أكد الدكتور أحمد عبدالحميد الشيخ، مدير عام معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، على الدور الكبير والحيوي الذي تقوم به السلطة التشريعية في تعزيز مسيرة التنمية في مملكة البحرين.
منوها إلى أهمية مواصلة التعاون بين مختلف السلطات في المملكة والعمل المشترك لتحقيق أهداف برامج الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما يعود بالخير على الوطن والمواطن في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد الشيخ لرئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، السيد خالد المسقطي، وأعضاء اللجنة، في مقر المعهد في خليج البحرين.
وخلال الزيارة تعرف أعضاء اللجنة على البرامج التي يقدمها المعهد في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة في القطاع المالي، ومبادرات المعهد لتشجيع الكوادر الوطنية للاستفادة منها، والتي تتضمن مجالات التدريب المصرفي والمالي والتمويل الإسلامي والتأمين والتحول الرقمي وإدارة المشاريع ومكافحة غسل الأموال والتنمية المستدامة والقيادة والادارة، إضافة الى المواضيع الرائجة الأخرى في قطاع الأعمال والتكنولوجيا الحديثة المرتبطة بها.
وشرح الدكتور الشيخ الجهود التي يبذلها المعهد في تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة وبالشراكة مع كبرى المؤسسات التدريبية والأكاديمية حول العالم، وبما يتفق مع تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بأن يكون المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وخلق فرص عمل حقيقية ودائمة له.
من جانبه؛ أشاد السيد خالد المسقطي بما وصل إليه معهد (BIBF) من مستوى متطور في مجالات التدريب والتأهيل المصرفي والمالي، من خلال ما يقدمه من برامج وأنشطة تعكس الدور الريادي للمؤسسات التعليمية في مملكة البحرين في عالم الأعمال والتمويل وتطوير الثروة البشرية على مستوى عالي.
كما أعرب أعضاء اللجنة عن الدعم الكامل لجهود ومبادرات المعهد، وبما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمزود للتعليم الجيد في جميع التخصصات التجارية والمالية الرئيسية.
وفي ختام الزيارة قام رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بجولة في المبنى الجديد، حيث تم الاطلاع على المرافق المتوفرة والبنية التحتية التعليمية التي تتوفر للطلاب في المملكة، وذلك من خلال توفير بنية تحتية مجهزة بأحدث نظم التدريب والتعليم وبيئة تدريبية وتعليمية ذات مستوى عالٍ.