه البرلمان ومجلس صيانة الدستور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد التزمت الحكومة بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي بموجب القانون المذكور.
ورفض مرتضى محمودوند الإشارة إلى تفاصيل "الأخبار السيئة من فيينا"، ولكن أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) بأن برلمانيا إيرانيا آخر دعا "فريق التفاوض باتخاذ موقف حازم فيما يتعلق بأخذ ضمانات من الجانب الآخر، لأنه في حال نكث الولايات المتحدة بعهودها، فلن يتمكن البرلمان والحكومة من رفع رؤوسهم أمام الناس".
وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، بانعقاد اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني حول موضوع محادثات فيينا بحضور رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وفريق التفاوض.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا، علي باقري كني، توجه إلى طهران، يوم الأربعاء 23 فبراير (شباط) الحالي، في "زيارة قصيرة للغاية".
كما قال بعض البرلمانيين الإيرانيين إنه من المقرر أن يرد أمير عبد اللهيان على أسئلة البرلمانيين حول محادثات فيينا في جلسة غير علنية غدًا.
وتستمر الجولة الثامنة من المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي في فيينا بمشاركة ممثلين عن إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. علما بأن ممثلي الولايات المتحدة يشاركون بشكل غير مباشر في المحادثات وتقول إيران إنها غير مستعدة للتفاوض معهم مباشرة.
يُذكر أن الهدف النهائي من هذه المحادثات هو العودة إلى روح الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، ويعني رفع العقوبات عن إيران، بما في ذلك العقوبات المهمة على الصناعات وصادرات النفط، مقابل الحد من أنشطة طهران النووية.