صرّح الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة لمجلة الخليج الطبي أن برنامج الضمان الصحي سيبدأ تطبيقه على الأجانب هذا العام على أن يلحقه التطبيق على المواطنين قريباً.
بالرغم من أن العمل على إعداد هذا البرنامج منذ توجيه جلالة الملك بذلك عام 2018 وتَحدُّث المسؤولين عنه كثيراً، إلا أن وقت التطبيق والتنفيذ بحاجة إلى حملة إعلامية تشترك فيها كلّ الأجهزة الإعلامية إلى جانب مركز الاتصال، لشرح هذا النظام وتبسيطه للناس، سواء كانوا أصحاب أعمال مسؤولين عن التأمين على عمالهم أو كانوا مواطنين وأرباب أسر.
إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من اللغط والمخاوف حول هذا النظام انتشر وسيتردّد في الأيام القادمة، بأنه تجربة فشلت في دول غربية وتراجعت عنها، وأنها أحد أسباب عدم قدرة هذه الدول على مواجهة جائحة كورونا، لذلك؛ الأمر يحتاج إلى وقفة وشرح للمواطنين بكلّ شفافية عن حقيقة هذه المخاوف وكيف سيعالجها النظام البحريني؟ كل هذه المعلومات مازالت غامضة رغم أننا أوشكنا على تطبيق النظام هذا العام.
الفوائد التي ذُكرت في المقابلة كثيرة وتستحقّ أن نقف عندها وشرحها، ولكنْ مجرّد أن تقول أن بعضاً مما كان مجاناً سيصبح بأجر مستقبلاً وسيشارك المواطن في كُلفة علاجه في هذا الوقت، سيُفتح الباب للّغط من جديد في هذا الوقت الذي نُقبل فيه على ارتفاع في الأسعار وظروف عالمية مُقلقة.
صحيحٌ أنه من مميّزات هذا النظام أن ملفّكَ سيكون مع طبيب عائلة هو المسؤول عن خدماتك العلاجية وتحويلك للاختصاصيين ومتابعة علاجك فيما بعد، وأن النظام يكفُل لكَ حرية اختيار مُقدِّم الخدمة الصحية والعلاجية، وهناك رزمة إلزامية تدفعها الحكومة توفر لكَ خدمات في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية لجميع الحالات ويُستثنى من ذلك عمليات التجميل، بل ويَضمن لكَ العلاج في الخارج إن لم تتوفر الخدمة في البحرين، إنما هنا الأمر يحتاج إلى مزيد من التفاصيل والتحديد لكيفية الاستفادة من هذا النظام.
خاصةً أنه بعد ذلك ستكون هناك رزمة اختيارية تشمل خدماتٍ أكثر، وهنا سيتحمّل المواطن نصف كُلفتها والحكومة تتحمّل نصفها الباقي. إذا أراد المواطن أن يتعالج في القطاع الخاص فما هي هذه الخدمات؟ وهل تقتصر على غرفة خاصة إن لم تقبل بالجناح العمومي؟ أم أن هناك خدماتٍ علاجية أخرى سيضطر المواطن أن يدفعها؟
ماذا عن الأمراض المستعصية والمُكلفة في العلاج كأمراض السرطان والقلب؟ ماذا عن الأُسر محدودة الدخل؟ ماذا عن معالجة الأوبئة إن حدثت جائحة لا سمح الله؟
وهل النظام التأميني جاهز وعقوده متفقٌ عليها؟ هل شركات التأمين قادرة على تحمّل هذه المسؤولية؟ كيف سيكون دور الرقابة الحكومية عليه؟ وإلى أيّ مدى ستمتد صلاحيات السُلطة الرقابية إذا كانت المسؤولية ستتقاسمها وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين؟
وبالنسبة للأجانب سيكون على صاحب العمل إلزامية دفع 72 ديناراً عن كل عامل، فهل سيشمل ذلك علاجه في المستشفى أيضاً؟
وماذا عن الطوارئ وخدماتها؟
كل تلك الأسئلة بحاجة إلى إجابة وإيضاح، والإعداد لها يحتاج إلى وقت، فلا نترك الأمر لآخر لحظة ثم نرتبك ونعميها بدلاً من أن نكحلها.
بالرغم من أن العمل على إعداد هذا البرنامج منذ توجيه جلالة الملك بذلك عام 2018 وتَحدُّث المسؤولين عنه كثيراً، إلا أن وقت التطبيق والتنفيذ بحاجة إلى حملة إعلامية تشترك فيها كلّ الأجهزة الإعلامية إلى جانب مركز الاتصال، لشرح هذا النظام وتبسيطه للناس، سواء كانوا أصحاب أعمال مسؤولين عن التأمين على عمالهم أو كانوا مواطنين وأرباب أسر.
إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من اللغط والمخاوف حول هذا النظام انتشر وسيتردّد في الأيام القادمة، بأنه تجربة فشلت في دول غربية وتراجعت عنها، وأنها أحد أسباب عدم قدرة هذه الدول على مواجهة جائحة كورونا، لذلك؛ الأمر يحتاج إلى وقفة وشرح للمواطنين بكلّ شفافية عن حقيقة هذه المخاوف وكيف سيعالجها النظام البحريني؟ كل هذه المعلومات مازالت غامضة رغم أننا أوشكنا على تطبيق النظام هذا العام.
الفوائد التي ذُكرت في المقابلة كثيرة وتستحقّ أن نقف عندها وشرحها، ولكنْ مجرّد أن تقول أن بعضاً مما كان مجاناً سيصبح بأجر مستقبلاً وسيشارك المواطن في كُلفة علاجه في هذا الوقت، سيُفتح الباب للّغط من جديد في هذا الوقت الذي نُقبل فيه على ارتفاع في الأسعار وظروف عالمية مُقلقة.
صحيحٌ أنه من مميّزات هذا النظام أن ملفّكَ سيكون مع طبيب عائلة هو المسؤول عن خدماتك العلاجية وتحويلك للاختصاصيين ومتابعة علاجك فيما بعد، وأن النظام يكفُل لكَ حرية اختيار مُقدِّم الخدمة الصحية والعلاجية، وهناك رزمة إلزامية تدفعها الحكومة توفر لكَ خدمات في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية لجميع الحالات ويُستثنى من ذلك عمليات التجميل، بل ويَضمن لكَ العلاج في الخارج إن لم تتوفر الخدمة في البحرين، إنما هنا الأمر يحتاج إلى مزيد من التفاصيل والتحديد لكيفية الاستفادة من هذا النظام.
خاصةً أنه بعد ذلك ستكون هناك رزمة اختيارية تشمل خدماتٍ أكثر، وهنا سيتحمّل المواطن نصف كُلفتها والحكومة تتحمّل نصفها الباقي. إذا أراد المواطن أن يتعالج في القطاع الخاص فما هي هذه الخدمات؟ وهل تقتصر على غرفة خاصة إن لم تقبل بالجناح العمومي؟ أم أن هناك خدماتٍ علاجية أخرى سيضطر المواطن أن يدفعها؟
ماذا عن الأمراض المستعصية والمُكلفة في العلاج كأمراض السرطان والقلب؟ ماذا عن الأُسر محدودة الدخل؟ ماذا عن معالجة الأوبئة إن حدثت جائحة لا سمح الله؟
وهل النظام التأميني جاهز وعقوده متفقٌ عليها؟ هل شركات التأمين قادرة على تحمّل هذه المسؤولية؟ كيف سيكون دور الرقابة الحكومية عليه؟ وإلى أيّ مدى ستمتد صلاحيات السُلطة الرقابية إذا كانت المسؤولية ستتقاسمها وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين؟
وبالنسبة للأجانب سيكون على صاحب العمل إلزامية دفع 72 ديناراً عن كل عامل، فهل سيشمل ذلك علاجه في المستشفى أيضاً؟
وماذا عن الطوارئ وخدماتها؟
كل تلك الأسئلة بحاجة إلى إجابة وإيضاح، والإعداد لها يحتاج إلى وقت، فلا نترك الأمر لآخر لحظة ثم نرتبك ونعميها بدلاً من أن نكحلها.