طلب من جاره يوم الواقعة توصيله مكان قرب العقار المكتشفة به جثتهكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشأن واقعة العثور على جثة شخص بحوض حمام سباحة أعلى إحدى البنايات قيد الإنشاء بمنطقة أم الحصم مساء يوم 23 يوليو الماضي، عن أن المتوفى أمّن على حياته لدى شركتي تأمين شملت الوثيقة حالة الانتحار.وأوضح القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد المالكي، في تصريح له أمس، «ثبت أن المتوفى قام بالتأمين على حياته لدى إحدى الشركات المتخصصة بتاريخ 1 يوليو 2014 أي قبل عام من الواقعة، وشملت وثيقة التأمين حالة الانتحار إذا تمت بعد مرور سنة من تاريخ بدء التأمين، فضلاً عن إبرامه وثيقة تأمين مماثلة لدى شركة أخرى بتاريخ 26 يونيو الماضي، تشمل أيضاً حالة الانتحار، واستمعت النيابة إلى أقوال ممثلي شركتي التأمين واطلعت على الوثيقتين سالفتي البيان».وأشار محمد المالكي إلى أن النيابة العامة منذ أن تلقت الإخطار بالواقعة وهي تكثف كل الجهود من أجل الكشف عن حقيقة الواقعة والتعرف على الظروف والملابسات التي أحاطت بالوفاة وذلك من خلال تحقيقاتها المكثفة والمستمرة، واعتمدت النيابة في ذلك عدة محاور هي التحقيق في الظروف التي عثر فيها على الجثة والحالة التي كانت عليها والبحث عن الآثار المادية التي قد توجد في مكان العثور عليها وتفيد في إظهار الحقيقة، فضلاً عن تقصي الحالة الخاصة بالمتوفى في نطاق عمله وعلاقاته الشخصية.وأضاف «قامت النيابة فور إخطارها بالحادث بإجراء معاينة لمكان الحادث وناظرت جثة المتوفى وانتدبت الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما كلفت مسرح الجريمة بمعاينة ذلك المكان ورفع وفحص أية آثار تفيد التحقيق. كما بادرت أيضاً تنفيذاً لمقتضيات التحقيق في مثل هذه الوقائع بتكليف الشرطة بإجراء التحريات الدقيقة لتشمل المحاور السابق ذكرها بنطاقيها الشخصي والمادي، للكشف عن ملابسات الوفاة وإظهار الحقيقة».وأشار إلى ما ثبت من معاينة النيابة من أن الجثة قد وجدت مقيدة من العنق والرجلين بسلم حوض السباحة بينما كانتا اليدان حرتين غير مقيدتين، وكذا إلى ما سبق أن أفاد به الطبيب الشرعي من أن الوفاة قد نشأت عن سبب وحيد هو الغرق.وذكر أن النيابة استدعت عدد من ذوي المتوفى ومن خلطائه وأصدقائه واستمعت لأقوالهم من أجل استخلاص غاية ما لديهم من معلومات عن المتوفى، ودلت التحريات وثبت من التحقيقات التي أجريت حتى حينه، ومن واقع ما جاء بأقوال من استمعت إليهم النيابة من أصدقائه والمقربين منه، أن المتوفى تعرض لضائقة مالية شديدة ترتب عنها حل شركة كان يساهم فيها، وأنه كان مديناً لعدد من الأشخاص حيث سبق أن تحصل منهم على مبالغ مالية لاستثمارها، إلا أنه خسر تلك الأموال ومن ثم اضطر إلى الحصول على قرض مصرفي لسداد ديونه ورغم ذلك عجز عن سدادها بالكامل، في حين ذكر بعضهم أن المتوفى كان يوصيهم في الآونة الأخيرة بالمحافظة على أسرته ورعايتهم.وأضاف أن جار للمتوفى ذكر أن الأخير طلب منه في يوم الواقعة توصيله إلى مكان ما بمنطقة أم الحصم، فاصطحبه في سيارته إلى حيث أرشده، وقد تبين من التحقيق أن ذلك المكان يقع بالقرب من العقار الذي عثر فيه على جثته، وكان بلوغهما ذلك المكان قبل حوالي ساعتين من اكتشاف الجثة.وأكد رئيس النيابة أن التحقيقات مازالت مستمرة بلا انقطاع لجمع كافة الأدلة والشواهد الظرفية والمادية، وتستكمل حالياً سماع أقوال الشهود ممن لهم صلة بالمتوفى من أجل كشف حقيقة الواقعة وأبعادها، فيما تنتظر ورود بقية التقارير الفنية المتعلقة بفحص البصمات والعينات المرفوعة من مسرح الجريمة لاستكمال التحقيق في ضوء ما يظهر.