استوقفتني جملة قالها وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية العرب الذي عقد مؤخراً في تونس، وأعتقد أن هذه الجملة هي مربط الفرس، ولو تم تطبيقها لتعزز أمن دولنا العربية على النحو المطلوب.
هذه الجملة هي، وأقتبس من كلمة معاليه: «.. فإن الحفاظ على الأمن العربي وتقوية مرتكزاته يبدأ بتعزيز التزام الدول الأعضاء بأمن بعضها، وألاّ يتم استغلال أراضيها في التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى». انتهى.
إن المشاكل الأمنية في الدول العربية سوف تنتهي أو لنقل ستنخفض نسبتها كثيراً لو تم تطبيق من ما قاله وبكل وضوح وزير الداخلية، فلو كان هناك التزام من دولٍ عربية بعدم تدخلها في شؤون دولة شقيقة لها سواء حكومات أو منظمات أو أفراد، لما حدث خلل في الأمن أو اختلال فيه، بل إن مع هذا الالتزام سيتعزز مستوى الأمن والاستقرار في الدول وبنسبة أكبر من الوضع الحالي.
ونحن في البحرين على وجه التحديد، لسنا بمنأى عن التدخل في شؤوننا الداخلية من دول يفترض أنها شقيقة وقريبة من محيطنا الجغرافي، بل عانت بلادنا الكثير والكثير من تلك التدخلات المرفوضة جملةً وتفصيلاً، حتى وصلت ذروتها في أزمة 2011، فتلك الأزمة لم تكن بسبب تصاعد موجة ما يسمى بالربيع العربي فحسب، بل كانت أيضاً بسبب تدخلات دول قريبة وبعيدة في شؤوننا الداخلية، ومحاولتها فرض أجندات لم ينطلِ خبثها على الشعب البحريني.
وما يجري اليوم من أحداث -قبيل نشوب حرب روسيا وأوكرانيا- كان يصب في ذات الاتجاه، بُغية تكرار سيناريو 2011، بذات الأسلوب وهو تدخل دول عربية أو جارة في شؤوننا الداخلية، في محاولة منها لإشعال الفتنة في بلادنا، ولفت أنظار المجتمع الدولي إليها، رغم يقيني التام أن جزءاً من هذا المجتمع لا يحتاج لمن يلفت نظره، لأنه هو بنفسه يرتقبها وينتظر حدوثها، بل ويشارك فيها أحياناً عبرالسماح لمرتزقة النظام الإيراني الذين يقيمون على أرضها بالتعدي على البحرين ورموزها، ولكن يبدو أن انشغال الغرب بحرب روسيا وأوكرانيا، ساهم في تأخير الأولويات لدى تلك الدول الغربية.
إن كلمة وزير الداخلية في المؤتمر المذكور حملت عديد الأفكار والتطلعات التي يمكن التخطيط والبناء عليها لمستقبل الأمن وتعزيزه في منطقتنا العربية، ولكن بشرط هام وهو التزام الدول العربية بأمن بعضها، وعدم استغلال أراضيها في تدخلات لشؤون دول عربية أخرى، كما أشار إليه وزير الداخلية، فهذا بيت القصيد، وتطبيق ذلك هو التعزيز الحقيقي لأمن منطقتنا. فهل من ملتزم؟
هذه الجملة هي، وأقتبس من كلمة معاليه: «.. فإن الحفاظ على الأمن العربي وتقوية مرتكزاته يبدأ بتعزيز التزام الدول الأعضاء بأمن بعضها، وألاّ يتم استغلال أراضيها في التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى». انتهى.
إن المشاكل الأمنية في الدول العربية سوف تنتهي أو لنقل ستنخفض نسبتها كثيراً لو تم تطبيق من ما قاله وبكل وضوح وزير الداخلية، فلو كان هناك التزام من دولٍ عربية بعدم تدخلها في شؤون دولة شقيقة لها سواء حكومات أو منظمات أو أفراد، لما حدث خلل في الأمن أو اختلال فيه، بل إن مع هذا الالتزام سيتعزز مستوى الأمن والاستقرار في الدول وبنسبة أكبر من الوضع الحالي.
ونحن في البحرين على وجه التحديد، لسنا بمنأى عن التدخل في شؤوننا الداخلية من دول يفترض أنها شقيقة وقريبة من محيطنا الجغرافي، بل عانت بلادنا الكثير والكثير من تلك التدخلات المرفوضة جملةً وتفصيلاً، حتى وصلت ذروتها في أزمة 2011، فتلك الأزمة لم تكن بسبب تصاعد موجة ما يسمى بالربيع العربي فحسب، بل كانت أيضاً بسبب تدخلات دول قريبة وبعيدة في شؤوننا الداخلية، ومحاولتها فرض أجندات لم ينطلِ خبثها على الشعب البحريني.
وما يجري اليوم من أحداث -قبيل نشوب حرب روسيا وأوكرانيا- كان يصب في ذات الاتجاه، بُغية تكرار سيناريو 2011، بذات الأسلوب وهو تدخل دول عربية أو جارة في شؤوننا الداخلية، في محاولة منها لإشعال الفتنة في بلادنا، ولفت أنظار المجتمع الدولي إليها، رغم يقيني التام أن جزءاً من هذا المجتمع لا يحتاج لمن يلفت نظره، لأنه هو بنفسه يرتقبها وينتظر حدوثها، بل ويشارك فيها أحياناً عبرالسماح لمرتزقة النظام الإيراني الذين يقيمون على أرضها بالتعدي على البحرين ورموزها، ولكن يبدو أن انشغال الغرب بحرب روسيا وأوكرانيا، ساهم في تأخير الأولويات لدى تلك الدول الغربية.
إن كلمة وزير الداخلية في المؤتمر المذكور حملت عديد الأفكار والتطلعات التي يمكن التخطيط والبناء عليها لمستقبل الأمن وتعزيزه في منطقتنا العربية، ولكن بشرط هام وهو التزام الدول العربية بأمن بعضها، وعدم استغلال أراضيها في تدخلات لشؤون دول عربية أخرى، كما أشار إليه وزير الداخلية، فهذا بيت القصيد، وتطبيق ذلك هو التعزيز الحقيقي لأمن منطقتنا. فهل من ملتزم؟