'لجنة الشؤون الخارجية النيابية': الشراكة المجتمعية قيمة حضارية راقية تنطلق من البرنامج الإصلاحي الشامل
الخميس 17 / 03 / 2022
أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني برئاسة النائب محمد إبراهيم السيسي رئيس اللجنة أن الشراكة المجتمعية قيمة حضارية راقية تنطلق من البرنامج الإصلاحي الشامل والرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك البلاد المفدى، وتأكيدا للاهتمام الدائم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، بأن يكون تعزيز الهوية الوطنية ، ضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة وجزءاً أساسياً من ثقافة الأجيال القادمة.
واستذكرت اللجنة الرؤية الملكية الحكيمة للأمن والشراكة المجتمعية والتي أكدها حضرة صاحب الجلالة عندما قال : " إن أمن واستقرار البحرين لهو مرتبط على الدوام بتأهب ويقظة أهلها الكرام للدفاع عن تماسكهم الاجتماعي ولحمتهم الوطنية، القائمة على أسس ومبادئ التعايش والتسامح والتعددية ، وهي قيم تشكلت من خلالها ملامح مجتمعنا المدني المتحضر، الذي طالما حمل للعالم رؤيته الخاصة به في الاحترام الديني والتعايش السلمي والتقارب الحضاري، وهو أمر يجعل للبحرين صوتها المسموع ومكانتها الرفيعة على صعيد ترسيخ ونشر السلام وخدمة الإنسانية".
واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني تمثل أهمية بالغة باعتبارها ركناً أساسياً في الاستراتيجية الأمنية العصرية التي ينفذها منتسبي وزارة الداخلية بكل جاهزية واقتدار بقيادة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، من خلال الالتزام بالمعايير الحقوقية والإنسانية ، وتأدية الشرطة واجباتها الوطنية بمهنية واحترافية ، وفرض القانون ، وإنفاذ أحكامه بشفافية ونزاهة وتعاون بنَّاء مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والتعامل مع كافة أطياف المجتمع بأسلوب حضاري وإنساني وعصري رفيع.
وأشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بما تم إنجازه من الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) كإطار عام يحكم سير عمل كافة الجهات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل تعزيز الانتماء وقيم المواطنة ، وبما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الوطني وتعزيز التعايش بين جميع مكونات المجتمع ، في إطار تماسك الجبهة الداخلية ، والمحافظة على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لأبناء البحرين الأوفياء.
وثمنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حرص مملكة البحرين ، قيادةً وحكومةً وشعباً ، على تعزيز المكتسبات الحقوقية ودعم الشراكة المجتمعية ، وذلك من خلال إقرار السلطة التشريعية لعدد من القوانين والتشريعات ذات الأهمية والعلاقة في هذا الصدد ، من بينها على سبيل المثال لا الحصر إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017م وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم (4) لسنة 2021م ، بما يواكب النظم الجنائية المعاصرة والمتطورة .
واستذكرت اللجنة الرؤية الملكية الحكيمة للأمن والشراكة المجتمعية والتي أكدها حضرة صاحب الجلالة عندما قال : " إن أمن واستقرار البحرين لهو مرتبط على الدوام بتأهب ويقظة أهلها الكرام للدفاع عن تماسكهم الاجتماعي ولحمتهم الوطنية، القائمة على أسس ومبادئ التعايش والتسامح والتعددية ، وهي قيم تشكلت من خلالها ملامح مجتمعنا المدني المتحضر، الذي طالما حمل للعالم رؤيته الخاصة به في الاحترام الديني والتعايش السلمي والتقارب الحضاري، وهو أمر يجعل للبحرين صوتها المسموع ومكانتها الرفيعة على صعيد ترسيخ ونشر السلام وخدمة الإنسانية".
واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني تمثل أهمية بالغة باعتبارها ركناً أساسياً في الاستراتيجية الأمنية العصرية التي ينفذها منتسبي وزارة الداخلية بكل جاهزية واقتدار بقيادة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ، من خلال الالتزام بالمعايير الحقوقية والإنسانية ، وتأدية الشرطة واجباتها الوطنية بمهنية واحترافية ، وفرض القانون ، وإنفاذ أحكامه بشفافية ونزاهة وتعاون بنَّاء مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والتعامل مع كافة أطياف المجتمع بأسلوب حضاري وإنساني وعصري رفيع.
وأشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بما تم إنجازه من الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) كإطار عام يحكم سير عمل كافة الجهات في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من أجل تعزيز الانتماء وقيم المواطنة ، وبما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الوطني وتعزيز التعايش بين جميع مكونات المجتمع ، في إطار تماسك الجبهة الداخلية ، والمحافظة على القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لأبناء البحرين الأوفياء.
وثمنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حرص مملكة البحرين ، قيادةً وحكومةً وشعباً ، على تعزيز المكتسبات الحقوقية ودعم الشراكة المجتمعية ، وذلك من خلال إقرار السلطة التشريعية لعدد من القوانين والتشريعات ذات الأهمية والعلاقة في هذا الصدد ، من بينها على سبيل المثال لا الحصر إصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017م وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة رقم (4) لسنة 2021م ، بما يواكب النظم الجنائية المعاصرة والمتطورة .