أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين ملتزمة بالروابط الإقليمية في الأسواق المالية، معلناً أنه في ديسمبر الماضي تم اطلاق شراكة استراتيجية بين بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية لتنفيذ خطة متكاملة بهدف التداول بسلاسة في كلا السوقين، بالتزامن مع تقليل تكاليف المعاملات وتعزيز السيولة. وكذلك تم الاعلان هذا الاسبوع عن توقيع اتفاقية شراكة بين بورصة البحرين وبورصة مسقط بسلطنة عمان.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير المالية والاقتصاد الوطني في "المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية: البحرين 2022"، الذي عقد عن بعد تحت رعاية معاليه، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء اتحاد أسواق المال العربية.
وقال الوزير إن اقتصاد مملكة البحرين بدأ هذا العام بوتيرة نمو متسارعة بناء على منجزات العام الماضي، حيث ترتكز الأنظار الآن على الأهداف الاقتصادية طويلة المدى، لافتاً إلى أن مملكة البحرين وضعت خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين في اولوية برنامج التعافي الاقتصادي التي أطلقت في أكتوبر الماضي.
وأشار الوزير خلال كلمته أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الحالية إلا أن هناك ضرورة لمواصلة دعم التنويع الاقتصادي ومساهمة القطاعات غير النفطية التي بلغت مساهتمها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من العام الماضي 81.9٪ محققةً بذلك مستوى قياسي، مؤكدًا أن الهدف هو بناء اقتصاد متنوع، قائم على الأفكار والإبداع وتتم فيه مكافأة الابتكار.
وفي ختام كلمته توجه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالشكر إلى المهندس خالد بن عبدالله الحصان على رئاسته المؤتمر السابق في المملكة العربية السعودية، وأعرب معاليه عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بمناسبة تسلمه رئاسة الاتحاد في دورته الحالية، كما تقدم بالشكر والتقدير للمنظمين على جهودهم في إبراز وإنجاح هذا الحدث المهم، مؤكداً أن هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات مع قادة السوق الدولية والوسطاء ومدراء الصناديق.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير المالية والاقتصاد الوطني في "المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية: البحرين 2022"، الذي عقد عن بعد تحت رعاية معاليه، وذلك بحضور رؤساء وأعضاء اتحاد أسواق المال العربية.
وقال الوزير إن اقتصاد مملكة البحرين بدأ هذا العام بوتيرة نمو متسارعة بناء على منجزات العام الماضي، حيث ترتكز الأنظار الآن على الأهداف الاقتصادية طويلة المدى، لافتاً إلى أن مملكة البحرين وضعت خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين في اولوية برنامج التعافي الاقتصادي التي أطلقت في أكتوبر الماضي.
وأشار الوزير خلال كلمته أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الحالية إلا أن هناك ضرورة لمواصلة دعم التنويع الاقتصادي ومساهمة القطاعات غير النفطية التي بلغت مساهتمها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من العام الماضي 81.9٪ محققةً بذلك مستوى قياسي، مؤكدًا أن الهدف هو بناء اقتصاد متنوع، قائم على الأفكار والإبداع وتتم فيه مكافأة الابتكار.
وفي ختام كلمته توجه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالشكر إلى المهندس خالد بن عبدالله الحصان على رئاسته المؤتمر السابق في المملكة العربية السعودية، وأعرب معاليه عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للشيخ خليفة بن ابراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بمناسبة تسلمه رئاسة الاتحاد في دورته الحالية، كما تقدم بالشكر والتقدير للمنظمين على جهودهم في إبراز وإنجاح هذا الحدث المهم، مؤكداً أن هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات مع قادة السوق الدولية والوسطاء ومدراء الصناديق.