عباس المغني
استوردت البحرين خلال شهر فبراير الماضي 5500 طن من القمح الأسترالي استعداداً لشهر رمضان المبارك، وبسعر مرتفع نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية بسبب الأمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.
ووفق بيانات إدارة الجمارك البحرينية، فإن البحرين استوردت خلال شهر فبراير 2022 نحو 5500 طن من القمح الأسترالي بقيمة 155 ديناراً للطن الواحد، مقارنة بمتوسط يبلغ 135 ديناراً للطن في 2021، وبنسبة ارتفاع تبلغ 14.79%.
وعلى الرغم من أن البحرين تستورد من أستراليا البعيدة جغرافياً عن أوكرانيا، إلا أن الأزمة ساهمت في ارتفاع الطلب على القمح الأسترالي مما دفع الأسعار نحو الارتفاع لمستويات قياسية في مختلف أنحاء العالم.
وكانت البحرين استوردت في 2021 نحو 73 ألف طن قمح من أستراليا بقيمة 9.9 مليون دينار (نحو 135 ديناراً للطن الواحد)، مقارنة بنحو 161 ألف طن بقيمة 17.48 مليون دينار (تعادل 108 دنانير للطن الواحد) في 2020، وبنسبة نمو تبلغ 24.25%.
ولن يتأثر المواطنون من ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز المدعوم، حيث تتحمل تتحملها حكومة البحرين التكاليف لتثبيت أسعار الخبز، بينما المنتجات الأخرى التي لا يشملها الدعم وتصنع من القمح، سيتأثر بها المواطنين.
إلى ذلك، أظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تمتلك الحكومة 65.7% من أسهمها - ارتفاع حجم الدعم الحكومي للطحين نظير تثبيت أسعار منتجات الشركة في السوق المحلي بنسبة 6.3% ليصل إلى 10.3 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مدفوعاً بارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي وكلفة الشحن، مقارنة بـ9.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2020.
وتقرّر الحكومة دعماً سنوياً لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية، وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى - من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين، عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية.
استوردت البحرين خلال شهر فبراير الماضي 5500 طن من القمح الأسترالي استعداداً لشهر رمضان المبارك، وبسعر مرتفع نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية بسبب الأمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.
ووفق بيانات إدارة الجمارك البحرينية، فإن البحرين استوردت خلال شهر فبراير 2022 نحو 5500 طن من القمح الأسترالي بقيمة 155 ديناراً للطن الواحد، مقارنة بمتوسط يبلغ 135 ديناراً للطن في 2021، وبنسبة ارتفاع تبلغ 14.79%.
وعلى الرغم من أن البحرين تستورد من أستراليا البعيدة جغرافياً عن أوكرانيا، إلا أن الأزمة ساهمت في ارتفاع الطلب على القمح الأسترالي مما دفع الأسعار نحو الارتفاع لمستويات قياسية في مختلف أنحاء العالم.
وكانت البحرين استوردت في 2021 نحو 73 ألف طن قمح من أستراليا بقيمة 9.9 مليون دينار (نحو 135 ديناراً للطن الواحد)، مقارنة بنحو 161 ألف طن بقيمة 17.48 مليون دينار (تعادل 108 دنانير للطن الواحد) في 2020، وبنسبة نمو تبلغ 24.25%.
ولن يتأثر المواطنون من ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز المدعوم، حيث تتحمل تتحملها حكومة البحرين التكاليف لتثبيت أسعار الخبز، بينما المنتجات الأخرى التي لا يشملها الدعم وتصنع من القمح، سيتأثر بها المواطنين.
إلى ذلك، أظهرت البيانات المالية لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تمتلك الحكومة 65.7% من أسهمها - ارتفاع حجم الدعم الحكومي للطحين نظير تثبيت أسعار منتجات الشركة في السوق المحلي بنسبة 6.3% ليصل إلى 10.3 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مدفوعاً بارتفاع أسعار القمح في السوق العالمي وكلفة الشحن، مقارنة بـ9.7 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2020.
وتقرّر الحكومة دعماً سنوياً لشركة البحرين لمطاحن الدقيق - التي تزاول مهامها باستيراد القمح وطحنه وبيعه في الأسواق المحلية، وتصنيع المنتجات المكملة والمشتقة من القمح والحبوب الأخرى - من خلال وضع آلية لتثبيت أسعار منتجات الطحين، عن طريق دعم فروقات التكلفة وأسعار البيع للمخابز التقليدية والآلية.