محمد رشاد
إحالة تعديل لائحة المجلس إلى «الشورى»
بعد سجال حاد استمر لوقت طويل بين النواب، من جهة ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين من جهة أخرى، صوّتَ مجلس النواب بموافقة غالبية أعضائه على مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والقاضي بسقوط السؤال البرلماني بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدم السؤال خلاله، بدلاً مما هو قائم حالياً من سقوط السؤال البرلماني بانتهاء دور الانعقاد، وإحالته إلى مجلس الشورى.
وشن النواب هجوماً حاداً على وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب واصفين دفاعه بالمستميت نحو الإبقاء على ما هو معمول به حالياً بشأن توجيه الأسئلة البرلمانية، مؤكدين أن تعديل المشروع من شأنه مساعدة النواب على استكمال حقوقهم الدستورية واستخدام أدواتهم الرقابية بما يصب في صالح المواطن البحريني ويُسهم في تعزيز البنية التشريعية.
من جانبه قال البوعينين، إن إجمالي عدد الأسئلة التي وجّهت خلال أدوار الانعقاد من الأولى وحتى اليوم بلغ 591 سؤالاً برلمانياً سقط منها 64 سؤالاً بمعدل 16 سؤالاً عن كل دور انعقاد، مؤكداً أن مدة الـ7 شهور كافية للإجابة على أسئلة النواب وهي أوقات تنظيمية لم ترد في اللوائح الأخرى بالدول الأشقاء في الكويت والإمارات.
وأوضح البوعينين، أن هناك أسبوعين للرد على الأسئلة ومن حق الوزير طلب أسبوع إضافي ويجاب إلى طلبه، مشيراً إلى أنه خلال فترة الأسابيع الثلاثة إن لم يأتِ الرد كتابةً، للسائل الحق في أن يطلب إدراج الإجابة شفاهة في الجلسة، وهو ما حدث فعلياً لنحو 16 مرّة داخل المجلس.
ولفت إلى أن مسألة مواكبة ما هو معمول به في برلمانيات العالم والمُتّبع في مجلس الأمة الكويتي والمجلس الوطني الإماراتي بشأن السؤال البرلماني متحقق على الرغم من اختلاف البيئة التشريعية بين الدول.
بدوره، أكد النائب محمد العباسي أن مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب يهدف في الأساس إلى معالجة عدد كبير من الأسئلة المقدّمة من أعضاء مجلس النواب خلال الأدوار والفصول التشريعية السابقة، مشيراً إلى أن دور الانعقاد الواحد لا يكفي للإجابة على جميع الأسئلة الواردة من النواب لاسيما وأنها تتعلّق بالصالح العام، كما أن إبقاء القانون كما هو قائم أمر غير مُبرّر ويؤدى إلى الانتقاص من حق المجلس النيابي في توجيه الأسئلة للوزراء.
فيما أضافت النائب الدكتور سوسن كمال أن الحوارات التي جرت بين النواب والوزراء، تتيح الأخذ بالمقترح في الفترة الحالية، شريطة استعمال الأداة بمزيد من الوعي والتعاون المشترك، بحيث تستفيد منها الطواقم الوزارية والنيابية المستقبلية، ولفتت إلى أن التجارب البرلمانية كعادتها تأخذ في التطوّر والتقدم، ولم يعد انتهاء دور الانعقاد سبباً لسقوط السؤال، بل بزوال صفة مُقدّم السؤال.
وأضافت: «نحن في البحرين، ومع تمسّكنا بالإجراءات التنظيمية التي تُبقي لأداة السؤال البرلماني وزنها الدستوري وتحافظ على وقت المجلس كقيد العدد الشهري وانتفاء المصلحة الخاصة، فإننا نرى أن توجيه الاختصاص الرقابي بشكل ناضج ومدروس وفق متطلبات المرحلة سيحقّق أهداف العمل الحكومي، لذا ندعو النواب إلى الموافقة وتحمّل الأمانة في استعمال الاختصاص الرقابي بنزاهة وموضوعية، بعيداً عن الشخصنة والانتفاع».
بدوره، أوضح النائب يوسف زينل أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بها الكثير من العوائق، مضيفاً أن سقوط السؤال بانتهاء دور الانعقاد، يُحدث مشكلة للنواب، وأنه شخصياً كل دور انعقاد يسقط له سؤال أو سؤالين على الأقل، منوهاً إلى ضرورة سد الثغرات الموجودة في اللائحة التي يمكن من خلالها التلاعب بالأسئلة النيابية عبر الموافقة على تمرير مشروع القانون.
فيما أكد النائب فاضل السواد، أن المداخلات والمناقشات التي تمّت خلال الجلسة العامة بشأن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، تؤكد أن هناك توجّهاً حكومياً لإبقاء الوضع كما هو عليه، مضيفاً أن إجابة أسئلة النواب يُبنى عليها تشريعات وأدوات دستورية أخرى حيث إن عمل النائب مفتاحه هو السؤال البرلماني، وأن الوضع الحالي جعل أعضاء مجلس النواب مكبّلين في ممارسة مهامهم الرقابية والتشريعية.