كتب - حذيفة يوسف:أكد مشاركون في المؤتمر الإقليمي "البحرين من الأزمة إلي الاستقرار.. الخطوات الإيجابية والنواقص في مسيرة حقوق الإنسان”، الذي اختتم أعماله أمس بالقاهرة، أن التدخل الخارجي عامل أساسي للأزمة في مملكة البحرين، وأن هناك تدخلاً إيرانياً واضحاً وخطاباً تحريضياً على العنف.وقالوا، في تصريحات لـ«الوطن”، إن المؤتمر تناول تداخل العمل السياسي والحقوقي لمنظمات حقوق الإنسان وخطورته المهنية على تلك الجمعيات، مشيرين إلى أن هناك توجهاً للدعوة لإنشاء مجلس أعلى للشؤون الدينية يضم كبار رجال الدين من مختلف المذاهب يحث على التسامح ويكون مرجعاً للبحرينيين.وأشاروا إلى أن الإصلاح والدعوة للتغيير لا تتم بالعنف والقتل وإسالة الدماء، مبيّنين أهمية "عدم الغفلة” عن الداعمين للعنف والمسؤولين عنه، حيث تعطلت مصالح الشعب البحريني نتيجة له، وكان هو الخاسر الوحيد، مشددين على أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يشير إلى أن التحريض على العنف مرفوض وهو "طاغوت” لا يؤدي إلى نتيجة، وأن الدعوات للعنف وسحق رجال الأمن والتأجيج والتصعيد هي ليست دعوات إصلاحية وإنما هي تحريض صريح للعنف والانقلاب الذي يخلق فوضى عارمة داخل البحرين.وعقدت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، المؤتمر الإقليمي "البحرين من الأزمة إلي الاستقرار.. الخطوات الإيجابية والنواقص في مسيرة حقوق الإنسان” في القاهرة خلال يومي 25 – 26 أبريل الحالي، وبحضور عدد من الخبراء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وممثلين للمجتمع المدني في مصر والعالم العربي إلى جانب ضيوف الشرف.وجاء انعقاد المؤتمر على خلفية التجاذبات السياسية في البحرين، وانعكاس مجرياتها على الحالة الحقوقية، وينحاز المؤتمر لتقرير اللجنة البحرينية الدولية المستقلة لتقصي الحقائق، والذي قبل به المجتمع الدولي وأكد جلالة الملك المفدى على الأخذ بتوصياتها للخروج بالمملكة إلى بر الأمان والاستقرار، ووضع أسس دولة الديمقراطية.وتناول المؤتمر عدداً من المحاور منها، دور المجتمع المدني العربي في دعم مسيرة الإصلاح في البحرين بعد تقرير بسيوني، ودور المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والدولية في ترشيد الحالة الحقوقية، والثقة السياسية ودورها في تسهيل العبور نحو الديمقراطية البحرينية، وكذلك تسليط الضوء على العوامل والآليات التي يتم من خلالها تعزيز مناعة المجتمع البحريني تجاه المخاطر الآتية من الخارج مثل الطائفية والعنف والتطرف.وتحدث في المؤتمر عدد من الخبراء والسياسيين والحقوقيين بالعالم العربي، ومنهم على سبيل المثال، رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية د.لؤي الديب، ومدير البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان حجاج نايل، ومجدي قاعود، وهاني الدحلة، وخليل بو شمالة، وحسن الشفيعي، ومصطفى كامل، وجورج إسحق، ونعيم العنيزات، وغيرهم.تدخل إيرانيقال رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لؤي الديب رئيس المؤتمر إن المؤتمر ناقش بحياد توصيات تقرير بسيوني من قبل أطياف عديدة ومختلفة تناولت فيها عدة قضايا.وأشار إلى أن المؤتمر وبالإجماع أقر بوجود تدخل إيراني وخطاب تحريضي على العنف في البحرين، مبيناً أنه تناول تداخل العمل السياسي والحقوقي لمنظمات حقوق الإنسان وخطورته المهنية على تلك الجمعيات.وأوضح أن التدخل الخارجي عامل أساسي في الأزمة في البحرين سواء قدم من دول أجنبية أوروبية أو غيرها، مشيراً إلى أن المؤتمر خرج بتوصيات لدول العالم لإيقاف أي تدخل سافر يؤدي إلى العنف وتأجيج الأوضاع، وسيتم ذلك من خلال الدفع بالشبكة الدولية للحقوق والتنمية لتضغط على تلك الدول.وشدد على أن المؤتمر يدين أي عنف مهما كان مصدره حيث يعتبر أمراً مرفوضاً، مؤكداً أن الإصلاح والدعوة للتغيير لا تتم بالعنف والقتل وإسالة الدماء. وأكد أن المؤتمرين توافقوا على أن انفجار الأوضاع في البحرين قد يسحب مناطق أخرى كالعراق ولبنان والسعودية، واستقرارها ينعكس إيجاباً على المنطقة العربية كلها، مبيناً أن تدخل النخبة العربية من الحقوقيين لحلحلة الأزمة كون الموضوع يمثل مصيراً مشتركاً لكل عربي.وبين أهمية "عدم الغفلة” عن الداعمين للعنف والمسؤولين عنه، حيث تعطلت مصالح الشعب البحريني نتيجة له، وكان هو الخاسر الوحيد، مشدداً على أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يشير إلى أن التحريض على العنف مرفوض وهو "طاغوت” لا يؤدي إلى نتيجة.وأشار أن المؤتمر ناقش التوصيات والخطوات المطلوبة من الحكومة من أجل الخروج بالبحرين إلى بر الأمان، إضافة إلى ما هو مطلوب من المعارضة للوصول إلى الحل.وبيّن أن حزمة من القوانين يجب أن تصاغ في البحرين لحماية أي اتفاق وطني ضمن إطار الهوية العربية للبحرين، وضرورة أن يكون التدخل الخارجي للمساعدة مع الممثلين الرسميين للشعب البحريني وليس لتأجيج الأوضاع في المملكة. وبين أن حوار التوافق الوطني يجب أن يكون من خلال استقلال القرار السياسي للقوى الفاعلة في المجتمع، وأن ترتبط المطالب بأجندة وطنية وليست خارجية، بالإضافة إلى توصيات للحكومة للعمل على إقرار قانون متقدم للأحزاب السياسية يتضمن أن أي حزب يجب أن لا يبنى على أساس طائفي أو يتلقى تمويلاً من الخارج أو يكون له امتدادات في دول أخرى.وشدد على أن عدم الجلوس للحوار الوطني غير مقبول حيث يعتبر إلزاماً لجميع الأطراف الساعية إلى حلحلة الأزمة.وأوضح أن المنظمات التي تدعي العمل بالحقوقية وتحرض على العنف هي خطرة على المجتمع العربي والبحرين.المؤتمر الأول عربياًوأكد مدير منظمة الضمير الفلسطينية في غزة خليل أبو شمالة أن أهمية المؤتمر تنبع من كونه الأول عربياً في مناقشة حقوق الإنسان والسياسة في دولة عربية ولتعزيز استقرار المجتمع.وأكد أن الأغلبية الساحقة من أوراق العمل المطروحة في المؤتمر ترفض التدخل الخارجي خصوصاً الإيراني، كون محاولات التأثير على بعض السياسيين والنشطاء من المعارضة لا تهدف إلى خير المجتمع واستقراره.وبين أن الدعوات للعنف وسحق رجال الأمن والتأجيج والتصعيد هي ليست دعوات إصلاحية وإنما هي تحريض صريح للعنف والانقلاب الذي يخلق فوضى عارمة داخل البحرين، مؤكداً أن حركات حقوق الإنسان "نتبرأ من كل صوت يرتفع للتحريض من أجل خلق نزاع وصراع وشلال من الدم بين أبناء الشعب البحريني.وأكد أن الأصوات النشاز التي تدعو للعنف هي خارجة عن قيم حقوق الإنسان كون التجربة أكدت بأن العنف لم يخلق أي نتائج إيجابية كما هو الحال في سوريا وليبيا وغيرها من الدول، ولن يوصل الشعب البحريني للاستقرار والتوافق على حلول للمشاكل العالقة.وشدد على أهمية إيقاف تلك الأصوات الداعية للعنف والتصدي لها وفق القانون والدستور وتعزيز مواجهة هؤلاء ومحاسبتهم.ونوه إلى عدم قبول أي دعوات لاستخدام العنف والتحريض على القتل ضد أي موظف في الدولة سواء أكان رجل أمن أو حارس أو غيرها حيث هي دعوات خارجة عن القانون، مؤكداً أن القيام بتلك الأفعال تعبر عن عدم وجود نوايا صادقة للوصول إلى الحل. وأشار إلى أن المؤتمر يسعى لتعزيز بناء مجتمع بحريني خال من الطائفية والشوائب التي تضعف حالة الاستقرار في المملكة، مؤكداً أن وجهة النظر الحقوقية منحازة للشعب دون تمييز أو تفريق بين الفئات. مبادرة لاستقرار الأموروقال الكاتب الصحافي والمحلل السياسي الفلسطيني طلال عوكل إن المؤتمر يشكل مبادرة من قبل منظمات المجتمع العربي لعدد من البلدان العربية الذين يرغبون في أن تستقر الأمور ويعود السلم الأهلي لهذا البلد.وأشار إلى أن إجماعاً لرفض كافة التدخلات الخارجية في البحرين حيث هو ما أزم الأوضاع الراهنة في البلدان العربية.وأكد على أهمية وقف العنف من كافة الأطراف، وعدم استثناء أحد منه، إضافة إلى مشاركة جهات مؤسسية عربية لتساعد في الحوار ولكن لا تشارك فيه.وشدد على أن الجواسيس والعملاء للأطراف الأجنبية ومن ينخرطون في مؤامرات لتخريب الوضع في البحرين يجب استثناؤهم ممن يسمون بالـ "المعتقلين السياسيين” وبين أن المنهج الصحيح في معالجة كل الأزمات هو الحوار الجدي الذي لا يستثني أحداً ويعيد الثقة وبناء التواصل بين الأطراف للبحث بشكل وطني عن مخارج للأزمة.وأكد أن الهدف هو البحث عن حلول تساعد الأطراف المعنية للخروج من هذه الأزمة التي مرت بها البلاد، مشيراً إلى أن النتائج جيدة والأبحاث موضوعية، مشدداً على أن المؤتمر شكل يداً عربية مخلصة بعيداً عن الحسابات والتدخلات الخارجية للمساهمة مع الأطراف البحرينية المسؤولة لإيجاد مخارج وحلول. مجلس أعلى للشؤون الدينيةوقال الخبير القانوني وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة د.عماد عواد إن نقطة البداية للمؤتمر كانت تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وأوضح أن هناك توجهاً للدعوة إلى إنشاء مجلس أعلى للشؤون الدينية يضم كبار رجال الدين من مختلف المذاهب يحث على التسامح ويكون المرجع للبحرينيين، بالإضافة إلى الدفع لما تقوم به المملكة حالياً من تفعيل المواطنة وحقوق الإنسان في كافة المستويات في التعليم بأسلوب واضح لتجنب النقد السابق له.وأشار إلى أن الأفكار مطروحة لتحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب بشرط ألا تمثل طائفة معينة ويجب أن تكون خليطاً من طوائف مختلفة.وبين أن من يرتكب أي جريمة يجب أن تتم محاسبته بالتوازي مع التحاور مع من ينتهجون المنهج الوسط العقلاني، مؤكداً أن الأجندة الخارجية تظهر ملامحها طوال وقت الأحداث في البحرين والأصابع تشير إلى ذلك التدخل.وأكد أن القيادة والشعب البحريني على علم تام بتلك التدخلات والأجندات وأهدافها، مشدداً على أن المشكلة معقدة وتتطلب الحكمة والمرونة في التعامل مع المعطيات الموجودة على الأرض لكشف ذلك التدخل.وشدد على أهمية كشف تلك التدخلات بكاملها أمام الرأي العام الدولي بالأدلة الملموسة والمحددة التي تمتلكها الحكومة البحرينية.رؤية مستقلة تفيد البحرينوأشار رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان حسن شفيعي أن الغرض من المؤتمر هو الخروج برؤية مستقلة تفيد مستقبل البحرين، مؤكداً وجود أطراف تسعى لاستمرار الأزمة وعدم حلها وتعمقها.وشدد على صعوبة إنجاح أي حوار وطني في ظل وجود أطراف تحشد الشارع وتضع الشروط المسبقة، مؤكداً أن المعارضة انساقت مع الشارع ورفع المعتدلون منها سقف خطابهم السياسي بالتوازي مع الجناح الأكثر رديكالية في المعارضة والذي طالب بإسقاط النظام.وبين أهمية أن تقوم المعارضة بدورها في ترشيد شارعها وتخفيف احتقانه ومخاطبة عقله بدلاً من عواطفه لتجاوز المرحلة المؤلمة، مؤكداً أن المتحاورين أجمعوا على أن المناخ الطائفي يضغط على كل الأطراف لعدم الدخول في الحوار أو تقديم التنازلات.وأشار إلى وجود نفس طائفي عميق في المجتمع وبقايا " مكيدات طائفية” بالإضافة إلى الخطاب الطائفي المستمر، مشدداً على أهمية إخماد صوت " الماكينات الطائفية” الداخلية والتحذير منها إن كانت خارجية. وأوضح أن الأوراق التي تمت مناقشتها تصب فيما تحتاجه البحرين من أجل ترشيد النشاط الحقوقي، بالإضافة إلى مسؤولية كافة الأطراف تجاه تنفيذ توصيات تقرير بسيوني.وأكد أن أحد أهم المحاور كانت تتحدث عن دور المبادرات السياسية المجتمعية المطلوبة لمواجهة تغول الطائفية في البحرين، إضافة إلى مسؤولية الأطراف الداخلية في تحقيق المصالحة وإعادة الثقة السياسية بين جميع الأطراف.