أشاد سعادة النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان، عصو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بمخرجات الاجتماع المشترك بين اعضاء السلطة التشريعية برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، وممثلي الحكومة الموقرة، حول قانون التقاعد.
وأكد أن السلطة التشريعية برئاسة معالي رئيسة مجلس النواب حرصت على خلال الاجتماعات السابقة على تحقيق استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها على تنفيذ التزامتها لخدمة المواطن البحريني، وحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأضاف أن مخرجات الاجتماع حققت تطلعات المواطنين والمتقاعدين، من خلال زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 6٪، وإضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق سن التقاعد الاعتيادي، علاوة على إدخال غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى الإبقاء على سنوات الخدمة الاعتبارية، وتسوية المعاش التقاعدي على متوسط الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد.
وأضاف أن هذه المخرجات تهدف إلى تحقيق الاستدامة في الصناديق التقاعدية لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ومواكبة التحديات المستقبلية، لتحقيق المصلحة العليا للمواطن البحريني.
وأشاد البناي بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الرامية لخدمة المواطن البحريني وتحسين مستواه المعيشي بهدف توفير حياة كريمة تليق بتطلعات المواطنين وتلبي طموحاتهم، مثمنا بذلك دور الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بدعمها لكافة القرارات التي تصب في صالح المواطن، وتحقيق كافة التطلعات المشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية للوصول الى استدامة الصناديق التقاعدية وتغليب المصلحة الوطنية في ضمان حقوق المتقاعدين.
واثنى البناي على دور معالي رئيسه مجلس النواب في تغليب المصلحة الوطنية، من خلال نقل كافة الرؤى والتطلعات الي تلبي رغبات المواطن البحريني للحكومة الموقرة، حيث ساهمت معاليها في دعم كافة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تعصف بالصناديق التقاعدية، بهدف تحقيق الأهداف التي تلبي تطلعات المواطنين، وفق رؤية وطنية تضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين في مقدمة أعمالها.
وأكد أن السلطة التشريعية برئاسة معالي رئيسة مجلس النواب حرصت على خلال الاجتماعات السابقة على تحقيق استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها على تنفيذ التزامتها لخدمة المواطن البحريني، وحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأضاف أن مخرجات الاجتماع حققت تطلعات المواطنين والمتقاعدين، من خلال زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 6٪، وإضافة خمس سنوات تحفيزية اختيارية فوق سن التقاعد الاعتيادي، علاوة على إدخال غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى الإبقاء على سنوات الخدمة الاعتبارية، وتسوية المعاش التقاعدي على متوسط الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد.
وأضاف أن هذه المخرجات تهدف إلى تحقيق الاستدامة في الصناديق التقاعدية لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، ومواكبة التحديات المستقبلية، لتحقيق المصلحة العليا للمواطن البحريني.
وأشاد البناي بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الرامية لخدمة المواطن البحريني وتحسين مستواه المعيشي بهدف توفير حياة كريمة تليق بتطلعات المواطنين وتلبي طموحاتهم، مثمنا بذلك دور الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بدعمها لكافة القرارات التي تصب في صالح المواطن، وتحقيق كافة التطلعات المشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية للوصول الى استدامة الصناديق التقاعدية وتغليب المصلحة الوطنية في ضمان حقوق المتقاعدين.
واثنى البناي على دور معالي رئيسه مجلس النواب في تغليب المصلحة الوطنية، من خلال نقل كافة الرؤى والتطلعات الي تلبي رغبات المواطن البحريني للحكومة الموقرة، حيث ساهمت معاليها في دعم كافة الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تعصف بالصناديق التقاعدية، بهدف تحقيق الأهداف التي تلبي تطلعات المواطنين، وفق رؤية وطنية تضع المصلحة العليا للوطن والمواطنين في مقدمة أعمالها.