أكّد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على أهمية المضي بمسار العلاقات بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية نحو مراحل متقدّمة، وبناء شراكات بين البلدين في مختلف القطاعات، وذلك بما يُحقّق التطور و الازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
جاء ذلك بعد أنّ جددت حكومة مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عقد الشراكة مع شركة مايكروسوفت، وذلك في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال القائد إنّ تجديد التعاقد المؤسسي مع مايكروسوفت يأتي بهدف دعم الجهود الوطنية لتسريع عملية التحول الرقمي بالمملكة، وبما يحقق الاستفادة الكاملة لكافة الجهات الحكومية من الخصائص والميزات التقنية المقدمة من الشركة عبر السحابة الوطنية (الحوسبة السحابية أولاً)، وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وتابع القائد أن تجديد الشراكة مع مايكروسوفت يعكس حرص الحكومة على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لرفد المنظومة الحكومية بالأنظمة الحديثة وتطويع التكنولوجيا لتوفير الحلول الرقمية المتكاملة للمؤسسات الحكومية، وبما يدعم عملياتها التطويرية لخدماتها ويسهم في تقديمها للمستفيدين بكل مرونة ويسر، موضحاً بأن مملكة البحرين تعد الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنتقل كلياً للحوسبة السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت.
وأضاف أنّ هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً للاتفاقيات الموقعة مع الشركة سابقاً المتمثلة في اتفاقية نقل البريد الإلكتروني الحكومي إلى السحابة الوطنية و المبرمة في العام 2015، والاتفاقية المبرمة في العام 2018 والتي جاءت منها الانطلاقة للانتقال لخدمات الحوسبة السحابية للشركة، مشيراً إلى أن رحلة الشراكة الناجحة والعميقة بين الطرفين امتدت لأكثر من 23 عاماً وأسهمت بتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية لتطوير خدماتها وتقديمها بجودة عالية، فضلاً عن دعم التوجه الاستراتيجي للمملكة للتحول الرقمي الشامل، مشيراً إلى أن توظيف المملكة ومنذ العام 2017 لسياسة "الحوسبة السحابية أولاً" يشكل داعماً لجهودها للتحول الرقمي، فضلاً عن دورها في تجاوز التحديات التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وأشار القائد إلى أن الاستمرار بتبني التوجهات العالمية وتوظيف التقنية الحديثة لتنفيذ المبادرات والمشاريع الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الحكومية، يتجلى من خلال تعزيز الشراكة والتعاون مع الشركات التقنية العالمية كشركة مايكروسوفت بجانب توفير البيئة التنظيمية المناسبة لها، ما أسهم برفع كفاءة مستوى الخدمات وفاعلية المنظومة الحكومية الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين في ظل تحول العديد من الخدمات الحكومية إلكترونياً، منوهًا بدور شركة مايكروسوفت في تحقيق النقلة النوعية لقطاع تقنية المعلومات بالحكومة، ولاسيما تفعيل البرمجيات والأنظمة التي مكنت من التفاعل والتعاون بين موظفي الجهات الحكومية بعضها ببعض بما يحافظ على استمرارية عجلة الحياة دونما انقطاع والحيلولة دون تأثرها في ظل التداعيات التي فرضتها الجائحة.
بدوره، قال الشيخ سيف بن هلال الحوسني المدير العام لدى مايكروسوفت البحرين وعُمان: "تدعم مايكروسوفت التحول الرقمي في مملكة البحرين من خلال تسخير تقنياتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء مجتمعات ذكية تتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأننا نهدف عبر شراكاتنا السابقة والحالية مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى تمكين الموظفين، وتحسين العمليات، وإعادة ابتكار الطريقة التي يتم بها تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين، وإبراز الإمكانات الهائلة التي يمكن أن تقدمها المنصات السحابية ومنصات إنترنت الأشياء، فضلاً عن سد ثغرة المهارات بمجال تكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تعزيز نمو الاقتصاد المعرفي للدولة".
يُشار إلى أن الاتفاقية تشتمل على العديد من تراخيص أنظمة التشغيل منها أكثر من 22 ألف ترخيص لموظفي الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني من المستوى الثاني والثالث على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7) للتأكد من تخطي جميع المشاكل التقنية الحرجة، وضمان تشغيل الأنظمة بكفاءة عالية، علاوة على توفير برامج تدريبية وورش عمل لموظفي الجهات الحكومية للتأكد من الاستفادة والاستخدام الأمثل لجميع الخدمات.
كما تشمل الاتفاقية تفعيل حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالحوسبة السحابية (Microsoft 365) للجهات الحكومية، ومنها تفعيل منصة إلكترونية لكل جهة تمتاز بالمرونة والقابلية في التطوير، والتي من شأنها أن تمكن الجهات الحكومية من إدارة أنظمة التشغيل الخاصة بالحاسبات الشخصية للموظفين وأتمتة تحديث الأنظمة والتطبيقات عبر هذه المنصات، كما وأنها تشمل على إنشاء منصة خاصة بكل جهة تتضمن التطبيقات والبرامج الافتراضية المتعلقة بمنظومة عمل المؤسسة الحكومية وتتماشى مع الاحتياجات والمتطلبات الوظيفية مع توفيرها لجملة من الخصائص الأمنية لرفع المستوى الأمني وضمان سرية المعلومة، بحيث تُمكن الموظفين من تنصيبها لتلك البرامج والأنظمة من أي مكان (سواء من الشبكة الحكومية أو خارجها)، دون الحاجة للاستعانة أو طلب الخدمة من موظفي قسم تقنية المعلومات، ما سيسهم بدوره في تخفيف الجهود المبذولة والحد من كم الطلبات على التقنيين بشكل كبير.