أكد وزير شؤون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي أن البحرين لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية لردع نشر معلومات خاطئة بشأنها في وسائل الإعلام المختلفة، لافتا بأن الوزارة تقوم بمخاطبة المؤسسات الإعلامية الخارجية التي تنقل وتبث معلومات غير دقيقة عن المملكة منوها في الوقت ذاته بأن الخيار القانوني غير مستبعد إذا لم تبد تلك المؤسسات أي تعاون.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، عقب جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الامير خلفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر، بقصر القضيبية.وقال الوزير ان "ما تم مناقشته اليوم في مجلس الوزراء تضمن وسائل الإعلام المحلية والخارجية وبصفتي وزيراَ للإعلام فقد قمت باطلاع المجلس على الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن والتي تشمل الرصد والمتابعة والتحليل والإجراءات المتخذة في هذا المجال وتطبيق القوانين المحلية على ما يتعلق بالتعاون الإعلامي للشؤون المحلية، أما فيما يتعلق بالإعلام الخارجي والدولي فيتم التواصل مع المؤسسات لتصحيح المعلومات الخاطئة عن مملكة البحرين والطلب من هذه المؤسسات استسقاء المعلومات من المصادر الصحيحة وفي حال عدم تعاون تلك المؤسسات نبحث الخيارات القانونية الممكن اتخاذها".واضاف "فيما يتعلق بالشأن المحلي فنحن نطبق قانون الصحافة لعام 2002 ولكن يتم التنسيق مع كافة الجهات إذا تطلب الوضع تنفيذ قوانين أخرى وهناك عمل وتعاون مستمر في هذا الشأن وخلال الفترة القادمة سيتم التعامل مع أي حالات تطرأ، ولعلكم قد لاحظتم أن وزارة شؤون الإعلام قد اتخذت إجراءات مختلفة في حق عدد من وسائل الإعلام المحلية وعلى ذات الصعيد تم التعامل مع أكثر من جهة إعلامية دولية من خلال نشر الردود من قبل الجهاز الإعلامي الحكومي لتصحيح المعلومات حول المملكة".وأوضح قائلا: "المعروف أن القانون الذي يطبق في المملكة هو قانون العقوبات الجنائية وقانون جرائم تقنية المعلومات إذا وجد أي تجاوز في تعامل وسائل الإعلام أو انتقاصهم من أي مكون في المجتمع أو التحريض على الكراهية والعمل خارج الإطار القانوني في وسائل التواصل الاجتماعي، وكما نعلم أن قانون 2002 لم يشمل وسائل التواصل الاجتماعي ونأمل أن يغطي القانون الجديد للإعلام هذا الجانب، بعد أن تنتهي وزارة شؤون الإعلام من إعداد مشروع القانون وتتم الموافقة عليه من قبل السلطات المعنية، ولكن لابد من التأكيد على أن مملكة البحرين تمتلك قوانين رادعة في حق من يسيء استخدام أي حق ويتسبب بالضرر والتعدي على الآخرين عبر أي وسيلة كانت، ومن المهم أن نخلق ثقافة المسؤولية الإيجابية للتعامل مع وسائل الإعلام الاجتماعي المرتكزة على مبادئ التكاتف الوطني والتعايش بين جميع مكونات المجتمع البحريني".وفي سؤال لوكالة أنباء البحرين حول مستجدات قرار مجلس الوزراء بإرجاء تنفيذ قرار إعادة توجيه الدعم لمزيد من البحث والدراسة، أوضح وزير شؤون الإعلام بأنه قد تم عقد أكثر من اجتماع قبل عيد الفطر المبارك وبعده مع اللجنة المشكلة ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية واللجنة المختصة في مجلس النواب بهذا الأمر.وقال: "تم تشكيل لجنة فنية مصغرة تقوم حاليا بدراسة موضوع اللحوم قبل دخول القرار حيز التنفيذ بعد شهر، وبحث المقترحات الممكن الأخذ بها في عين الاعتبار، كما تم الاتفاق على المبادئ العامة للقرار والتي تدور في محورها حول ضرورة توجيه الدعم للمواطن وألا يمس المواطن في مسكنه والخدمات المدعومة من الدولة مثل الكهرباء والماء وغيرها من الخدمات، والتنسيق قائم مع السلطات التشريعية وأي قرار يتم اتخاذه سيسبقه جلسات من التشاور مع ممثلي الشعب بمجلس النواب ومجلس الشورى".وعن تفعيل قانون الامتثال الضريبي فيما يتعلق بحاملي الجنسية الأمريكية، أشار الوزير إلى أن التفاصيل موجودة في اتفاقية قانون الامتثال الضريبي والهدف منها أن تقوم الجهات المختصة بعملها ومن ضمنها البنوك الممتثلة لتعليمات بنك البحرين المركزي للإفصاح عن هذه المعلومات وتبادل المعلومات في هذا الجانب بالإضافة إلى وجود مواد قانونية تنظم هذه العملية، وأوضح بأن "مملكة البحرين ضمن الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية كحال دول المنطقة الأخرى التي سبق وأن وقعت مثل هذه الاتفاقية، والهدف من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال".وحول دراسة مشروع "تلال الغروب" ضمن المشاريع المتعثرة، قال الوزير الحمادي: "لابد من توضيح نقطة مهمة في مسألة تطوير المشاريع المتعثرة، إذ وجدت حاجة إلى تطوير الجانب التشريعي فيما يتعلق بالمشاريع العقارية، ففي الفترة السابقة كانت تتم صفقات بيع المشاريع على الخطط والوثائق قبل الشروع في تنفيذ المشروع نفسه، الأمر الذي تسبب في أن يتم استحصال الأموال من المستثمرين قبل تنفيذ المشروع وإنجازه من قبل بعض المطورين بحسب الخطة المرسومة، فالمرسوم الذي تم إصداره يعنى بالمشاريع الجديدة، في حين ظلت المشاريع القائمة والمتعثرة قبل إصدار القانون، لذلك كان لابد من التعامل معها ولذلك أنشئت اللجنة الوزارية كمرحلة أولية ضمن الإجراءات المطبقة للتعامل مع تلك المشاريع، ولتتم دراسة هذه المشاريع لمعرفة إذا كان لدى المطور الحالي القدرة على مواصلة المشروع وتنفيذه بحسب الخطة للحفاظ على حقوق المستثمرين أم لا، وإذا وجدت اللجنة من خلال الضمانات التي يقوم المطور بتقديمها إمكانية تنفيذ المشروع ضمن فترة زمنية محددة فيتم الموافقة على منحه الفرصة، أما إذا وجدت اللجنة أن الوضع تجاوز كل الحلول الممكنة فممكن إحالة المطور إلى اللجنة القضائية التي ستتخذ القرار اللازم من جهتها بطرح المشروع لمطورين آخرين أو بيع المشروع وتوزيع حصص المستثمرين، وما يتم الآن هو دراسة جميع المشاريع المتعثرة أو التي قد تتعثر في السوق، وبإمكان المستثمرين التقدم بخطاب إلى اللجنة للفت نظرها إلى أي مشروع لم يلتزم فيه المطور بالخطة المتفق عليها، والهدف هو الحفاظ على حقوق المستثمرين سواء كانوا من كبار المستثمرين أو صغارهم".