حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمتضمن منح مكافأة للموظف المنضبط من الناحية الوظيفية.
ويهدف المقترح لتكريم الموظف العام المتميّز والمتفوق نظير الجهود التي بذلها مقارنة بأقرانه من الموظفين سواء من ناحية الانضباط أو الإنتاجية أو استغلال وقت العمل على النحو الأمثل، ودعم المرفق العام بشكل عام والموظف بشكل خاص بما يعود بالفائدة على الدولة والفرد على حدٍ سواء.
وأكد جهاز الخدمة المدنية أن الهدف من الاقتراح بقانون متحقق تماماً من خلال اللائحة المالية وتعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لعام 2017م، حيث تمَّ تنظيم مكافأة الانضباط الوظيفي التي تُمَنح بنسب محددة من القوى العاملة في كل جهة حكومية تقديراً للموظف لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وبحسب الشروط المحددة لذلك.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (15) مكرراً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، والمتضمن منح مكافأة للموظف المنضبط من الناحية الوظيفية.
ويهدف المقترح لتكريم الموظف العام المتميّز والمتفوق نظير الجهود التي بذلها مقارنة بأقرانه من الموظفين سواء من ناحية الانضباط أو الإنتاجية أو استغلال وقت العمل على النحو الأمثل، ودعم المرفق العام بشكل عام والموظف بشكل خاص بما يعود بالفائدة على الدولة والفرد على حدٍ سواء.
وأكد جهاز الخدمة المدنية أن الهدف من الاقتراح بقانون متحقق تماماً من خلال اللائحة المالية وتعليمات الخدمة المدنية رقم (6) لعام 2017م، حيث تمَّ تنظيم مكافأة الانضباط الوظيفي التي تُمَنح بنسب محددة من القوى العاملة في كل جهة حكومية تقديراً للموظف لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وبحسب الشروط المحددة لذلك.