بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي، مناقشة المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2021 بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك بحضور سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، والسيد عباس رضي رئيس جمعية المحاسبين البحرينية، حيث يهدف المرسوم لتوفير نظام شفاف للترخيص لمكاتب تدقيق الحسابات بما يساهم في سد النقص الذي يعانيه السوق من قلة المكاتب المحاسبية وتأخر الشركات والبنوك في تقديم بياناتهم المالية المدققة في المواعيد المحدد قانوناً، إلى جانب إيجاد تشريع لمواكبة التطورات الحديثة في المجالات الاقتصادية والمالية ومساعدة مكاتب المحاسبة البحرينية على تطوير وتوسيع خدماتها المحاسبية.
وخلال الاجتماع جرى بحث الآثار المترتبة على تطبيق المرسوم بقانون، فيما استمعت اللجنة لردود سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس جمعية المحاسبين البحرينية عن التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، بشأن عدد من الجوانب التي تناولها المرسوم بقانون، فيما قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها بشأنه لبحثها خلال الاجتماعات القادمة.
يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة بحث اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد أدنى للاستثمار الأجنبي، لا يقل عن 350 ألف دينار بحريني، على أن يتولى مجلس الوزراء تحديد الأنشطة التي يجوز للشركات الأجنبية ممارستها بما له من سلطة تقديرية بناء على عرض وزير التجارة بعد التنسيق مع الوزير المعني بالجهة الإدارية التي يخضع النشاط لرقابتها، بالإضافة فرض عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين في الأحوال التي تثبت فيها مخالفة الضوابط القانونية المنصوص عليها في مشروع القانون.
واطلعت اللجنة على الدراسة التي أعدها المستشار القانوني للجنة، والدراسة التي أعدها المستشار المالي والاقتصادي حول مشروع القانون، والمتضمنة مرئياتهما بشأن المشروع، فيما قررت دعوة عدد من ممثلي الجهات المعنية للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون، على أن تواصل اللجنة بحثه خلال الاجتماعات القادمة.
وخلال الاجتماع جرى بحث الآثار المترتبة على تطبيق المرسوم بقانون، فيما استمعت اللجنة لردود سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة ورئيس جمعية المحاسبين البحرينية عن التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، بشأن عدد من الجوانب التي تناولها المرسوم بقانون، فيما قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها بشأنه لبحثها خلال الاجتماعات القادمة.
يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة بحث اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).
ويهدف مشروع القانون إلى وضع حد أدنى للاستثمار الأجنبي، لا يقل عن 350 ألف دينار بحريني، على أن يتولى مجلس الوزراء تحديد الأنشطة التي يجوز للشركات الأجنبية ممارستها بما له من سلطة تقديرية بناء على عرض وزير التجارة بعد التنسيق مع الوزير المعني بالجهة الإدارية التي يخضع النشاط لرقابتها، بالإضافة فرض عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين في الأحوال التي تثبت فيها مخالفة الضوابط القانونية المنصوص عليها في مشروع القانون.
واطلعت اللجنة على الدراسة التي أعدها المستشار القانوني للجنة، والدراسة التي أعدها المستشار المالي والاقتصادي حول مشروع القانون، والمتضمنة مرئياتهما بشأن المشروع، فيما قررت دعوة عدد من ممثلي الجهات المعنية للاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون، على أن تواصل اللجنة بحثه خلال الاجتماعات القادمة.