تقدم رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي بمقترح يهدف إلى تخفيض الرسوم البلدية على المساكن المملوكة أو المؤجرة للأسر البحرينية من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى وإن لم يشكلوا أسرة.يأتي ذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام متمثل في قوة التشريعات التي حفظت حقوقهم نحو مزيد من تمكينهم ودعمهم سواءً في قطاع الأعمال المتنوعة أو شمولهم بالخدمات العامة، وعلى وجه التحديد قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين البحرينيين رقم (74) لسنة 2006.وتابع المرباطي: نعمل في هذا الإطار على تعديل قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 1999 الذي نص في مادته (1): بشأن الرسوم البلدية تعامل الأسر البحرينية التي لا تملك مسكناً وتقيم في مساكن مستأجرة معاملة الأسرة البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم وذلك وفقاً للكشوف المعتمدة المعمول بها في هذا الخصوص...وبموجب القرار أعلاه، تم تخفيض الرسوم البلدية على الأسر البحرينية من 10% سابقاً إلى 2% فقط، بما يعادل في أغلب الأحيان دينارين وذلك دعماً للأسرة البحرينية ضمن أولويات سياسة الحكومة في تحسين مستوى المعيشة.أما اللائحة التنفيذية لقانون البلديات في المادة (48) الفقرة (ب) فقد أضافت فئات جديدة ليشملهم هذا التخفيض وهذه الفئات هي الأرملة والمطلقة البحرينية المقيمة في مسكن مستقل ، ونصت المادة أنه: مع مراعاة أحكام قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية، تعامل المباني والشقق غير المؤثثة المؤجرة لأسر بحرينية معاملة الأسرة البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم، ويطبق في شأنها الفئات المبينة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة. وتعتبر الأرملة والمطلقة البحرينية المقيمة في مسكن مستقل بمثابة أسرة بحرينية.وأكد المرباطي على ضرورة إجراء تعديل على اللائحة التنفيذية المادة (48) بحيث يتم إدراج ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يشكلون أسرة حال امتلاكهم مسكناً أو استئجاره، وذلك بغض النظر عن كونهم متزوجين أم لا أسوة بما شملته اللائحة من مطلقات وأرامل. وختم رئيس اللجنة المالية والقانونية أن مسؤولية تخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين تقع على كاهلنا جميعاً، كل بحسب موقعه، لذا نأمل أن تتبنى جميع المجالس البلدية في المملكة هذا المشروع من منطلق أن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم حقوق علينا نحن كمجالس بلدية تحتم القيام بدراسة الأنظمة والقرارات لتشمل جميع المستحقين من أبنائنا الأعزاء ذوي الاحتياجات الخاصة.