التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، سفير المملكة المتحدة، السيد رودي دراموند، في مكتبه، وبحث معه مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين بهدف تعزيز الممارسات الداعمة لحقوق الإنسان، حيث تم في هذا الإطار استعراض ما تم تنفيذه بشأن تطبيق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة.
وخلال اللقاء، أشاد حميدان بمستوى العلاقات التاريخية بين البحرين وبريطانيا، وما تشهده من تعاون وتطور في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تعزيز الاستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية في مجال الحماية الاجتماعية لجميع فئات وشرائح المجتمع والارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض ما اتخذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجراءات وآليات في إطار حماية وصون حقوق الطفل وفقاً لما منحه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال من صلاحيات، حيث تقوم الوزارة باعتبارها أحد الجهات المعنية بهذا القانون، بتنفيذ المبادرات وتقديم الخدمات للفئة المستهدفة وتوفير الرعاية لها من خلال مركز حماية الطفل وذلك ترجمة للمادة (43) من قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، حيث يعد المركز الجهة المعنية بحماية الطفل والمسؤولة عن عملية تقييمه ومتابعته عند تعرضه لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية.
وقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية الشكر والتقدير للسفير البريطاني على حرصه على توفير الخبرات والمعارف الرامية الى دعم برامج التدريب الهادفة الى تعزيز جهود وتطوير قدرات العاملين في مركز حماية الطفل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمركز والارتقاء بها.
وخلال اللقاء، أشاد حميدان بمستوى العلاقات التاريخية بين البحرين وبريطانيا، وما تشهده من تعاون وتطور في مختلف المجالات، وفي مقدمتها تعزيز الاستفادة من الخبرات والتجارب البريطانية في مجال الحماية الاجتماعية لجميع فئات وشرائح المجتمع والارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض ما اتخذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من اجراءات وآليات في إطار حماية وصون حقوق الطفل وفقاً لما منحه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال من صلاحيات، حيث تقوم الوزارة باعتبارها أحد الجهات المعنية بهذا القانون، بتنفيذ المبادرات وتقديم الخدمات للفئة المستهدفة وتوفير الرعاية لها من خلال مركز حماية الطفل وذلك ترجمة للمادة (43) من قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، حيث يعد المركز الجهة المعنية بحماية الطفل والمسؤولة عن عملية تقييمه ومتابعته عند تعرضه لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية.
وقدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية الشكر والتقدير للسفير البريطاني على حرصه على توفير الخبرات والمعارف الرامية الى دعم برامج التدريب الهادفة الى تعزيز جهود وتطوير قدرات العاملين في مركز حماية الطفل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمركز والارتقاء بها.