إرم نيوز
قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إن القضاء لن يتخلى عن قضية اغتيال قائد ”فيلق القدس" السابق الجنرال قاسم سليماني ”حتى لو استغرق الأمر اعواما، وسيعاقب الجناة على أفعالهم".
وأوضح منتظري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، أنه ”تم القيام ببعض المتابعة لقضية اغتيال قاسم سليماني، في العراق، لكن التقدم ليس ما نتوقعه ”.
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع على محادثات فيينا لموقع إذاعة ”فردا" الإيراني المعارض، إن إغلاق قضية سليماني، كان أحد شروط الحكومة الأمريكية لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب التابعة للحكومة الأمريكية واختتام المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وفي إشارة إلى إصرار إيران على إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة، الذي أصبح آخر عقبة أمام المحادثات النووية، قال المصدر المطلع إن ”الأجهزة الأمنية الأمريكية لديها معلومات مفصلة عن خطط طهران لاتخاذ إجراءات ضد بعض المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين المتهمين بالتورط في اغتيال قاسم سليماني".
وأضاف المصدر أنه ”في مثل هذه الظروف لا يمكن الموافقة على طلب الحكومة الإيرانية بإزالة الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة".
واقترح فريق التفاوض الإيراني، في اللحظات الأخيرة من الجولة الثامنة من المحادثات النووية في فيينا، إزالة الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأسبوع الماضي، إن القضية ”لا علاقة لها بإحياء الاتفاق النووي"، متهما إيران بعرقلة المحادثات النووية من خلال طلب ”ضمانات للحرس الثوري".
وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 ”فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين" في 11 من مارس/آذار الماضي، فيما تشارك الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة في هذه المفاوضات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه منتصف عام 2018.
وقتل قاسم سليماني، والنائب السابق لقائد جماعة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، خلال غارة أمريكية بطائرة دون طيار بالقرب من مطار بغداد في يناير/كانون الثاني 2020.
وعلى مدى العامين الماضيين، شدد المسؤولون الحكوميون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا على ضرورة متابعة القضية ومحاكمة المتورطين في العملية التي أدت إلى اغتيال قاسم سليماني، والسعي إلى ”الانتقام الشديد" من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، إن القضاء لن يتخلى عن قضية اغتيال قائد ”فيلق القدس" السابق الجنرال قاسم سليماني ”حتى لو استغرق الأمر اعواما، وسيعاقب الجناة على أفعالهم".
وأوضح منتظري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، أنه ”تم القيام ببعض المتابعة لقضية اغتيال قاسم سليماني، في العراق، لكن التقدم ليس ما نتوقعه ”.
وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع على محادثات فيينا لموقع إذاعة ”فردا" الإيراني المعارض، إن إغلاق قضية سليماني، كان أحد شروط الحكومة الأمريكية لإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب التابعة للحكومة الأمريكية واختتام المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وفي إشارة إلى إصرار إيران على إزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة، الذي أصبح آخر عقبة أمام المحادثات النووية، قال المصدر المطلع إن ”الأجهزة الأمنية الأمريكية لديها معلومات مفصلة عن خطط طهران لاتخاذ إجراءات ضد بعض المسؤولين الحكوميين الأمريكيين السابقين المتهمين بالتورط في اغتيال قاسم سليماني".
وأضاف المصدر أنه ”في مثل هذه الظروف لا يمكن الموافقة على طلب الحكومة الإيرانية بإزالة الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة".
واقترح فريق التفاوض الإيراني، في اللحظات الأخيرة من الجولة الثامنة من المحادثات النووية في فيينا، إزالة الحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب.
وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأسبوع الماضي، إن القضية ”لا علاقة لها بإحياء الاتفاق النووي"، متهما إيران بعرقلة المحادثات النووية من خلال طلب ”ضمانات للحرس الثوري".
وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 ”فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين" في 11 من مارس/آذار الماضي، فيما تشارك الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة في هذه المفاوضات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه منتصف عام 2018.
وقتل قاسم سليماني، والنائب السابق لقائد جماعة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، خلال غارة أمريكية بطائرة دون طيار بالقرب من مطار بغداد في يناير/كانون الثاني 2020.
وعلى مدى العامين الماضيين، شدد المسؤولون الحكوميون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا على ضرورة متابعة القضية ومحاكمة المتورطين في العملية التي أدت إلى اغتيال قاسم سليماني، والسعي إلى ”الانتقام الشديد" من المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.