في الوقت الذي استنفد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن طاقته وهو «يستجدي» المملكة العربية السعودية لتزيد الإنتاج النفطي اليومي بهدف تقليل سعر البرميل الذي وصل إلى أرقام قياسية، جاء الرد السعودي قوياً جداً، بل غير متوقع للبيت الأبيض؛ إذ الإنتاج الحالي قد يتناقص بسبب استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف منشآت النفط السعودية عبر الصواريخ والطائرات المسيرة؛ أي خلاصة الموضوع يا بايدن، طلبك قد يطبق بالعكس تماماً، ما يعني أن الولايات المتحدة ستضطر إلى دفع مبالغ مضاعفة لأجل النفط.
الخطوة السعودية ذكية جداً، في وقت حشد فيه البيت الأبيض المجتمع الغربي في جبهة واحدة لمحاربة روسيا، بل وصل إلى تحريض أوروبا لمقاطعة الغاز والنفط الروسيين، وهو أمر لو حدث فإن سعر برميل النفط سيقفز إلى سعر جنوني مثلما أعلنت موسكو، إذ سيصل إلى سعر يتراوح بين 300 و500 دولار للبرميل، وهو أمر دفع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى «القفز» والحديث على عجل عن ضرورة رفض فكرة المقاطعة النفطية، رغم أنها في نفس حزب بايدن.
ملامح هذا الإعلان السعودي «المقلق» للبيت الأبيض تتركز في أمور عديدة مهمة:
أولاً: رفض «هشاشة» الموقف الحالي للإدارة الأمريكية تجاه إيران ودعمها للمليشيات الإرهابية حول العالم وعلى رأسها الحوثيون الذين يطلقون صواريخهم ومسيراتهم يومياً باتجاه السعودية وكذلك الإمارات. والحزب الديمقراطي لديه «تاريخ فاضح» في تقديم التسهيلات لإيران حتى «توغل» في ممارساتها ودعمها للإرهاب.
ثانياً: هي رسالة صريحة بأن مقدرات العالم وبالأخص الدول التي تمثل قوى مؤثرة على الخارطة الدولية وعلى رأسها السعودية وكذلك ينطبق الحال على روسيا والصين وغيرها ليست «لعبة» بيد إدارة بايدن أو غيره، وليست تلك القوى «توابع» لنظام واشنطن الذي يفعل ما يشاء وقتما يشاء، حسبما تقتضي مصلحته.
وأخيراً: ثروات بلداننا وتقرير مصيرها وكيف تدار وكيف تصرف وكيف تُسعر وكيف تباع، كلها أمور تخضع لسيادة دولنا، وليس لأمريكا أي حق للتحكم فيها أو فرض مطالبات معينة تخدم مصلحتها في نفس الوقت الذي تعمل فيه على الإضرار بدولنا ومحيطنا الإقليمي.
جو بايدن رسمياً على الورق هو الرئيس الأمريكي الذي جاء خلفاً للجمهوري دونالد ترامب، لكن فعلياً هناك كتيبة من الديمقراطيين الذين يمتلكون «سجلاً أسود» تجاه بلداننا الخليجية والعربية وتحديداً السعودية والإمارات والبحرين، هم من يديرون المشهد ويديرون بايدن، إذ إضافة إلى نائبته كاميلا هاريس، يوجد هناك الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بصفة «مستشار» يهمس في أذن بايدن ويحركه، وهو الشخص الذي أفرج عن مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة خلال فترة رئاسته لتستخدمها إيران في دعم الإرهاب وتعزيز مليشياتها واستهداف بلداننا، دون نسيان وجود «الحاقدة» على «درع الجزيرة الخليجي» هيلاري كلينتون التي كانت جل أمانيها رؤية البحرين تسقط أمام مخطط الانقلاب الإيراني.
في تقرير مثير لصحيفة «الوطن السعودية» قبل عامين، نُشرت بعض النقاط الأساسية التي تكشف ما قدمه النظام الديمقراطي من خدمات لإيران في عهد أوباما، وهي كالآتي:
- التجاهل المتعمد لشبكات «حزب الله» التي تهرب الكوكايين والأسلحة وغسل الأموال.
- العمل على زيادة دمج حزب الله في النظام السياسي في لبنان.
- الإفراج عن 150 مليار دولار لإيران كانت مجمدة عقب الاتفاق النووي.
- تقديم نحو ملياري دولار لإيران استخدمتها لتمويل عمليات إرهابية لإيران.
- نقلت طائرات سراً 400 مليون دولار إلى طهران مقابل الإفراج عن أربعة رهائن.
وهناك أمور أكبر، لكن ما ذكر يكفي تماماً لإدراك أسباب «الاعتداد السعودي القوي» في مقابل مطالبات أو بالأصح «توسلات» بايدن.
الخطوة السعودية ذكية جداً، في وقت حشد فيه البيت الأبيض المجتمع الغربي في جبهة واحدة لمحاربة روسيا، بل وصل إلى تحريض أوروبا لمقاطعة الغاز والنفط الروسيين، وهو أمر لو حدث فإن سعر برميل النفط سيقفز إلى سعر جنوني مثلما أعلنت موسكو، إذ سيصل إلى سعر يتراوح بين 300 و500 دولار للبرميل، وهو أمر دفع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى «القفز» والحديث على عجل عن ضرورة رفض فكرة المقاطعة النفطية، رغم أنها في نفس حزب بايدن.
ملامح هذا الإعلان السعودي «المقلق» للبيت الأبيض تتركز في أمور عديدة مهمة:
أولاً: رفض «هشاشة» الموقف الحالي للإدارة الأمريكية تجاه إيران ودعمها للمليشيات الإرهابية حول العالم وعلى رأسها الحوثيون الذين يطلقون صواريخهم ومسيراتهم يومياً باتجاه السعودية وكذلك الإمارات. والحزب الديمقراطي لديه «تاريخ فاضح» في تقديم التسهيلات لإيران حتى «توغل» في ممارساتها ودعمها للإرهاب.
ثانياً: هي رسالة صريحة بأن مقدرات العالم وبالأخص الدول التي تمثل قوى مؤثرة على الخارطة الدولية وعلى رأسها السعودية وكذلك ينطبق الحال على روسيا والصين وغيرها ليست «لعبة» بيد إدارة بايدن أو غيره، وليست تلك القوى «توابع» لنظام واشنطن الذي يفعل ما يشاء وقتما يشاء، حسبما تقتضي مصلحته.
وأخيراً: ثروات بلداننا وتقرير مصيرها وكيف تدار وكيف تصرف وكيف تُسعر وكيف تباع، كلها أمور تخضع لسيادة دولنا، وليس لأمريكا أي حق للتحكم فيها أو فرض مطالبات معينة تخدم مصلحتها في نفس الوقت الذي تعمل فيه على الإضرار بدولنا ومحيطنا الإقليمي.
جو بايدن رسمياً على الورق هو الرئيس الأمريكي الذي جاء خلفاً للجمهوري دونالد ترامب، لكن فعلياً هناك كتيبة من الديمقراطيين الذين يمتلكون «سجلاً أسود» تجاه بلداننا الخليجية والعربية وتحديداً السعودية والإمارات والبحرين، هم من يديرون المشهد ويديرون بايدن، إذ إضافة إلى نائبته كاميلا هاريس، يوجد هناك الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بصفة «مستشار» يهمس في أذن بايدن ويحركه، وهو الشخص الذي أفرج عن مليارات الدولارات الإيرانية المجمدة خلال فترة رئاسته لتستخدمها إيران في دعم الإرهاب وتعزيز مليشياتها واستهداف بلداننا، دون نسيان وجود «الحاقدة» على «درع الجزيرة الخليجي» هيلاري كلينتون التي كانت جل أمانيها رؤية البحرين تسقط أمام مخطط الانقلاب الإيراني.
في تقرير مثير لصحيفة «الوطن السعودية» قبل عامين، نُشرت بعض النقاط الأساسية التي تكشف ما قدمه النظام الديمقراطي من خدمات لإيران في عهد أوباما، وهي كالآتي:
- التجاهل المتعمد لشبكات «حزب الله» التي تهرب الكوكايين والأسلحة وغسل الأموال.
- العمل على زيادة دمج حزب الله في النظام السياسي في لبنان.
- الإفراج عن 150 مليار دولار لإيران كانت مجمدة عقب الاتفاق النووي.
- تقديم نحو ملياري دولار لإيران استخدمتها لتمويل عمليات إرهابية لإيران.
- نقلت طائرات سراً 400 مليون دولار إلى طهران مقابل الإفراج عن أربعة رهائن.
وهناك أمور أكبر، لكن ما ذكر يكفي تماماً لإدراك أسباب «الاعتداد السعودي القوي» في مقابل مطالبات أو بالأصح «توسلات» بايدن.