إرم نيوز
توفي في سجن إيفين شمال العاصمة طهران، اليوم الأحد، السجين ”شكر الله جبلي" الذي يحمل الجنسية الأسترالية وهو من أصول إيرانية.
وقالت هيئة الإذاعة الألمانية باللغة الفارسية ”دويتشه فيله"، إن نجل شكر الله جبلي، أبلغ اليوم عن وفاة والده الذي يقبع في سجن إيفين في طهران منذ 31 كانون الثاني/ يناير لعام 2020، بتهمة تتعلق بقضايا اقتصادية.
يوم الثلاثاء الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن المسؤولين في إيران منعوا السجين شكر الله جبلي، البالغ من العمر 82 عاما، من الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة.
وقالت المنظمة في بيان، إن ”شكر الله جبلي عانى من أمراض عدة، منها حصوات الكلى، والإصابة بسكتة دماغية، وعرق النسا في الساقين، وارتفاع ضغط الدم، وهو بحاجة إلى عملية جراحية".
وتحدثت أسرة شكر الله جبلي ونشطاء مدنيون مرارا عن تدهور حالة السجين وأعربوا عن قلقهم بشأن نقص الرعاية الصحية له.
ووفقا للأسرة، فقد طالب المسؤولون الإيرانيون عدة مليارات من العملة الإيرانية للإفراج عن جبلي، لكنهم لم يتمكنوا من دفع هذا المبلغ.
وبحسب التقارير، فإن الحالة الجسدية للمواطن مزدوج الجنسية، الذي حُكم عليه بالسجن في إيران بتهم مالية، ساءت في الأيام الأخيرة.
وكانت السلطات الإيرانية نقلت السجين شكر الله جبلي العام الماضي إلى مستشفى خارج السجن بعد إصابته بجلطة دماغية، لكن السلطات أعادته إلى السجن في نفس اليوم ،خلافا لنصيحة الأطباء، ومنعته من تلقي العلاج.
وفي 8 من آذار/ مارس الجاري، أبلغ سجين في إيفين منظمة العفو الدولية، أن ”شكر الله جبلي وضعه متدهور وقد فقد الوعي في بعض الأحيان"، لكن منظمة العفو الدولية تقول إنه لا يزال لا يتلقى علاجا متخصصا.
وحُكم على شكر الله جبلي بالسجن 4 سنوات وستة أشهر في إحدى قضاياه، ولا تزال قضيته الثانية معلقة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه لم يُسمح له باختيار محاميه في القضية الأولى، وفي القضية الثانية طلب القاضي تغيير محاميه الذي اختاره.
وحثت المنظمة، السلطات الإيرانية على ضرورة الإفراج الفوري عن جبلي ومعاملته بالنحو المناسب؛ بسبب وضعه الصحي وتقدمه في السن.
وتعتقل إيران عددا من مزدوجي الجنسية من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والسويد والنمسا، وقد أدانت الدول الأوروبية والولايات المتحدة احتجاز المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية ووصفته بأنه طريقة غير مناسبة لحل الشؤون الخارجية للحكومة الإيرانية.
وتستخدم إيران احتجاز الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية كوسيلة ضغط في المفاوضات مع الغرب، وفقا لمحللين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
توفي في سجن إيفين شمال العاصمة طهران، اليوم الأحد، السجين ”شكر الله جبلي" الذي يحمل الجنسية الأسترالية وهو من أصول إيرانية.
وقالت هيئة الإذاعة الألمانية باللغة الفارسية ”دويتشه فيله"، إن نجل شكر الله جبلي، أبلغ اليوم عن وفاة والده الذي يقبع في سجن إيفين في طهران منذ 31 كانون الثاني/ يناير لعام 2020، بتهمة تتعلق بقضايا اقتصادية.
يوم الثلاثاء الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن المسؤولين في إيران منعوا السجين شكر الله جبلي، البالغ من العمر 82 عاما، من الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة.
وقالت المنظمة في بيان، إن ”شكر الله جبلي عانى من أمراض عدة، منها حصوات الكلى، والإصابة بسكتة دماغية، وعرق النسا في الساقين، وارتفاع ضغط الدم، وهو بحاجة إلى عملية جراحية".
وتحدثت أسرة شكر الله جبلي ونشطاء مدنيون مرارا عن تدهور حالة السجين وأعربوا عن قلقهم بشأن نقص الرعاية الصحية له.
ووفقا للأسرة، فقد طالب المسؤولون الإيرانيون عدة مليارات من العملة الإيرانية للإفراج عن جبلي، لكنهم لم يتمكنوا من دفع هذا المبلغ.
وبحسب التقارير، فإن الحالة الجسدية للمواطن مزدوج الجنسية، الذي حُكم عليه بالسجن في إيران بتهم مالية، ساءت في الأيام الأخيرة.
وكانت السلطات الإيرانية نقلت السجين شكر الله جبلي العام الماضي إلى مستشفى خارج السجن بعد إصابته بجلطة دماغية، لكن السلطات أعادته إلى السجن في نفس اليوم ،خلافا لنصيحة الأطباء، ومنعته من تلقي العلاج.
وفي 8 من آذار/ مارس الجاري، أبلغ سجين في إيفين منظمة العفو الدولية، أن ”شكر الله جبلي وضعه متدهور وقد فقد الوعي في بعض الأحيان"، لكن منظمة العفو الدولية تقول إنه لا يزال لا يتلقى علاجا متخصصا.
وحُكم على شكر الله جبلي بالسجن 4 سنوات وستة أشهر في إحدى قضاياه، ولا تزال قضيته الثانية معلقة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه لم يُسمح له باختيار محاميه في القضية الأولى، وفي القضية الثانية طلب القاضي تغيير محاميه الذي اختاره.
وحثت المنظمة، السلطات الإيرانية على ضرورة الإفراج الفوري عن جبلي ومعاملته بالنحو المناسب؛ بسبب وضعه الصحي وتقدمه في السن.
وتعتقل إيران عددا من مزدوجي الجنسية من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والسويد والنمسا، وقد أدانت الدول الأوروبية والولايات المتحدة احتجاز المواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية ووصفته بأنه طريقة غير مناسبة لحل الشؤون الخارجية للحكومة الإيرانية.
وتستخدم إيران احتجاز الرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية كوسيلة ضغط في المفاوضات مع الغرب، وفقا لمحللين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.