مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ساهم في انتقال التعليم من المنظور التقليدي إلى الإلكتروني وأثبت جدارته أثناء الجائحة
التربية تتعامل مع (65) سؤالاً و(230) اقتراحاً برغبة أو مشروع قانون وتحضر (53) جلسة للمجلسين خلال الفصل التشريعي الحالي
لجنة تقييم وإيداع المصنفات رفضت (12) أطروحة تتعارض مع الوحدة الوطنية وثوابت مملكة البحرين وتزدري فئة من المجتمع
صرّح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة، ومن منطلق حرصها على التعاون التام مع مجلسي الشورى والنواب، وفقاً للأطر القانونية التي كرسها دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 واللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002، قد التزمت بالرد على كافة الموضوعات الواردة من مجلسي الشورى والنواب وفقاً لاختصاصاتها، حيث ورد إلى الوزارة نحو (65) سؤالاً من مجلسي الشورى والنواب، بواقع (19 سؤالاً من مجلس الشورى، و 46 سؤالاً من مجلس النواب)، ونحو (230) اقتراحاً برغبة واقتراح أو مشروع قانون واستفسارات اللجان، ونحو (52) مسودة رد الحكومة، وقامت بالرد والتعامل معها وفقاً لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية، كما حضر الوزير وكبار المسئولين بالوزارة (53) جلسة من جلسات المجلسين بواقع (12 جلسة بمجلس الشورى، و41 جلسة بمجلس النواب) إضافةً إلى حضور عدد من اللجان، وذلك خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً أن هذه الإحصائيات تجسد في حقيقتها اهتمام وحرص السلطة التنفيذية ممثلةً في وزارة التربية والتعليم على التعاون والتواصل مع السلطة التشريعية لما فيه خير وصالح مملكة البحرين.
وأوضح الوزير أن الوزارة ملتزمة ومُلزمة بالرد على كافة الرغبات والاستفسارات والأسئلة التي يطرحها ممثلو السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب في المواعيد التي نص عليها دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس الشورى واللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتزويد وزارة مجلسي الشورى والنواب بردها المكتوب عن كافة الأسئلة التي تقدم بها عدد من النواب وفقاً للمواعيد المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكداً أن الوزارة لم ولن "تتهرب" عن حضور أي جلسة يتم تحديدها لمناقشة أي سؤال يتقدم به النواب دون استثناء، وأنها قد وافت المجلس بالرد على كافة الأسئلة الواردة إليها كتابياً، وهذا ما درجت عليه منذ الفصل التشريعي الأول حتى الفصل التشريعي الحالي وهو الخامس، وهو ما يؤكد تعاونها التام مع السلطة التشريعية لممارسة اختصاصاتها الرقابية والتشريعية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022م، والتي عقّب فيها على خمسة أسئلة موجهة من النواب.
ففي تعقيبه على سؤال معالي النائب فوزية زينل حول عدد الحضانات ورياض الأطفال في مملكة البحرين، أوضح الوزير أن عدد مؤسسات التعليم المبكر يبلغ (239) مؤسسة (83 حضانة، و156 روضة)، ويبلغ عدد الأطفال المسجلين في الحضانات للعام الدراسي 2021/2022م (2900) طفل، فيما يبلغ عدد الأطفال المسجلين في رياض الأطفال لنفس العام (20746) طفلاً، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت منهجاً موحداً للمستوى الثالث (التمهيدي) لرياض الأطفال، وبدأت بتطبيقه في العام الدراسي 2014-2015م، ويتضمن عدداً من الخبرات المتنوعة (سبع خبرات تعليمية) تتناسب ومستوى إدراك الطفل في هذه المرحلة، وقامت بتوزيعه على رياض الأطفال، مع توفير أدلة استرشادية للمعلمات وأولياء الأمور، وقامت الوزارة بتدريب معلمات رياض الأطفال على تطبيق هذا المنهج، كما أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بالتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة في تلك المؤسسات، وذلك من خلال تنفيذ الزيارات الميدانية لمتابعة عملها؛ للتأكد من مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات واحتياطات الأمن والسلامة.
وفي رده على السؤال المقدم من النائب يوسف زينل بشأن تقييم الأطروحات العلمية، أفاد الوزير أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، والتي تضم في عضويتها ممثلين من العديد من الجهات في مختلف التخصصات، هي الجهة المختصة بتقويم المؤهلات العلمية فوق الشهادات الثانوية الصادرة من المؤسسات الجامعية خارج مملكة البحرين، وتنبثق عنها لجنة تقييم وإيداع المصنفات المسئولة عن التأكد عن مدى صلاحية الأطروحات في تخصُّصات اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية والحقوق والعلوم السياسية للإيداع القانوني بوزارة التربية والتعليم، من خلال التأكد من خلوَّها من التعرُّض للثوابت والوحدة الوطنية والقيم الاجتماعية، وتجنُّب بث أفكار التعصُّب والكراهية، أو الدعوات العنصرية، أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع، وبعد التأكد من سلامة الأطروحة للإيداع القانوني يتم إصدار قرار بالموافقة على الإيداع، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بالموافقة على أكثر من (6000) رسالة ماجستير ودكتوراه من الجامعات الخارجية، فيما رفضت (12) أطروحة تتعارض مع الوحدة الوطنية وتزدري فئة من المجتمع، مؤكداً الوزير التمسك بما جاء في القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والمتعلق بالمحافظة على الثوابت والوحدة الوطنية، ونبذ خطاب الكراهية وازدراء أي فئة من المجتمع، مشيراً إلى أن باب التظلم مفتوح أمام الجميع.
وأوضح الوزير خلال رده على سؤال النائب عبدالله الدوسري بشأن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، بأن هذا المشروع الذي تم تعميمه على جميع المدارس الحكومية، قد ساهم في انتقال التعليم من المنظور التقليدي إلى التعلم الالكتروني، حيث قامت الوزارة بتوفير البنية التحتية اللازمة لتطبيقه في المدارس، مثل السبورات الالكترونية وأجهزة عرض الوسائط المتعددة وغيرها، وتحويل الكتب المدرسية إلى كتب الكترونية، كما تم تدريب المعلمين والطلبة على إنتاج المحتوى الرقمي، مضيفاً أنه قد تم تقييم المشروع في دراسة أجرتها منظمة اليونسكو، أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية التي انعكست على تطوير التعليم ومخرجاته، واختيار مملكة البحرين ضمن الدول الرائدة في مجال التعلم الإلكتروني، واختيارها مقراً للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأضاف الوزير أن فترة الجائحة قد أبرزت أهمية المشروع، حيث تم تصميم وتحميل العديد من المواد الإثرائية والدروس والأنشطة والتطبيقات على موقع البوابة التعليمية، مشيراً إلى أن عدد الزيارات للبوابة خلال العام الدراسي الحالي قد وصل إلى أكثر من 47 مليون زيارة، وذلك للاستفادة من محتوياتها التي تشمل (1144) وحدة تعليمية، و(6785) درساً نموذجياً، و(80946) درساً، و(212000) إثراء، و(281864) نشاطاً وتطبيقاً، و(113948) حلقة نقاش، و(21446) اختباراً قصيراً، والتي قام بإعدادها منتسبو الميدان التربوي والاختصاصيون بالوزارة، مما يؤكد نجاح سياسة التدريب والتعامل مع هذه المنظومة الإلكترونية.
وأشار الوزير في رده على سؤال النائب فاطمة عباس بشأن تسجيل مواليد الربع الأخير من العام 2015م في المرحلة الابتدائية، إلى أن السن القانوني لقبول الأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي هو إكمال الطفل سن السادسة من عمره مع بداية العام الدراسي، والمحدد ببداية شهر سبتمبر كل عام ولغاية نهاية شهر أغسطس من العام الذي يليه، ومن ثم فإن الأطفال من مواليد شهر سبتمبر ولغاية نهاية ديسمبر من العام المحدد في السؤال وهو العام (2015م) لم يستكملوا السن القانوني للالتحاق بالمرحلة الابتدائية.
ومن منطلق حرص الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة للأطفال الذين لم يتم قبولهم في مرحلة التعليم الابتدائي، قامت الوزارة بتوجيه تعميم إلى رياض الأطفال بتحديد سن القبول في مرحلة رياض الأطفال، وتسجيل وقبول الأطفال وفقاً لثلاث مستويات، ومعالجة أوضاع الأطفال المسجلين بالروضة، ولم يكملوا السن القانوني للتسجيل بالصف الأول الابتدائي، بأن يتم الإبقاء عليهم في مرحلة الروضة حتى إكمالهم السن المسموح به للتسجيل في الصف الأول الابتدائي، وتوفير برنامج إثرائي خاص لهؤلاء الأطفال.
وأفاد الوزير رداً على سؤال النائب يوسف الذوادي حول المدارس الحكومية في منطقة الحد، أنه توجد حالياً (5) مدارس للبنين والبنات تخدم هذه المنطقة، مشيراً إلى أن الخطة الإنشائية المستقبلية للوزارة وبالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تتضمن إنشاء (3) مدارس جديدة في مدينة شرق الحد، وهي: مدرسة ابتدائية إعدادية للبنين وأخرى للبنات، ومدرسة ثانوية صناعية للبنين؛ نظراً لتوافر مواقع لإنشاء هذه المدارس فيها، مؤكداً أن الوزارة تسعى دائماً إلى توفير المقعد الدراسي لكافة الطلبة، واستيعاب الزيادة في أعدادهم، وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة لإنشاء المدارس والمباني الأكاديمية وبحسب المراحل الدراسية.