أعلن الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة والصين والغالبية العظمى من أعضاء منظمة التجارة العالمية، والتي شاركت في مفاوضات بشأن إلغاء الرسوم الجمركية على 201 من منتجات التكنولوجيا الفائقة. ويعتبر تمديد اتفاقية تكنولوجيا المعلومات لعام 1996، بحسب ما قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، أكبر صفقة لخفض التعريفات الجمركية في منظمة التجارة العالمية منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.وقال بيان أوروبي إن الاتفاق جرى التوصل إليه عقب مفاوضات بدأت بوساطة الاتحاد الأوروبي، وسوف تعود بالفائدة سواء على الشركات أو المستهلكين، من خلال إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك المعدات الطبية وألعاب الفيديو وأجهزة وأنظمة منزلية وأشباه موصلات وسماعات وأجهزة الملاحة «جي بي إس»، وتغطي الصفقة حجم تجارة بقيمة تريليون يورو من التجارة العالمية، وتغطي 90 % تقريبا من التجارة العالمية في المنتجات المعنية، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".وهناك 54 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة شاركت في التفاوض على توسيع اتفاقية تكنولوجيا المعلومات، واتفق غالبيتهم على الأمر، ولكن عددًا محدودًا سيؤكد مشاركته في الأيام القادمة في هذا الصدد.وقالت مفوضة التجارة سيسليا مالمستروم: «لقد عملنا بجد للتوسط في هذه التسوية بين البلدان المختلفة، وإيجاد أفضل الحلول. وستنخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين وأصحاب الأعمال والشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة، وخصوصا بالنسبة للأخيرة التي سبق وتضررت كثيرا في الماضي».وأضافت المسؤولة الأوروبية أن هذه الصفقة تظهر كيف يمكن استخدام السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي لتشجيع الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهي جزء هام من الاقتصاد الأوروبي وأمر حاسم للنمو وخلق فرص العمل.وفي مارس الماضي، قرر المجلس الوزاري الأوروبي، ومن أجل ضمان الشفافية، نشر تفاصيل مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة في الخدمات مع أطراف أخرى، وتعرف باسم «تيسا». وجاء ذلك بناء على طلب تقدمت به الرئاسة الماضية للاتحاد والتي كانت تتولاها لاتفيا منذ مطلع العام واستمرت حتى نهاية يونيو الماضي.ورحبت المفوضية في بروكسل بهذا القرار، وقالت سيسليا مالمستروم، مفوضة شؤون التجارة، إن «هذا القرار يعني الموافقة على مقترح المفوضية حول هذا الصدد، مما يعتبر خطوة أخرى على طريق الالتزام بتحسين الشفافية في المفاوضات التجارية في الاتحاد الأوروبي، مما يسهل على المواطنين أن يروا بسهولة كيف أن الاتحاد الأوروبي يحمي الخدمات العامة ويحافظ على الحق في التنظيم على جميع المستويات، حتى يضمن الحفاظ على أعلى مستوى».وأوضحت المفوضية أن اتفاقا بشأن التجارة في الخدمات يجري حاليا التفاوض بشأنه بين أكثر من 20 من الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بما فيها الاتحاد الأوروبي، وتمثل الدول المشاركة في المفاوضات 70% من التجارة العالمية في الخدمات.