في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اجتمع سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، مع سعادة السيد دون غريفز نائب وزير التجارة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وفي بداية الاجتماع، أكّد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة أنّ لمملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تاريخ ممتد من التعاون المشترك على كافة الأصعدة، والذي عززته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة والزيارات المتبادلة، وما أثمرت عنه من نجاحات كبيرة رسخت الشراكة الوثيقة والمبنية على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك.

وجرى خلال الاجتماع منح الولايات المتحدة الأمريكية من قِبل مملكة البحرين شهادة اعتمادها صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية، مبيّناً بأن هذه الشهادة تأتي تحقيقاً للرغبة المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وضمن المساعي لمنح صفة الشريك لعددٍ من الدول بما يسمح للشركات التي تتخذ من هذه الدول مقراً التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عدداً من الامتيازات.

وأشار سعادة الوزير زايد الزياني إلى أنّه تم إطلاق المركز العالمي لخدمات الشحن البحري والجوي، تعزيزاً لتنافسية الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، حيث يتميّز المركز بتقديم خدمات أسرع وبأقل تكلفة بالمقارنة مع الشحن البحري والجوي منفرداً.

بعد ذلك تم استعراض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، والسبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات الصناعية والتجارية والسياحية والاستثمارية ذات العلاقة، والتأكيد على أهمية الزيارات واللقاءات الثنائية في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الخبرات الأمريكية.

كما تم خلال الاجتماع تسليط الضوء من قِبل سعادة السيد زايد بن راشد الزياني على منطقة التجارة الأمريكية التي تم تدشينها في مدينة سلمان الصناعية مؤخراً، حيث أشار إلى أنّ منطقة التجارة الأمريكية في مدينة سلمان الصناعية بمنطقة الحد تأتي شاهداً على متانة العلاقات الاقتصادية والشراكة التجارية بين البلدين الصديقين، وتلعب دوراً محورياً في استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) لمملكة البحرين، والتي تم إطلاقها ضمن خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها مركزاً لوجستياً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية إقليمياً وعالمياً، وتسهم في جذب الاستثمارات والمشروعات الأمريكية وفق بنية تحتية متطورة، كما تم بحث عدد من المواضيع المهمة ذات العلاقة.