برئاسة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقدت لجنة الخدمات مساء أمس الأحد، اجتماعها، وقررت الموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 لشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2021، وعلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021.
وأوضح النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات، أن قرار اللجنة الذي تم، جاء إثر التوافق المثمر بعد الاجتماع المشترك الذي عقد بين السلطة التشريعية والحكومة، وما أسفر عليه من توافقات تصب في صالح المتقاعدين والمشتركين، ومستقبل الصناديق التقاعدية.
وأضاف الأنصاري أن اللجنة رفعت تقاريرها إلى هيئة المكتب لعرضها على جلسة المجلس المقبلة، لما فيه من مردود إيجابي لصالح الوطن والمواطن، والهدف المنشود للجميع. ومشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة ومتابعة حثيثة في بحث الموضوع بشكل مفصل ودقيق، وعقد العديد من الاجتماعات والمشاورات، واستغرقت وقت طويلا من أجل الوصول للتوافقات التي تمت، وأن الجميع يدرك أن المواطن يستحق دائما ما هو أكثر وأكبر.
وأشار الأنصاري إلى أن العمل الوطني الجماعي والتعاون الفاعل، والسعي لمصلحة المتقاعدين والمشتركين ستظل دائما من أولويات الجميع، وأن تحقيق تطلعات المواطنين ومصلحة الوطن ستظل دائما هي مرتكز العمل البرلماني الوطني.
وأوضح النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات، أن قرار اللجنة الذي تم، جاء إثر التوافق المثمر بعد الاجتماع المشترك الذي عقد بين السلطة التشريعية والحكومة، وما أسفر عليه من توافقات تصب في صالح المتقاعدين والمشتركين، ومستقبل الصناديق التقاعدية.
وأضاف الأنصاري أن اللجنة رفعت تقاريرها إلى هيئة المكتب لعرضها على جلسة المجلس المقبلة، لما فيه من مردود إيجابي لصالح الوطن والمواطن، والهدف المنشود للجميع. ومشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة ومتابعة حثيثة في بحث الموضوع بشكل مفصل ودقيق، وعقد العديد من الاجتماعات والمشاورات، واستغرقت وقت طويلا من أجل الوصول للتوافقات التي تمت، وأن الجميع يدرك أن المواطن يستحق دائما ما هو أكثر وأكبر.
وأشار الأنصاري إلى أن العمل الوطني الجماعي والتعاون الفاعل، والسعي لمصلحة المتقاعدين والمشتركين ستظل دائما من أولويات الجميع، وأن تحقيق تطلعات المواطنين ومصلحة الوطن ستظل دائما هي مرتكز العمل البرلماني الوطني.