قام مصرف البحرين المركزي باجراء مراجعة شاملة للقواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وذلك ضمن خطة المصرف لاجراء مراجعة شاملة لكافة المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاع المالي. وتأخذ القواعد المحدثة في عين الاعتبار التغيرات السريعة والمستمرة في قطاع صناديق الاستثمار، بما يساعد على التخفيف من الاجراءات الادارية وتسهيل الموافقات على انشاء وتسويق الصناديق الاستثمارية بهدف تشكيل بيئة جيدة لنمو القطاع ضمن إطار تنظيمي مناسب والذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية لمشغلي الصناديق الاستثمارية ومدراء الاستثمار.
وتتركز هذه التعديلات على تقسيم الصناديق الاستثمارية الى فئتين، الفئة الاولى والخاصة بالصناديق الموجهة الى فئة صغار المستثمرين والفئة الاخرى هي الصناديق الاستثمارية الموجهة الى فئة المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية والخبرة، بحيث تحتوي المتطلبات للفئة الاولى على تفاصيل طبيعة الاستثمار في الصناديق وتستوجب موافقة مسبقة من المصرف، اما الفئة الاخرى فهي لا تستوجب الا اشعار الى المصرف من قبل الجهة المسوقة للصناديق.
وتكون الصناديق الموجهة لفئة صغار المستثمرين قليله المخاطر ويتوفر فيها التنوع المطلوب في أصولها بحيث تتجنب المخاطر العالية. أما الصناديق الموجهة لفئة المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية فتكون ذات استثمارات عالية المخاطر وتهدف إلى تحقيق مكاسب عالية.
وفي إجراء التحديثات للإطار التنظيمي، تم الاستناد على المعايير عالية المستوى في مجالات الحوكمة وسلوكيات العمل والفصل التام لأموال المستثمرين ومعايير الإفصاح وغيرها، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وتتمتع البحرين بقطاع مزدهر في مجال عمل صناديق الإستثمار منذ الثمانينات من القرن الماضي. ومن ذلك الحين، شهد قطاع صناديق الاستثمار نموا متزايداً، حيث بلغ عدد الصناديق الاستثمارية 1664 مع نهاية فبراير 2022، كما بلغ قيمة أصول تلك الصناديق 10،6 مليار دولار أمريكي.
وتعليقاً على القواعد المحدثة، قالت السيدة إبتسام العريض مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية في المصرف: "يعتبر قطاع الصناديق الاستثمارية من القطاعات ذات التاريخ الطويل والحافل، حيث يحرص مصرف البحرين المركزي على دعم النمو في هذا القطاع. وتعد القواعد المحدثة أحد العناصر الأساسية ضمن استراتيجية المصرف لتطوير قطاع الخدمات المالية (2022 – 2026)، والتي من شانها خلق بيئة محفزة لنمو قطاع الصناديق الاستثمارية وجذب إهتمام المؤسسات المالية المحلية والاقليمية والعالمية، والمستثمرين الدوليين وتحفيزهم لاستخدام البحرين كمحطة إنطلاق لخدمة الأسواق المالية العالمية".
وقالت السيدة شيرين السيد، مدير وحدة السياسات الرقابية في مصرف البحرين المركزي: "قام المصرف بمراجعة شاملة للتوجيهات الخاصة بصناديق الاستثمار الجماعي في المجلد السابع من مجلد توجيهات المصرف وذلك ضمن مبادراته لتحديث ومراجعة جميع التوجيهات والمتطلبات الرقابية. وقد قام المصرف بدمج وإدراج متطلبات صناديق الاستثمار الجماعي الجديدة في فصل واحد لجعلها أكثر سلاسة وملائمة للسوق. وتستند هذه المتطلبات إلى حد كبير على المبادئ والتي تفسح المجال للقطاع لتمهيد الطريق لبناء نظام تمويل سليم وبالتالي تعزيز نمو قطاع إدارة الأصول ".
هذا وقد علق السيد مصعب عبدالله المدير التنفيذي لإدارة تطوير الاستثمار لقطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار بمجلس التنمية الاقتصادية قائلاً: "شكلت ما تحظى به مملكة البحرين من تشريعات متقدمة ميزة تنافسية مهمة ساهمت في تمكين قطاعنا المالي من التوسع وجذب شركات مالية جديدة، إذ تلعب هذه التشريعات الجديدة دورا حيويا في جذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات التي تتضمنها خطة التعافي الاقتصادي".
ومن ناحيتها، علقت السيدة نجلاء الشيراوي/ الرئيس التنفيذي لشركة سيكو وقالت: "سوف تحدث القواعد الجديدة لعمل صناديق الاستثمار تغييرات جذرية بالنسبة للصناديق المحلية والأقليمية والعالمية والتي تبحث عن قطاع مبني على أسس عالمية لتوطين هياكلها المختلفة، والذي يوفر المرونة اللازمة لهيكلة وعمل الصناديق الاستثمارية، بينما يعمل في الوقت ذاته في بيئة رقابية مبنية على أسس متينة وخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي. وتتضمن القواعد مزايا عديدة منها تقليل التكاليف التشغيلية لتلك الصناديق عن طريق تقليل الإجراءات اللازمة لتأسيس الصناديق وكذلك الإجراءات التشغيلية خلال مدة عمل الصناديق. ويأخذ مدراء الصناديق الاستثمارية هذه المزايا في الاعتبار وقت إتخاذ القرارات المتعلقة بمحل تأسيس الصناديق. علاوة على ذلك، توفر القواعد المستحدثة قدر كبير من البساطة والمرونة في نواحي عدة منها نوعية الأصول المستثمرة من قبل الصناديق، وتصنيف المستثمرين ومتطلبات مقدمي خدمات الصناديق والهياكل القانونية لتلك الصناديق.
كما قال السيد براين هوارد، رئيس فريق الصناديق العالمية في شركة المحاماة تروارز وهاملنز: " أصدر مصرف البحرين المركزي هذه القواعد بعد التشاور مع العاملين في القطاع، وتوفر القواعد المحدثة السرعة والبساطة والمرونة اللازمة مما يجعل المملكة رائدة في مجال صناديق الاستثمار في المنطقة، كونها الخيار المفضل لتأسيس الصناديق الاستثمارية. وتوفر البحرين مجموعة واسعة من أنواع صناديق الاستثمار والمتاحة لمدراء الصناديق، وبالأخص بعد استحداث نظام مبسط يعتمد على إخطار مصرف البحرين المركزي قبل التسويق لصناديق الاستثمار التي تستهدف المستثمرين ذوي الملائة العالية.
وتتركز هذه التعديلات على تقسيم الصناديق الاستثمارية الى فئتين، الفئة الاولى والخاصة بالصناديق الموجهة الى فئة صغار المستثمرين والفئة الاخرى هي الصناديق الاستثمارية الموجهة الى فئة المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية والخبرة، بحيث تحتوي المتطلبات للفئة الاولى على تفاصيل طبيعة الاستثمار في الصناديق وتستوجب موافقة مسبقة من المصرف، اما الفئة الاخرى فهي لا تستوجب الا اشعار الى المصرف من قبل الجهة المسوقة للصناديق.
وتكون الصناديق الموجهة لفئة صغار المستثمرين قليله المخاطر ويتوفر فيها التنوع المطلوب في أصولها بحيث تتجنب المخاطر العالية. أما الصناديق الموجهة لفئة المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية فتكون ذات استثمارات عالية المخاطر وتهدف إلى تحقيق مكاسب عالية.
وفي إجراء التحديثات للإطار التنظيمي، تم الاستناد على المعايير عالية المستوى في مجالات الحوكمة وسلوكيات العمل والفصل التام لأموال المستثمرين ومعايير الإفصاح وغيرها، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وتتمتع البحرين بقطاع مزدهر في مجال عمل صناديق الإستثمار منذ الثمانينات من القرن الماضي. ومن ذلك الحين، شهد قطاع صناديق الاستثمار نموا متزايداً، حيث بلغ عدد الصناديق الاستثمارية 1664 مع نهاية فبراير 2022، كما بلغ قيمة أصول تلك الصناديق 10،6 مليار دولار أمريكي.
وتعليقاً على القواعد المحدثة، قالت السيدة إبتسام العريض مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية في المصرف: "يعتبر قطاع الصناديق الاستثمارية من القطاعات ذات التاريخ الطويل والحافل، حيث يحرص مصرف البحرين المركزي على دعم النمو في هذا القطاع. وتعد القواعد المحدثة أحد العناصر الأساسية ضمن استراتيجية المصرف لتطوير قطاع الخدمات المالية (2022 – 2026)، والتي من شانها خلق بيئة محفزة لنمو قطاع الصناديق الاستثمارية وجذب إهتمام المؤسسات المالية المحلية والاقليمية والعالمية، والمستثمرين الدوليين وتحفيزهم لاستخدام البحرين كمحطة إنطلاق لخدمة الأسواق المالية العالمية".
وقالت السيدة شيرين السيد، مدير وحدة السياسات الرقابية في مصرف البحرين المركزي: "قام المصرف بمراجعة شاملة للتوجيهات الخاصة بصناديق الاستثمار الجماعي في المجلد السابع من مجلد توجيهات المصرف وذلك ضمن مبادراته لتحديث ومراجعة جميع التوجيهات والمتطلبات الرقابية. وقد قام المصرف بدمج وإدراج متطلبات صناديق الاستثمار الجماعي الجديدة في فصل واحد لجعلها أكثر سلاسة وملائمة للسوق. وتستند هذه المتطلبات إلى حد كبير على المبادئ والتي تفسح المجال للقطاع لتمهيد الطريق لبناء نظام تمويل سليم وبالتالي تعزيز نمو قطاع إدارة الأصول ".
هذا وقد علق السيد مصعب عبدالله المدير التنفيذي لإدارة تطوير الاستثمار لقطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار بمجلس التنمية الاقتصادية قائلاً: "شكلت ما تحظى به مملكة البحرين من تشريعات متقدمة ميزة تنافسية مهمة ساهمت في تمكين قطاعنا المالي من التوسع وجذب شركات مالية جديدة، إذ تلعب هذه التشريعات الجديدة دورا حيويا في جذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات التي تتضمنها خطة التعافي الاقتصادي".
ومن ناحيتها، علقت السيدة نجلاء الشيراوي/ الرئيس التنفيذي لشركة سيكو وقالت: "سوف تحدث القواعد الجديدة لعمل صناديق الاستثمار تغييرات جذرية بالنسبة للصناديق المحلية والأقليمية والعالمية والتي تبحث عن قطاع مبني على أسس عالمية لتوطين هياكلها المختلفة، والذي يوفر المرونة اللازمة لهيكلة وعمل الصناديق الاستثمارية، بينما يعمل في الوقت ذاته في بيئة رقابية مبنية على أسس متينة وخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي. وتتضمن القواعد مزايا عديدة منها تقليل التكاليف التشغيلية لتلك الصناديق عن طريق تقليل الإجراءات اللازمة لتأسيس الصناديق وكذلك الإجراءات التشغيلية خلال مدة عمل الصناديق. ويأخذ مدراء الصناديق الاستثمارية هذه المزايا في الاعتبار وقت إتخاذ القرارات المتعلقة بمحل تأسيس الصناديق. علاوة على ذلك، توفر القواعد المستحدثة قدر كبير من البساطة والمرونة في نواحي عدة منها نوعية الأصول المستثمرة من قبل الصناديق، وتصنيف المستثمرين ومتطلبات مقدمي خدمات الصناديق والهياكل القانونية لتلك الصناديق.
كما قال السيد براين هوارد، رئيس فريق الصناديق العالمية في شركة المحاماة تروارز وهاملنز: " أصدر مصرف البحرين المركزي هذه القواعد بعد التشاور مع العاملين في القطاع، وتوفر القواعد المحدثة السرعة والبساطة والمرونة اللازمة مما يجعل المملكة رائدة في مجال صناديق الاستثمار في المنطقة، كونها الخيار المفضل لتأسيس الصناديق الاستثمارية. وتوفر البحرين مجموعة واسعة من أنواع صناديق الاستثمار والمتاحة لمدراء الصناديق، وبالأخص بعد استحداث نظام مبسط يعتمد على إخطار مصرف البحرين المركزي قبل التسويق لصناديق الاستثمار التي تستهدف المستثمرين ذوي الملائة العالية.