ياسمينا صلاح
كشف رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة عبد الواحد النكال عن مقترح استثناء طلبات مشروع تنمية المدن والقرى من بعض اشتراطات إصدار الرخص، لافتاً إلى أنه في عام 2006 بدأ مشروع تنمية المدن والقرى في مملكة البحرين.
ونوه إلى أن هدف مشروع التنمية هو تحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود في مملكة البحرين وتقديم خدمات لجميع الأسر من المواطنين والمحتاجين لها، مشيراً إلى نص الدستور من المادة 9 البند «و» ، « تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين».
وذكر عدداً من الاشتراطات منها تعهد بالإشراف من مكتب هندسي على عمليات الهدم الجزئي بمبلغ قدره 100 دينار فأكثر وذلك لأربع حالات، وشهادة تحمل من مكتب هندسي للمبنى في حالات الإضافة والترميم بمبلغ لا يزيد عن 150 ديناراً وذلك لسبع حالات، وتعهد بالإشراف من مكتب هندسي على بعض عمليات الترميم التي تتطلب تدخلاً إنشائياً بمبلغ يقدر ب300 دينار فأكثر، وتعهد بالإشراف من مكتب هندسي على مرحلة صب الأساسات للإضافات في الدور الأرضي بمبلغ 100 دينار فأكثر وذلك لحالة واحدة فقط.
وبين أن المقترح يحث على تكليف المختصين بإدارة التنمية الحضرية للإشراف الفني والهندسي على طلبات مشروع تنمية المدن والقرى «الترميم» عوضاً عن إشراف المكتب الهندسي عند إصدار الرخص في حالة عمليات الهدم الجزئي، وتحمل الإضافة والترميم، والتدخلات الإنشائية، وصب الأساسات للإضافة في الدور الأرضي.
ووافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح تكليف شؤون البلديات بتحمل التكلفة المالية المطلوبة على الحالات التي تتطلب إشرافاً من مكاتب هندسية مثل عمليات الهدم الجزئي، وتحمل الإضافة والترميم، والتدخلات الإنشائية، وصب الأساسات للإضافة في الدور الأرضي.
ونوه رئيس مجموعة تصميم مشاريع إعادة تأهيل المساكن قاسم الموسوي إلى أن مشروع تنمية المدن والقرى عند تحوله للوزارة يتضمن مستندات كاملة من ضمنها إجازة البناء، ويكون الطلب موجوداً عند استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
وبينت إيمان إضرابوه، مهندس عام في مجلس أمانة العاصمة، أن مشروع تنمية المدن والقرى يقوم على دراسة طلبات المواطنين وحاجاتهم وعمل كشف ميداني على المنزل لرؤية العمر الزمني والأضرار الموجودة فيه ومدى استمراريتها وتحديد قدرة تحمل المنزل على الترميم، مشيراً إلى أن عملية الترميم ليست عميقة ولا تكون عملية إنشائية كبيرة لمحدودية المبلغ، وأثناء التنفيذ يتم القيام بزيارات دورية وإشراف بشكل دوري.
كشف رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة عبد الواحد النكال عن مقترح استثناء طلبات مشروع تنمية المدن والقرى من بعض اشتراطات إصدار الرخص، لافتاً إلى أنه في عام 2006 بدأ مشروع تنمية المدن والقرى في مملكة البحرين.
ونوه إلى أن هدف مشروع التنمية هو تحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود في مملكة البحرين وتقديم خدمات لجميع الأسر من المواطنين والمحتاجين لها، مشيراً إلى نص الدستور من المادة 9 البند «و» ، « تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين».
وذكر عدداً من الاشتراطات منها تعهد بالإشراف من مكتب هندسي على عمليات الهدم الجزئي بمبلغ قدره 100 دينار فأكثر وذلك لأربع حالات، وشهادة تحمل من مكتب هندسي للمبنى في حالات الإضافة والترميم بمبلغ لا يزيد عن 150 ديناراً وذلك لسبع حالات، وتعهد بالإشراف من مكتب هندسي على بعض عمليات الترميم التي تتطلب تدخلاً إنشائياً بمبلغ يقدر ب300 دينار فأكثر، وتعهد بالإشراف من مكتب هندسي على مرحلة صب الأساسات للإضافات في الدور الأرضي بمبلغ 100 دينار فأكثر وذلك لحالة واحدة فقط.
وبين أن المقترح يحث على تكليف المختصين بإدارة التنمية الحضرية للإشراف الفني والهندسي على طلبات مشروع تنمية المدن والقرى «الترميم» عوضاً عن إشراف المكتب الهندسي عند إصدار الرخص في حالة عمليات الهدم الجزئي، وتحمل الإضافة والترميم، والتدخلات الإنشائية، وصب الأساسات للإضافة في الدور الأرضي.
ووافق مجلس أمانة العاصمة على مقترح تكليف شؤون البلديات بتحمل التكلفة المالية المطلوبة على الحالات التي تتطلب إشرافاً من مكاتب هندسية مثل عمليات الهدم الجزئي، وتحمل الإضافة والترميم، والتدخلات الإنشائية، وصب الأساسات للإضافة في الدور الأرضي.
ونوه رئيس مجموعة تصميم مشاريع إعادة تأهيل المساكن قاسم الموسوي إلى أن مشروع تنمية المدن والقرى عند تحوله للوزارة يتضمن مستندات كاملة من ضمنها إجازة البناء، ويكون الطلب موجوداً عند استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
وبينت إيمان إضرابوه، مهندس عام في مجلس أمانة العاصمة، أن مشروع تنمية المدن والقرى يقوم على دراسة طلبات المواطنين وحاجاتهم وعمل كشف ميداني على المنزل لرؤية العمر الزمني والأضرار الموجودة فيه ومدى استمراريتها وتحديد قدرة تحمل المنزل على الترميم، مشيراً إلى أن عملية الترميم ليست عميقة ولا تكون عملية إنشائية كبيرة لمحدودية المبلغ، وأثناء التنفيذ يتم القيام بزيارات دورية وإشراف بشكل دوري.