إرم نيوز

---

أصدر القضاء التونسي، اليوم السبت، أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن لعشرات السنوات بحق متورطين في هجوم في مدينة بنقردان، الواقعة على الحدود مع ليبيا، عام 2016.

وبحسب إذاعة ”موزاييك“ المحلية، فإنه تم إصدار حكم بالإعدام شنقا حتى الموت لـ 16 متهما، والسجن مدى الحياة لـ 15 متهما.

وتم الحكم على متهمين اثنين آخرين بالسجن مدة 30 سنة، ومتهمين اثنين بـ 27 عاما، ومتهمين اثنين بـ 24 عاما، وثلاثة آخرين بـ 20 عاما.

كما أصدر القضاء أحكاما تتراوح بين 15 و 4 سنوات بحق بقية المتهمين، وعدم سماع الدعوى في حق بعض المتهمين.

وفي 7 آذار/ مارس 2016، هاجم مسلحون تابعون لتنظيم داعش مدينة بن قردان، حيث استهدف هؤلاء 3 مواقع أمنية في آن واحد، لكن الجيش التونسي وقوات الأمن مسنودين بدعم من السكان تمكنوا من إحباط الهجوم واكتشاف مخازن للأسلحة والذخيرة.

وخلال الهجوم تم القضاء على عشرات المتشددين وألقي القبض على آخرين، بينما سقط ما لا يقل عن 14 عنصرا من أفراد الجيش الوطني والحرس التونسي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 55 مسلحًا من ”داعش“ و12 من قوات الأمن و7 مدنيين، بينما تم توقيف 52 مشتبها بهم كانوا ينوون إقامة ”إمارة داعشية“، وفق مسؤولين تونسيين.

وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم ”داعش“ تبنيه ما سماه ”غزوة بن قردان“، وهو الهجوم الفاشل الذي شنه على مدينة بن قردان التونسية.

ومدينة بنقردان، التي لا يتعدّى عدد سكانها 70 ألفًا، لا تبعد عن معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا إلاّ نحو 35 كيلومترًا، ويعتمد أهلها على الفلاحة، وتربية الماشية، والتجارة مع الليبيين.

وعقب هجوم بنقردان، شهدت تونس تنفيذ هجمات على أيدي مجموعات متشددة، وعاشت العاصمة تونس يوم تنصيب حكومة إلياس الفخفاخ، في شباط/ فبراير 2020، هجومًا مسلحًا قرب مقر السفارة الأمريكية.

كما شهدت محافظة سوسة الساحلية، يوم 6 أيلول/سبتمبر 2020، هجومًا مماثلًا استهدف عناصر من الحرس الوطني، بعد 4 أيام من تنصيب حكومة هشام المشيشي، الذي أقيل من مهامه يوم 25 يوليو/تموز الماضي.

وتنفذ قوات الأمن التونسية بين الحين والآخر عمليات ضد عناصر متشددة تخطط لتنفيذ عمليات مسلحة في البلاد.

يشار إلى أن قوات الأمن أطاحت، في آب/أغسطس من العام الماضي، بخلية متشددة في محافظة سوسة الساحلية، كانت تستعد لاستهداف مقر أمني.