ياسمينا صلاح
أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أن الآلية المعتمدة في عملية تصنيف الأراضي تصنيفا جزئيا وذلك للعقارات التي يتم التقدم بطلبات لتصنيفها أو تغيير تصنيفها، وهي أن يتم استلام الطلبات من قبل هيئة التخطيط التطوير العمراني من ملاك العقارات كأفراد أو مؤسسات بالإضافة إلى الجهات الحكومية.
وقالت في ردها على سؤال برلماني للنائب محمود البحراني إن دراسة الطلبات تتم من النواحي التخطيطة والفنية، ورفع التوصيات إلينا بشأنها حسب النتائج التي تسفر عنها الدراسة التخطيطة، وعليه يتم استكمال إجراءات تصنيف وتغيير تصنيف العقارات التي تتم الموافقة عليها، وذلك بعد رفع الموضوع إلى المجالس البلدية المعنية واللجنة العليا للتخطيط العمراني، ويعتبر تصنيف أو تغيير تنصيف العقار معتمدا حين اعتماد القرار الوزاري لتصنيف أو تغيير تصينف العقارات، ويمكن إصدار رخص البناء على العقارات بحسب التنصيف الجديد بعد تحديث تصنيف العقارات في أنظمة الوزارة.
وتابعت أما فيما يخص الطلبات التي لم يتم الموافقة على تصنيف أو تغيير تصنيف العقارات بشأنها، فإنه يتم الرد على الجهة الوارد منها الطلب مع توضيح أسباب الرفص بحسب نتائج الدراسة التخطيطية، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تدشين المنصة الإلكترونية " تخطيط" والتي تمكن من خلالها تقديم طلبات تصنيف وتغيير تصنيف العقارات إلكترونيا ليتم دراسة الطلب حسب الإجراءات المتبعة مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن المعايير المعتمدة في التصنيف وإعادة التصييف تتفاوت حسب معطيات الطلب الوارد، حيث يتم دراسة كل طلب على حدة من النواحي الفنية والتخطيطية واستشارة الجهات ذات العلاقة بحسب موقع العقار ومدى تأثرة بالمناطق الزراعية أو المناطق المحمية، أو تأثرة بمشاريع تطويرية لقطاع الطرق أو قطاعات أخرى، وبذلك يتم دراسة تصنيف وتغيير تصنيف العقارات غير المتأثرة بأي من نطاقات الحماية، والمشاريع المستقبلية أو المخططات التفصيلية قيد الدراسة وذلك وفق المعايير التخطيطية.
وبينت أن عملية تقسيم الأراضي تم تنظيمها عبر المرسوم رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وأن المعايير الخاصة بإجراءات تقسيم الأراضي تم اعتمادها ضمن اللائحة التنفيذية، ويتم تلقي العديد من طلبات تغيير تصنيف العقارات والبعض منها يتم التقدم به لغرض مشروع محدد وبعضها يتم التقدم بها لمجرد تغيير تصنيف العقارات، وتقوم حاليا هيئة التخطيط والتطوير العمراني بدراسة عدد من طلبات تصنيف وتغيير العقارات والتقسيم الوارد إليها، ومنها عدد من الطبات الواردة لغرض إنشاء مشاريع قيد الدراسة التخطيطية أو في طور استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات، وأن الطلبات التي يتم دراستها من قبل الهيئة حاليا وفق المدد الزمنية المحددة لدراسة تصنيف أو تغيير تصنيف أو تقسيم.
أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أن الآلية المعتمدة في عملية تصنيف الأراضي تصنيفا جزئيا وذلك للعقارات التي يتم التقدم بطلبات لتصنيفها أو تغيير تصنيفها، وهي أن يتم استلام الطلبات من قبل هيئة التخطيط التطوير العمراني من ملاك العقارات كأفراد أو مؤسسات بالإضافة إلى الجهات الحكومية.
وقالت في ردها على سؤال برلماني للنائب محمود البحراني إن دراسة الطلبات تتم من النواحي التخطيطة والفنية، ورفع التوصيات إلينا بشأنها حسب النتائج التي تسفر عنها الدراسة التخطيطة، وعليه يتم استكمال إجراءات تصنيف وتغيير تصنيف العقارات التي تتم الموافقة عليها، وذلك بعد رفع الموضوع إلى المجالس البلدية المعنية واللجنة العليا للتخطيط العمراني، ويعتبر تصنيف أو تغيير تنصيف العقار معتمدا حين اعتماد القرار الوزاري لتصنيف أو تغيير تصينف العقارات، ويمكن إصدار رخص البناء على العقارات بحسب التنصيف الجديد بعد تحديث تصنيف العقارات في أنظمة الوزارة.
وتابعت أما فيما يخص الطلبات التي لم يتم الموافقة على تصنيف أو تغيير تصنيف العقارات بشأنها، فإنه يتم الرد على الجهة الوارد منها الطلب مع توضيح أسباب الرفص بحسب نتائج الدراسة التخطيطية، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تدشين المنصة الإلكترونية " تخطيط" والتي تمكن من خلالها تقديم طلبات تصنيف وتغيير تصنيف العقارات إلكترونيا ليتم دراسة الطلب حسب الإجراءات المتبعة مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن المعايير المعتمدة في التصنيف وإعادة التصييف تتفاوت حسب معطيات الطلب الوارد، حيث يتم دراسة كل طلب على حدة من النواحي الفنية والتخطيطية واستشارة الجهات ذات العلاقة بحسب موقع العقار ومدى تأثرة بالمناطق الزراعية أو المناطق المحمية، أو تأثرة بمشاريع تطويرية لقطاع الطرق أو قطاعات أخرى، وبذلك يتم دراسة تصنيف وتغيير تصنيف العقارات غير المتأثرة بأي من نطاقات الحماية، والمشاريع المستقبلية أو المخططات التفصيلية قيد الدراسة وذلك وفق المعايير التخطيطية.
وبينت أن عملية تقسيم الأراضي تم تنظيمها عبر المرسوم رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، وأن المعايير الخاصة بإجراءات تقسيم الأراضي تم اعتمادها ضمن اللائحة التنفيذية، ويتم تلقي العديد من طلبات تغيير تصنيف العقارات والبعض منها يتم التقدم به لغرض مشروع محدد وبعضها يتم التقدم بها لمجرد تغيير تصنيف العقارات، وتقوم حاليا هيئة التخطيط والتطوير العمراني بدراسة عدد من طلبات تصنيف وتغيير العقارات والتقسيم الوارد إليها، ومنها عدد من الطبات الواردة لغرض إنشاء مشاريع قيد الدراسة التخطيطية أو في طور استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات، وأن الطلبات التي يتم دراستها من قبل الهيئة حاليا وفق المدد الزمنية المحددة لدراسة تصنيف أو تغيير تصنيف أو تقسيم.