الاقتصادية السعودية
قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إن قيمة الاستثمارات في قطاع الدفاع العسكري ستصل إلى أكثر من 37 مليار ريال بحلول 2030، مضيفا أنه من المتوقع أن يسهم القطاع بنحو 17 مليار ريال من الناتج الإجمالي المحلي في العام نفسه.
وأكد الفالح عقب توقيع وزارة الاستثمار 12 مذكرة تفاهم مع مجموعة من الشركات العالمية الرائدة في قطاع الدفاع في معرض الدفاع العالمي 2022 في الرياض أمس، أن الاستثمار في قطاع الدفاع يمثل أحد التوجهات الحيوية والاستراتيجية التي تقع في صميم رؤية المملكة 2030.
وزاد أن "المملكة تستهدف توطين التقنية والعلوم العسكرية وإيجاد وظائف جديدة في القطاعين العام والخاص، فالمملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، تتيح للمستثمر الأجنبي الاستثمار في قطاع الدفاع بملكية كاملة، للاستفادة من الفرص النوعية في الصناعات والتصنيع العسكري".
وأوضح وزير الاستثمار أن توقيع وزارة الاستثمار مذكرات التفاهم مع 12 شركة عالمية يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء القدرات المحلية، والمساهمة ضمن مساعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية على صعيد نقل التقنية وتوطينها، وتطوير أنظمة التصنيع في القطاع الدفاعي، ويستهدف افتتاح مقار إقليمية لعدد من الشركات العالمية في المملكة. من جانبه، قال المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بات وجهة استثمارية واعدة، وحقق قفزات نوعية خلال فترة وجيزة، إذ زادت نسبة توطين الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية من 2 في المائة في 2016 إلى 11.7 في المائة في 2021، وهو الأمر الذي يحفزنا للمضي أكثر في تعزيز شراكاتنا المحلية والدولية لتحقيق مستهدفات التوطين بحلول 2030، وهو ما يزيد على 50 في المائة.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار شريك استراتيجي في التعريف بالفرص الاستثمارية والترويج لها في القطاع، مؤكدا أنها تستهدف استقطاب الاستثمارات النوعية لقطاع الدفاع من خلال برامج ومبادرات عدة، منها برنامج جذب سلاسل الإمداد، ومنصة "استثمر في السعودية" التي تسهل الربط بين المستثمرين والفرص الاستثمارية.