عقد مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي (شفاء) اجتماعه الاعتيادي برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي، وبحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني نائب رئيس المجلس معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، وسعادة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي وبحضور أعضاء المجلس وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي.
وأوضح معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أسس نظام نصيب الفرد لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وبين بأن النظام يتيح للمواطن حرية اختيار الطبيب كما يعتمد على عدد المرضى المسجلين لديه مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات والتنافسية لتقديم الأفضل.
ثم تم استعراض تفاصيل ميزانية الرعاية الصحية الأولية والتي تتوزع على خدمات المختبر، الصيدلية، أجور الأطباء، مراكز الرعاية المتنقلة، ميزانية المناطق الصحية التي تشمل الخدمات الإضافية كالأشعة وطب الأسنان وغيرها والميزانية التشغيلية للمراكز كالإداريين غير الأطباء والمواد التي لا تشملها الصيدلية والمختبر وغيرها.
من جانبها تطرق الاجتماع إلى جاهزية المستشفيات الحكومية لتطبيق نظام الإيرادات بالمستشفى والفاتورة المدعومة بالكامل للمواطنين تحت مظلة الرزمة الصحية الالزامية للمواطنين.
ثم استعرض المجلس مستجدات مشروع التأمين على الأجانب، وفي هذا الصدد أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة سعادة السيد إبراهيم النواخذة أنه تم تحديد نطاق العمل من خدمات وساطة التأمين والخدمات الإدارية والخدمات الاستشارية كما تمت دعوة 13 شركة واستلام العطاءات من شركتين، ويتم العمل حالياً على تقييم العطاءات من قبل فريق للتقييم.
الجدير بالذكر أنّ صندوق الضمان "شفاء" يعد المسؤول عن شراء الخدمات الصحية من مزودي الخدمة. ويتمثل دوره في تمويل المنافع الصحية المقدمة للأشخاص الذين يتولى تغطيتهم تأمينياً، وضمان سهولة وسرعة حصولهم على الخدمات الصحية والتعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأشخاص الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم، وإصدار قواعد وإجراءات تحصيل اشتراكات الضمان الصحي المستحقة للصندوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق.
وأوضح معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أسس نظام نصيب الفرد لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وبين بأن النظام يتيح للمواطن حرية اختيار الطبيب كما يعتمد على عدد المرضى المسجلين لديه مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات والتنافسية لتقديم الأفضل.
ثم تم استعراض تفاصيل ميزانية الرعاية الصحية الأولية والتي تتوزع على خدمات المختبر، الصيدلية، أجور الأطباء، مراكز الرعاية المتنقلة، ميزانية المناطق الصحية التي تشمل الخدمات الإضافية كالأشعة وطب الأسنان وغيرها والميزانية التشغيلية للمراكز كالإداريين غير الأطباء والمواد التي لا تشملها الصيدلية والمختبر وغيرها.
من جانبها تطرق الاجتماع إلى جاهزية المستشفيات الحكومية لتطبيق نظام الإيرادات بالمستشفى والفاتورة المدعومة بالكامل للمواطنين تحت مظلة الرزمة الصحية الالزامية للمواطنين.
ثم استعرض المجلس مستجدات مشروع التأمين على الأجانب، وفي هذا الصدد أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة سعادة السيد إبراهيم النواخذة أنه تم تحديد نطاق العمل من خدمات وساطة التأمين والخدمات الإدارية والخدمات الاستشارية كما تمت دعوة 13 شركة واستلام العطاءات من شركتين، ويتم العمل حالياً على تقييم العطاءات من قبل فريق للتقييم.
الجدير بالذكر أنّ صندوق الضمان "شفاء" يعد المسؤول عن شراء الخدمات الصحية من مزودي الخدمة. ويتمثل دوره في تمويل المنافع الصحية المقدمة للأشخاص الذين يتولى تغطيتهم تأمينياً، وضمان سهولة وسرعة حصولهم على الخدمات الصحية والتعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية لتقديم المنافع الصحية للمستفيدين الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم، وجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأشخاص الذين يتولى الصندوق توفير تغطية تأمينية لهم، وإصدار قواعد وإجراءات تحصيل اشتراكات الضمان الصحي المستحقة للصندوق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتملك الأموال المنقولة والعقارية وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق.