وزير العدل لـ «الوطن»: مراقبة غسل الأموال في «المحاماة» و«التوثيق» و«جمع المال»
الثلاثاء 22 / 03 / 2022
أيمن شكل
حدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة دور الوزارة وذلك باعتبارها أحد الجهات المعنية في مراقبة غسيل الأموال لثلاث جهات وهي مهنة المحاماة، والتوثيق، وجمع المال، وذلك باعتبار تلك الجهات تتبع وزارة العدل تنظيمياً.
وقال الوزير في تصريح لـ«الوطن» إن الوزارة أيضاً شاركت في التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال والإجراءات المتعلقة بذلك، مشيراً إلى أن الوزارة لها تمثيل في لجنتي السياسات، والإرهاب ومكافحة التطرف، وأوضح أن مكافحة غسل الأموال عبارة عن طبقات من التشريعات واللوائح والإجراءات واختصاص الجهات، وكذلك إصدار تقارير الاشتباه في أي معاملة، مشدداً على أن المعاملة لا تقف باعتبارها معاملة صحيحة ولكن يصدر التقرير بالاشتباه.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية توحيد الجهود الوطنية في المكافحة والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتبادل المعلومات بشأن المعاملات المالية ولكن بما لا يضر بالاقتصاد والاستثمارات المالية وحركتها الطبيعية بين الدول، وقال إنها مسألة فيها حرفية والالتزام بالمكافحة.
حدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة دور الوزارة وذلك باعتبارها أحد الجهات المعنية في مراقبة غسيل الأموال لثلاث جهات وهي مهنة المحاماة، والتوثيق، وجمع المال، وذلك باعتبار تلك الجهات تتبع وزارة العدل تنظيمياً.
وقال الوزير في تصريح لـ«الوطن» إن الوزارة أيضاً شاركت في التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال والإجراءات المتعلقة بذلك، مشيراً إلى أن الوزارة لها تمثيل في لجنتي السياسات، والإرهاب ومكافحة التطرف، وأوضح أن مكافحة غسل الأموال عبارة عن طبقات من التشريعات واللوائح والإجراءات واختصاص الجهات، وكذلك إصدار تقارير الاشتباه في أي معاملة، مشدداً على أن المعاملة لا تقف باعتبارها معاملة صحيحة ولكن يصدر التقرير بالاشتباه.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية توحيد الجهود الوطنية في المكافحة والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، لتبادل المعلومات بشأن المعاملات المالية ولكن بما لا يضر بالاقتصاد والاستثمارات المالية وحركتها الطبيعية بين الدول، وقال إنها مسألة فيها حرفية والالتزام بالمكافحة.