· التوازن بين الجنسين والنمو الاقتصادي ونظم الإنتاج الغذائي المستدام تحديات عربية مشتركة
· المنطقة العربية لا تسجل درجة عالية من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة
أظهر تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2022 وجود فجوة كبيرة في أداء الدول العربية على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة، وكشف التقرير الذي انفرد باعتماد مؤشرات إضافية خاصة بالمنطقة وتوسيع نطاق البحث كماً ونوعاً، أن ثلاثة دول فقط تمكنت من تحقيق هدف واحد من الأهداف الـ 17، ما يؤكد حاجة المنطقة إلى التكاتف والعمل لتحقيق المستهدفات بحلول 2030.
ويهدف التقرير الصادر عن القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع مدرسة محمد بن راشد للإدارة الحكومية تحت عنوان "مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية لعام 2022 " إلى قياس التقدم في أهداف التنمية المستدامة، وإبراز الثغرات والتحديات في كل من التنفيذ والبيانات. ويتضمن المؤشر حوالي 111 مؤشراً فرعيا تغطي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
ومقارنة بتقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2021، الذي يحتوي على مؤشر أهداف التنمية المستدامة ولوحات المتابعة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يحتوي مؤشر المنطقة العربية على 29 مؤشراً فرعيا إضافياً يعكس الأولويات والتحديات الإقليمية وتم اختيار هذه المؤشرات بعد مناقشات ومشاورات مع الخبراء الإقليميين.
ويوفر المؤشر إجمالي درجة إنجاز أهداف التنمية المستدامة للبلدان العربية باختلاف درجاتها في المؤشر العالمي واختلاف توافر البيانات التي تساعد في مراقبة الأداء.
وأظهرت النتائج الرئيسة للدراسة وجود تحديات مشتركة بينها التوازن بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادي ونظم الإنتاج الغذائي المستدام، وتعكس الفروق بين الدول العربية الـ 22 الاختلافات الكبيرة في الأداء في ما يتعلق بالعديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
وحدد التقرير نقاطا أساسية للتطوير في نتائج الدول العربية على صعيد أهداف التنمية المستدامة، في مقدمتها الهدف الخامس وهو التوازن بين الجنسين، الذي وصفه بأنه "التحدي الأكثر أهمية في جميع أنحاء المنطقة"، يليه الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع، والهدف الثامن الذي يتمثل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
ولا تزال هناك تحديات في ما يتعلق بهدف التنمية المستدامة الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاهية والمياه النظيفة والنظافة الصحية والصناعة والابتكار والبنية التحتية والحياة تحت الماء والسلام والعدل والمؤسسات القوية، الأمر الذي يتطلب بدوره توصيات وحلولاً للسياسات الخاصة بكل بلد لمواجهة تحدياته.
تنسيق الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وأشار التقرير إلى أن ست دول تقود الدرجات الإقليمية هي الأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب وسلطنة عُمان، بترتيب تنازلي حيث يبلغ مجموع درجات المؤشر 66 درجة أو أكثر، علماً أن المنطقة العربية ككل لا تسجل درجة عالية من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بمتوسط درجة بلغ 58.2 من 100، ما يتطلب تكثيف الجهود والتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات الثماني المقبلة.
وحققت ثلاث دول فقط هدفا واحدا من أهداف التنمية، وتمكنت كل من دولة الإمارات ولبنان من تحقيق هدف القضاء على الفقر، في حين حققت فلسطين الهدف رقم 14 الخاص بحماية أشكال الحياة تحت الماء.
وتواجه الدول الفقيرة والمتأثرة بأوضاعها السياسية والنزاعات تحدي التخلف عن الركب، فقد حصلت الدول العربية الـ 22 عموماً على درجة حمراء في ما يقرب من نصف مجموع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وتسجل 5 دول درجات بين الأقل نمواً إضافة إلى بلدين آخرين يعانيان من نزاعات داخلية هما سوريا وليبيا، وستحتاج هذه الدول إلى جهود هائلة لضمان تحقيق الأهداف المستدامة.
اتجاهات إيجابية وتحديات كبرى
وذكر التقرير أن المنطقة سجلت اتجاهات إيجابية في ثلاثة مجالات تتعلق بالتعليم والطاقة النظيفة وتغير المناخ، وتسير العديد من الدول على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التعليم الجيد الرابع وهدف الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة السابع والهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل المناخي، إضافة إلى زيادات معتدلة في الأداء في العديد من أهداف التنمية المستدامة ولم يتحقق عموماً حتى الآن سوى ثلاثة أهداف من الأهداف السبعة عشر في ثلاث دول في المنطقة ما يعني أن 19 دولة لم تحقق بعد أي هدف من أهداف التنمية المستدامة.
ويذكر التقرير الذي سلط الضوء على التحديات الأساسية وجود ثغرات كبيرة في البيانات اللازمة لقياس أداء التنمية المستدامة في المنطقة، ولا سيما في ما يتعلق بتوزيع الدخل والثروة حيث تظهر أهم ثغرات البيانات حالياً في الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر)، والهدف العاشر (الحد من حالات عدم المساواة)، والهدف السابع (الطاقة النظيفة بأسعار معقولة).
ويوصى التقرير دول المنطقة بالاستثمار السريع في المزيد من الموارد لتوليد البيانات وإتاحتها في المجالات المبينة أعلاه، وذلك لتتبع أداء أهداف التنمية المستدامة وتمكين التخطيط واتخاذ القرارات القائمة على البيانات والمستندة إلى العلم والبيانات أيضاً.
منصة عالمية لصناعة المستقبل
وتشكل القمة المنصة الجامعة لأكثر من 30 منظمة عالمية، حيث تستضيف في نسختها الاستثنائية هذا العام أكثر من 4000 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية.
وركزت القمة العالمية للحكومات منذ إطلاقها عام 2013، في 7 دورات، على تشكيل واستشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، وساهمت في تأسيس منظومة جديد ة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.