مريم بوجيري
أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يفسح المجال أمام المحاكم للتعامل مع الدعاوى المقامة أمامها بلغات أُخرى غير اللغة العربية المعتمدة كلغة رسمية في المحاكم وذلك بهدف تطوير عمل السلطة القضائية في مملكة البحرين.
وأكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس دلال الزايد أن المرسوم بقانون يأتي رافداً من روافد دعم التنافسية التي نسعى لتحقيقها على المستوى الوطني والدولي وهذا يعكس مدى الجدية في النهج القضائي العدلي والعديد من الدول تبنت مثل هذا النظام العدلي الذي يعزز من التنافسية الاقتصادية، وأشارت أن المرسوم استهدف القضاء البحريني وتعزيز قدرته واكتساب الخبره لتكون الخبرات الوطنية هي المختصة في المستقبل بالنظر إلى جانب المحامين البحرينيين وإدخالهم للعمل الإقليمي الدولي في هذا الجانب وإكسابهم الخبرة للترافع في هذا الشأن سيكون مكسباً للقضاء والمحاماة وأعوان القضاء مستقبلاً.
وعبر العضو د. محمد حسن أن المرسوم بقانون جاء متضمناً تغييراً إيجابياً وفيه الكثير من المنافع والفوائد لكافة أطراف التقاضي منه تيسير عليهم في استخدام لغات أخرى وسرعة للبت في القضايا وتخفيض للتكاليف ويتضمن تطويراً لإجراءات التقاضي في البحرين خصوصاً أن العديد من القضايا أصبحت متشابكة وتحتاج لاستخدام لغات أخرى غير العربية في هذا المجال، بينما ارتأت العضو منى المؤيد أن أهم مزايا المرسوم بقانون هو تطوير السلطة القضائية في البحرين، من خلال اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أخرى إلى جانب العربية وسيكون له إضافة على الاقتصاد البحريني ودعم القطاع التجاري وتسهيل التجارة وإظهار الكفاءات القانونية البحرينية في المجال القضائي.
وأشار العضو د.بسام البنمحمد أن البحرين تعتبر مقراً لكثير من البنوك والشركات وهذا المرسوم بقانون يعطي ميزة تنافسية جاذبة على كثير من الدول التي لم تتطور في تشريعاتها في هذا المجال، بما سيضيف نوعاً جديداً في المحاكم وتدعيمها بالخبرات القانونية.
وأشار العضو عادل المعاودة أن المرسوم بقانون يثبت السعي الجاد للحكومة لتثبيت وتطوير القضاء في البحرين بالشكل اللازم الذي يسهل التقاضي ويفتح المجال لجذب الاستثمارات من الخارج التي تحتاج إلى بنية تشريعية في المقام الأول تلبي وتحقق نجاحات لهذه الاستثمارات.
أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يفسح المجال أمام المحاكم للتعامل مع الدعاوى المقامة أمامها بلغات أُخرى غير اللغة العربية المعتمدة كلغة رسمية في المحاكم وذلك بهدف تطوير عمل السلطة القضائية في مملكة البحرين.
وأكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس دلال الزايد أن المرسوم بقانون يأتي رافداً من روافد دعم التنافسية التي نسعى لتحقيقها على المستوى الوطني والدولي وهذا يعكس مدى الجدية في النهج القضائي العدلي والعديد من الدول تبنت مثل هذا النظام العدلي الذي يعزز من التنافسية الاقتصادية، وأشارت أن المرسوم استهدف القضاء البحريني وتعزيز قدرته واكتساب الخبره لتكون الخبرات الوطنية هي المختصة في المستقبل بالنظر إلى جانب المحامين البحرينيين وإدخالهم للعمل الإقليمي الدولي في هذا الجانب وإكسابهم الخبرة للترافع في هذا الشأن سيكون مكسباً للقضاء والمحاماة وأعوان القضاء مستقبلاً.
وعبر العضو د. محمد حسن أن المرسوم بقانون جاء متضمناً تغييراً إيجابياً وفيه الكثير من المنافع والفوائد لكافة أطراف التقاضي منه تيسير عليهم في استخدام لغات أخرى وسرعة للبت في القضايا وتخفيض للتكاليف ويتضمن تطويراً لإجراءات التقاضي في البحرين خصوصاً أن العديد من القضايا أصبحت متشابكة وتحتاج لاستخدام لغات أخرى غير العربية في هذا المجال، بينما ارتأت العضو منى المؤيد أن أهم مزايا المرسوم بقانون هو تطوير السلطة القضائية في البحرين، من خلال اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أخرى إلى جانب العربية وسيكون له إضافة على الاقتصاد البحريني ودعم القطاع التجاري وتسهيل التجارة وإظهار الكفاءات القانونية البحرينية في المجال القضائي.
وأشار العضو د.بسام البنمحمد أن البحرين تعتبر مقراً لكثير من البنوك والشركات وهذا المرسوم بقانون يعطي ميزة تنافسية جاذبة على كثير من الدول التي لم تتطور في تشريعاتها في هذا المجال، بما سيضيف نوعاً جديداً في المحاكم وتدعيمها بالخبرات القانونية.
وأشار العضو عادل المعاودة أن المرسوم بقانون يثبت السعي الجاد للحكومة لتثبيت وتطوير القضاء في البحرين بالشكل اللازم الذي يسهل التقاضي ويفتح المجال لجذب الاستثمارات من الخارج التي تحتاج إلى بنية تشريعية في المقام الأول تلبي وتحقق نجاحات لهذه الاستثمارات.