قال النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن يوم الشراكة المجتمعية والذي تحتفل به مملكة البحرين في الثامن عشر من مارس من كل عام يمثّل يومًا لتأصيل المسؤولية الوطنية المشتركة في حفظ الأمن ومواصلة العمل على ترسيخ الآليات التي تطوّر الوعي الاجتماعي بأهمية تضافر جميع الجهود من أجل تحقيق الاستقرار والأمان والذي هو ركيزة أساسية لأي نهضة وطنية ورخاء واستقرار.

وأشاد آل رحمة في هذا السياق بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، في تنفيذ الرؤية السامية لجلالة الملك المفدّى في تطوير المنظومة الأمنية وفقًا لمبدأ الشراكة وجعلها ثقافة مجتمعية راسخة، وذلك من خلال الحرص الكبير الذي تبديه الوزارة على التواصل الفعّال مع جميع الشرائح الاجتماعية والمؤسسات وخلق الأدوات اللازمة لتفعيل وتسهيل هذا التواصل بكافة أشكاله، وتوثيق العلاقة بين رجال الأمن والمجتمع.

وأكّد أن ما تشهده مملكة البحرين من أمن واستقرار، وتقدم وازدهار، وإنجاز مضاعف، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، يُعد ترجمة حقيقية للرؤى والتطلعات الملكية السامية، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار آل رحمة إلى أهمية هذا اليوم في تأكيد نهج الشراكة الدائم وترسيخ التعاون والتعاضد بين الجهات الرسمية والجهات الأهلية من مؤسسات مجتمع مدني وشخصيات وجميع أفراد المجتمع وفئاته وشرائحه، وذلك وصولًا إلى تحقيق الأهداف التي نصبوا لها جميعًا في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة الجريمة.

كما نوّه إلى أن مملكة البحرين تحصد ثمار هذه الشراكة من خلال الأجواء الإيجابية وروح الأسرة الواحدة والعديد من المبادرات الاجتماعية الناجحة والتي أثبتت أن المواطن هو الشريك الأول في تعزيز الأمن.