أعلن المجلس الأعلى للبيئة الأول من أبريل المقبل موعدًا لدخول برنامج التعاون الفني في مجال المطابقة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمملكة العربية السعودية حيز النفاذ.

جاء ذلك خلال عقد ورشة العمل التعريفية بآلية الترخيص للمنتجات البلاستيكية، والتي دُعيت إليها الشركات المُصنعة والموردة للسوق المحلي.

ويأتي برنامج التعاون الفني للمطابقة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل ضمن المشاريع والمبادرات المشتركة مع المملكة العربية السعودية، تحت رعاية مجلس التنسيق السعودي البحريني.

ويهدف برنامج التعاون الفني في مجال المطابقة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى تسهيل وتسريع إجراءات الترخيص للمنتجات البلاستيكية وزيادة مستوى التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

وصرحت لمى المحروس، القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة وحماية البيئة بالمجلس الأعلى للبيئة، أنه اعتباراً أبريل المقبل سيتعين على المستوردين والمصنعين توجيه الطلبات الجديدة أو طلبات التجديد لاستيراد أو انتاج المنتجات البلاستيكية المغطاة ضمن برنامج التعاون الى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، علمًا بأن المجلس الأعلى للبيئة سيتوقف عن استقبال هذه الطلبات كما كان الوضع في الفترة السابقة.

وأوضحت أنه بموجب برنامج التعاون الفني؛ يمكن لكافة الشركات الحصول تقديم طلبات الحصول على التراخيص من خلال موقع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ولن يتم إلغاء التراخيص السارية، كما سيتيح هذا البرنامج للشركات المصنعة والموردة للسوق البحريني والسعودي الحصول على ترخيص واحد بدلاً من تقديم طلب للحصول على ترخيص مختلف لكل سوق بشكل منفرد.

ونوهت المهندسة لمى المحروس أن المجلس الأعلى للبيئة نظم هذه الورشة لتقديم الايضاحات من كافة الجوانب والمرتبطة ببدء تنفيذ برنامج التعاون الفني، مشيرة إلى أن المعنيين بالمجلس الاعلى للبيئة على استعداد لاستقبال الاستفسارات بهذا الشأن في أي وقت.