باسم الساعي: التصنيف الائتماني للشركات يؤهلها لاتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة.
أكد رجل الأعمال يوسف صلاح الدين مرشح كتلة تجار 22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين، أن الكتلة تضع على عاتقها خلال السنوات الأربع القادمة تحقيق مرئياتها من خلال برنامج عمل متشابك يرتكز على ثلاث ثوابت رئيسة وهي: تعزيز وضبط تنافسية الأسواق محليا وإقليميا، ومعالجات الدعم والتمويل للقطاع الخاص، وتنمية رأس المال البشري الوطني، إيماناً من الكتلة بأهمية هذه الثوابت لتحقيق قيمة مضافة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
وأوضح أن الكتلة ومن خلال برنامجها الانتخابي تهدف بالتعاون والتكامل مع الحكومة الموقرة إلى تحقيق قفزات تنموية كبرى في قطاع الأسواق لجعل البحرين مركزا إقليميا وعالميا للتجارة والأعمال، وحلقة محورية لتدفقات التجارة العالمية، مدعومة في ذلك بمجموعة من الأسواق الحديثة التي تتمكن من جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق البحرينية، مؤكداً أن التطوير المستمر للأسواق يسهم في خلق نشاط اقتصادي مستدام ويضمن تنوع مصادر الدخل، ويوفر فرص العمل الواعدة للمواطنين، بالإضافة إلى حمايتها من الاغلاق عبر توفير كافة المقومات لإنجاحها وجعلها رافدًا مهمًا في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن البحرين تمتلك مقومات تنافسية عالية في الارتقاء بالأسواق المحلية وجعلها تنافسية بالإضافة الى نقلها إلى مستويات أكثر تطورًا وازدهارًا وتضمين تلك الخطط في المشاريع المستقبلية، والتي تملك المملكة مقومات عديدة من أهمها موقعها الاستراتيجي المهم، وإن كتلة تجار 22 تؤمن بضرورة افساح المجال أمام الشركات الوطنية للمنافسة في المشاريع الجديدة بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد الوطني خاصةً في ظل التطورات التي أحدثها جائحة فيروس كورونا، والتأثيرات الاقتصادية على هذه الأسواق، بما يؤكد ضرورة السعي نحو تقديم الحماية اللازم اليها.
وبين رجل الأعمال يوسف صلاح الدين أن تعزيز القوة الشرائية في قطاع التجزئة يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد في مواجهة التحديات الراهنة، ويجب المساهمة في مساعدة الشركات على التعامل مع التقلبات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا سواء من ناحية الشحن أو التضخم.
فيما أكد رجل الأعمال السيد باسم الساعي مرشح كتلة تجار22 لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين للدورة الثلاثين أن تعزيز تنافسية الشركات المحلية للفوز بالمشاريع الاستراتيجية في البحرين، يتطلب تقييما موضوعيا لنقاط القوة في هذه الشركات وذلك لن يتحقق إلا من خلال تصنيف ائتماني شفاف للمؤسسات العاملة في السوق البحريني.
وقال إن كتلة تجار 22 تطالب بتأسيس منصة تصنيف ائتماني شامل لجميع الشركات استنادا للممارسات الإقليمية والدولية في هذا الشأن والتي أسهمت في تطوير قدرات الشركات الوطنية ورفعت من قدراتها لأن أي تصنيف يجب أن يقوم على مؤشرات تحليلية دقيقة لأوضاع الشركات التصنيف الائتماني للشركات الرئيسية من قبل وكالات تقييم مستقلة ترصد احتمالية وفاء أي شركة بالتزاماتها المالية، كما يعتبر التصنيف بمثابة سجل لأداء الشركة على المدى الطويل، ويعزز من جدارتها الائتمانية.
وأضاف أن وكالات التصنيف الائتماني تقوم بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات، وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.
وأشار باسم الساعي إلى أن وجود تصنيف ائتماني للشركات سوف يسهم في مساعدتها على تصحيح مساراتها الاقتصادية ويشجعها على اتخاذ قرارات الاستثمار الصحيحة من خلال تقييم المخاطر المحتملة، وكذا سوف يفتح لها المجال للتوسع والانطلاق وهو أحد أهداف البرنامج الانتخابي لكتلة تجار 22 التي تتطلع لتحقيقه خلال السنوات الأربع القادمة، مشيرا إلى أهمية تكاتف بيت التجار لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تعصف بالاقتصادات العالمية في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تأثرت بها جميع دول العالم.