كشف نواب عزمهم التقدم خلال الأيام المقبلة بمشروع قانون يهدف إلى حرمان الإرهابيين من الخدمات والامتيازات العامة، داعين الوزراء والمسؤولين جميعاً لإنفاذ القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار، إذ إن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية لا يقع عاتقها على وزارة الداخلية فقط. وقال النواب إن «من واجب الوزراء والمسؤولين العمل لمصلحة البحرين وحدها دون مهادنة أو مجاملة لأحد أو تغليب مصالح خاصة». وأكدوا أن «الإرهاب أخطر شيء تواجهه البحرين وأنه آن الأوان لأن تعيش المملكة بأمن وسلام. وخلصوا إلى أنه «على أي وزير متردد أو لا يملك المقدرة والجرأة على لجم الإرهابيين الاستقالة وترك المنصب لمن يتعهد بالعمل على تحقيق أسباب حفظ الأمن والاستقرار».فيما دعا أعضاء بالمجالس البلدية إلى وقف المشاريع الخدمية في المناطق التي تشهد أعمالاً إرهابية وتحويلها إلى المناطق الهادئة والآمنة، مرجعين مطالبتهم إلى تكبد الدولة خسائر كبيرة جراء التخريب.