أنس الأغبش
كشفت القائم بمهام رئيس فرع التدقيق اللاحق في شؤون الجمارك، ندى إبراهيم البلوشي، عن أنه يتم العمل حالياً على إعداد دليل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي وسيتم الإعلان عنه قريباً، إلى جانب تحديث البرنامج وفقاً لأحدث إصدارات منظمة الجمارك العالمية.
وأوضحت، أنه تم تدشين دليل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في العام 2018، وهو عبارة عن برنامج تيسير يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات للمشغل الاقتصادي المستوفي للمعايير المنصوص عليها في البرنامج.
وأضافت البلوشي، خلال لقاء نظمته "غرفة البحرين" عبر "الزوم" أمس، حول برامج التيسير المعتمدة، أن شؤون الجمارك، تسعى إلى تطوير العمل الجمركي وفقاً للخطة الاستراتيجية لشؤون الجمارك للأعوام 2021-2024 والمنسجمة مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
ويُعرف المشغل الاقتصادي المعتمد، بأنه أحد الأطراف المشاركة في حركة التجارة الدولية بما يتوافق مع أنظمة الجمارك العالمية أو ما يعادلها من معايير تأمين سلسلة الإمداد.
وأشارت البلوشي، إلى أن العمل يجري، من أجل تقديم التسهيلات للعملاء الملتزمين لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحقيق مبدأ المنافسة والمساهمة في النمو الاقتصادي، ناهيك عن تعزيز الشفافية ومبادئ الثقة المتبادلة مع عملاء شؤون الجمارك الملتزمين من خلال برامج التيسير.
وحول التسهيلات التي يتم تقديمها للمشغلين الملتزمين، أوضحت البلوشي، أن هناك عدداً من التسهيلات من بينها، تقليل عمليات الفحص والمعاينة للبضائع في المنافذ الجمركية مما يسهل من حركة البضائع في الحدود، إلى جانب تقليل زمن الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى ترشيح المشغلين للجهات الرقابية الحكومية للإدراج ضمن قوائم التسهيل لديها "القوائم البيضاء".
وأكدت، أن هناك تسهيلات للمشغل الاقتصادي المعتمد، منها الاستثناء من عمليات الفحص والمعاينة إلا في حالات تحددها شؤون الجمارك، والاستفادة من المعاينة في مستودعات الشركة، بالإضافة إلى التعامل مع المشغلين الاقتصاديين ضمن آلية التسهيل التي تطبق في إجراءات الطوارئ عند تعطل كل من نظام أفق أو أجهزة الأشعة.
كشفت القائم بمهام رئيس فرع التدقيق اللاحق في شؤون الجمارك، ندى إبراهيم البلوشي، عن أنه يتم العمل حالياً على إعداد دليل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي وسيتم الإعلان عنه قريباً، إلى جانب تحديث البرنامج وفقاً لأحدث إصدارات منظمة الجمارك العالمية.
وأوضحت، أنه تم تدشين دليل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في العام 2018، وهو عبارة عن برنامج تيسير يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات للمشغل الاقتصادي المستوفي للمعايير المنصوص عليها في البرنامج.
وأضافت البلوشي، خلال لقاء نظمته "غرفة البحرين" عبر "الزوم" أمس، حول برامج التيسير المعتمدة، أن شؤون الجمارك، تسعى إلى تطوير العمل الجمركي وفقاً للخطة الاستراتيجية لشؤون الجمارك للأعوام 2021-2024 والمنسجمة مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
ويُعرف المشغل الاقتصادي المعتمد، بأنه أحد الأطراف المشاركة في حركة التجارة الدولية بما يتوافق مع أنظمة الجمارك العالمية أو ما يعادلها من معايير تأمين سلسلة الإمداد.
وأشارت البلوشي، إلى أن العمل يجري، من أجل تقديم التسهيلات للعملاء الملتزمين لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحقيق مبدأ المنافسة والمساهمة في النمو الاقتصادي، ناهيك عن تعزيز الشفافية ومبادئ الثقة المتبادلة مع عملاء شؤون الجمارك الملتزمين من خلال برامج التيسير.
وحول التسهيلات التي يتم تقديمها للمشغلين الملتزمين، أوضحت البلوشي، أن هناك عدداً من التسهيلات من بينها، تقليل عمليات الفحص والمعاينة للبضائع في المنافذ الجمركية مما يسهل من حركة البضائع في الحدود، إلى جانب تقليل زمن الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى ترشيح المشغلين للجهات الرقابية الحكومية للإدراج ضمن قوائم التسهيل لديها "القوائم البيضاء".
وأكدت، أن هناك تسهيلات للمشغل الاقتصادي المعتمد، منها الاستثناء من عمليات الفحص والمعاينة إلا في حالات تحددها شؤون الجمارك، والاستفادة من المعاينة في مستودعات الشركة، بالإضافة إلى التعامل مع المشغلين الاقتصاديين ضمن آلية التسهيل التي تطبق في إجراءات الطوارئ عند تعطل كل من نظام أفق أو أجهزة الأشعة.