ما أن تجلس مع أحد التجار، حتى يقول لك بأن السوق ميت، ويشكو حاله ودهره، وما حل به خلال العامين الماضيين، وأنه يفكر بالخروج من السوق، أو إيقاف نشاطه والبحث عن وظيفة.
للأسف، هذا يحدث الآن، هناك العديد ممن يفكرون بترك نشاطاتهم، خصوصاً من يعملون بنشاطات غير رئيسة، بل وإن البعض منهم، سيخرج تاركاً السوق وهو مثقل بالديون والقروض والالتزامات غير المدفوعة حتى الآن.
وبعيداً عن الأخطاء التي يقوم بها بعض التجار، وسوء تقديرهم للأوضاع أو الدخول في أنشطة جديدة، أو حتى تغيير طريقة عملهم، لكن فعلاً هناك مشاكل مشتركة بين الجميع، سأحاول تلخيص ما فهمته من هؤلاء التجار.
أول تلك المشاكل، بكل تأكيد هي ارتفاع أسعار الإيجارات، رغم أن العديد من المحلات فارغة، ولكن بكل صراحة «أسعار الإيجارات نار».. فلم يعد مقبولاً أن يدفع شخص ما في محل لا يتجاوز مساحته 4*5، مبلغ 500 أو 600 دينار إن لم يكن أكثر، ولا أعلم لماذا بعض ملاك العقارات يفضلون أن يبقى ملكه فارغاً على أن يخفض أجرته؟!
المشكلة الأخرى، هي ارتفاع أسعار الموردين، وللأسف البعض منهم بشكل جشع، وهم يحتكرون أنواع معينة من البضائع والخامات، والتي لا يمكن معها مجاراتهم، فيضطر البائع النهائي أن يرفع أسعاره، وتنخفض مبيعاته.
ومن بين المشاكل طبعاً، التي أدت إلى موت السوق سريرياً، هو انخفاض السياح القادمين من الدول الشقيقة، لعدة أسباب تناولها الجميع خلال الفترة الماضية، وأهمها عدم وجود برامج سياحية ترفيهية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية في أغلب فنادق البحرين.
ومع ازدياد الأسعار، انخفضت القدرة الشرائية لدى الفئة المتوسطة ومحدودة الدخل من الناس، والتي فضلت توفير أموالها إلى الأمور الأكثر حاجة، خصوصاً مع استمرار الرواتب في ذات المستوى وعدم ارتفاعها بشكل يواكب الأسعار المرتفعة عالمياً.
وهناك أيضاً، عودة عوائل وافدين متوسطي الدخل إلى بلدانهم، ورغبة البعض منهم بتوفير المزيد من الأموال مع ارتفاع الأسعار، ورفع الدعم عن الكهرباء وعدة أمور أخرى، وحقيقة لا أملك أي دراسة أو أرقام حول عدد العوائل التي عادت إلى بلدانها، ولكن بكل تأكيد أصبحت ظاهرة واضحة.
رغم كل ذلك، أنا متفائل بأن الأوضاع ستتحسن تدريجياً في السوق البحريني خلال الفترة القادمة، مع بدء التعافي من كورونا، (كوفيد19)، ولكن حتى يحدث ذلك، يجب البحث عن حلول لإنقاذ من سيخرج من السوق، فهو بلا شك سيصبح عاطلاً عن العمل، أو ملاحقاً بسبب الديون، هو ومن يتبعه من عوائل كان يعيلها أو أفراد كان يشغلهم في متجره.
آخر لمحة
أتمنى أن يقوم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين القادم، بدعم صغار التجار بدورات، وخبرات كبيرة إلزامية ومجانية، لترتيب أوضاعهم، وعدم التعرض لمخاطر الإغلاق بسبب الأخطاء الصادرة عنهم.
للأسف، هذا يحدث الآن، هناك العديد ممن يفكرون بترك نشاطاتهم، خصوصاً من يعملون بنشاطات غير رئيسة، بل وإن البعض منهم، سيخرج تاركاً السوق وهو مثقل بالديون والقروض والالتزامات غير المدفوعة حتى الآن.
وبعيداً عن الأخطاء التي يقوم بها بعض التجار، وسوء تقديرهم للأوضاع أو الدخول في أنشطة جديدة، أو حتى تغيير طريقة عملهم، لكن فعلاً هناك مشاكل مشتركة بين الجميع، سأحاول تلخيص ما فهمته من هؤلاء التجار.
أول تلك المشاكل، بكل تأكيد هي ارتفاع أسعار الإيجارات، رغم أن العديد من المحلات فارغة، ولكن بكل صراحة «أسعار الإيجارات نار».. فلم يعد مقبولاً أن يدفع شخص ما في محل لا يتجاوز مساحته 4*5، مبلغ 500 أو 600 دينار إن لم يكن أكثر، ولا أعلم لماذا بعض ملاك العقارات يفضلون أن يبقى ملكه فارغاً على أن يخفض أجرته؟!
المشكلة الأخرى، هي ارتفاع أسعار الموردين، وللأسف البعض منهم بشكل جشع، وهم يحتكرون أنواع معينة من البضائع والخامات، والتي لا يمكن معها مجاراتهم، فيضطر البائع النهائي أن يرفع أسعاره، وتنخفض مبيعاته.
ومن بين المشاكل طبعاً، التي أدت إلى موت السوق سريرياً، هو انخفاض السياح القادمين من الدول الشقيقة، لعدة أسباب تناولها الجميع خلال الفترة الماضية، وأهمها عدم وجود برامج سياحية ترفيهية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية في أغلب فنادق البحرين.
ومع ازدياد الأسعار، انخفضت القدرة الشرائية لدى الفئة المتوسطة ومحدودة الدخل من الناس، والتي فضلت توفير أموالها إلى الأمور الأكثر حاجة، خصوصاً مع استمرار الرواتب في ذات المستوى وعدم ارتفاعها بشكل يواكب الأسعار المرتفعة عالمياً.
وهناك أيضاً، عودة عوائل وافدين متوسطي الدخل إلى بلدانهم، ورغبة البعض منهم بتوفير المزيد من الأموال مع ارتفاع الأسعار، ورفع الدعم عن الكهرباء وعدة أمور أخرى، وحقيقة لا أملك أي دراسة أو أرقام حول عدد العوائل التي عادت إلى بلدانها، ولكن بكل تأكيد أصبحت ظاهرة واضحة.
رغم كل ذلك، أنا متفائل بأن الأوضاع ستتحسن تدريجياً في السوق البحريني خلال الفترة القادمة، مع بدء التعافي من كورونا، (كوفيد19)، ولكن حتى يحدث ذلك، يجب البحث عن حلول لإنقاذ من سيخرج من السوق، فهو بلا شك سيصبح عاطلاً عن العمل، أو ملاحقاً بسبب الديون، هو ومن يتبعه من عوائل كان يعيلها أو أفراد كان يشغلهم في متجره.
آخر لمحة
أتمنى أن يقوم مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين القادم، بدعم صغار التجار بدورات، وخبرات كبيرة إلزامية ومجانية، لترتيب أوضاعهم، وعدم التعرض لمخاطر الإغلاق بسبب الأخطاء الصادرة عنهم.