محمد رشاد
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون الشركات التجارية الذي يقضي بإضافة نص جديد يتضمن وضع حد لرأس مال الشركات ذات رأس المال الأجنبي التي يرخص بتأسيسها في البحرين بحيث تصبح بمقدار 350 ألف دينار، مؤكدةً في مبررات رفضها أن مشروع القانون يتوافق مع مبررات وأهداف مشروع قانون مقدم من مجلس الشورى بشأن تشجيع وحماية الاستثمار تعكف اللجنة على دراسته حالياً، والذي يهدف إلى تشجيع وتنظيم الاستثمار بشكل أشمل وأكثر تكاملاً وتفصيلاً.
من جانبها ارتأت الحكومة أن مشروع القانون يتنافى مع الإستراتيجية التي تنتهجها المملكة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرةً إلى أنه سيترتب على التعديل آثار سلبية وأضرار جسيمة نتيجة عدم الاستقرار التشريعي وأن الهدف المنشود من إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات التجارية هو تعزيز مركز مملكة البحرين في المؤشرات الدولية.
وذكرت أن المشروع ينتقص من حجم التعاملات المالية التي يمكن للمؤسسات المالية أن تجريها مع تلك الشركات كما أن الحد من الاستثمارات الأجنبية يتنافى مع رؤية مملكة البحرين 2030، موضحةً أن المستثمر الأجنبي يبحث عن الدولة التي تتسم بالثبات التشريعي، والذي تضمن فيه الدولة وتتعهد بالميزات المطروحة عليه كما أن المستثمر يبحث عن الاستقرار والثبات لاستثمار لضمان العائد من جهة ولعدم الإضرار بأمواله من جهة أخرى.
ولفتت إلى أن مجلس الوزراء يراعي عند إعمال سلطته التقديرية أهمية النشاط ومدى حاجة الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية في ذلك النشاط وأن تحديد حد أدنى لرأس المال لا يضمن بذاته قيام الشركة باستثماره فعلاً في نشاط الشركة الذي ينتج عنه زيادة في الإنتاج والتوظيف.
من جانبها، ذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن قانون الشركات التجارية القائم فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي لتملك السجلات التجارية ومزاولة النشاط التجاري برأس مال بسيط، ما نجم عنه آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وسبب ضرراً جسيماً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين بسبب المنافسة غير العادلة مع المستثمر الأجنبي ما أدى إلى إغلاق كثير من السجلات التجارية التي يملكها البحرينيون، مؤكدة أن فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي لمزاولة النشاط التجاري برأس مال بسيط قد يتسبب في قيام هؤلاء المستثمرين الأجانب بنقل رؤوس الأموال إلى خارج المملكة دون الاستفادة منها في الداخل. ورحبت جمعية رجال الأعمال البحرينية بالتعديلات الواردة في مشروع القانون، لكونها تعزز المعايير التي من شأنها أن تدعم الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين وتحافظ عليه، كما أنها تعالج الآثار السلبية التي نجمت عن فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي بمزاولة الأنشطة التجارية برأس مال زهيد لتحقيق الصالح العام وتحقيق التوازن بين الاستثمار الأجنبي والاستثمار الوطني.