ثمن باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان الدعم والاهتمام الكبير التي توليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للملف الإسكاني بالمملكة عبر مسيرة استمرت لـ 5 عقود، وهو الدعم الذي أسفر عن توفير آلاف الخدمات الاسكانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من خلال المشاريع الاسكانية الكبرى، كمدينة عيسي ومدينة حمد، فضلاً عن المدن الإسكانية الخمسة التي يتم تنفيذها حالياً.وقال وزير الإسكان أن المشاريع الاسكانية التي تنفذها المملكة حالياً في المدن الجديدة والمحافظات الأربع تؤكد على الدور البارز للحكومة الموقرة في مساعيها نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، عبر توفير السكن الملائم لهم، مؤكداً أن الحكومة تركز على معايير جودة السكن واختيار أفضل المواقع لتنفيذ المشاريع الاسكانية، مع التركيز على أن تكون هذه المشاريع شاملة لكافة الخدمات والمرافق الأساسية.كما أشاد الوزير بالدعم الكبير الذي يحظى به الملف الاسكاني من قبل مجلس النواب، ولاسيما على صعيد اعتماد تخصيص ميزانية إضافية لتنفيذ المشاريع الاسكانية في الميزانية العامة للحكومة، وهي الميزانية التي ستسهم بلا شك في تعزيز قدرة الوزارة على تنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة على الخطة الإسكانيةوقد أكد وزير الاسكان في هذا السياق أن الملف الإسكاني بالمملكة ومنذ البدء في تفعيل الخطة الاسكانية عام 2012 له دور في تعزيز الاقتصاد الوطني للمملكة، من خلال العوائد التي تحققها قطاعات المقاولات والاستشارات الهندسية ومواد البناء والمصارف التجارية وقطاعات التجزئة الموفرة للمستلزمات المنزلية من تجهيزات وأثاث وغيرها، وهي الأمور المرتبطة ببناء وتخصيص المشاريع الاسكانية للمستفيدين، فضلاً عن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في توفير مشاريع السكن الاجتماعي للمواطنين.وأوضح المهندس باسم الحمر أن وزارة الإسكان قد قامت بدراسة مبدئية سعت من خلالها إلى تقدير مدى تأثير الإنفاق في الملف الإسكاني خلال الفترة من 2012 – 2014 على الاقتصاد الوطني البحريني من خلال خلق قيمة مضاعفة في القطاعات الإقتصادية المختلفة وذلك عبر عقود بناء الوحدات السكنية التي قامت بإبرامها مع شركات المقاولات وشركات التطوير العقاري، وفي هذا السياق هدفت الدراسة إلى قياس التأثير المترتب من المصروفات في القطاع الإسكاني على الاقتصاد الوطني من خلال قياس التأثير المضاعف لكل دينار يتم صرفه لبناء وتطوير الوحدات السكنية.وقد أشارت التقديرات إلى أنه مقابل كل دينار تم انفاقه من قبل وزارة الإسكان خلال فترة الدراسة، يتضاعف المردود الافتراضي المضاعف على الاقتصاد المحلي إلى ما يقارب 1.72 دينار.وبتحليل الدراسة التي أعدتها وزارة الاسكان، فإن قيمة المناقصات التي تم إرساؤها خلال الفترة ذاتها والتي تضمنت بناء 5,934 وحدة سكنية، تقدر بـ 268 مليون دينار بحريني، ومن خلال الدورة الاقتصادية التي تشمل إسناد تلك المشاريع للشركات الاستشارية وتنفيذها من قبل شركات المقاولات المنفذة للوحدات المعنية واعمال البنية التحتية، فقدبلغ التدفق المالي على الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة ما يقارب 460 مليون دينار بحريني.وفند وزير الإسكان معادلة التدفق المالي على الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الاسكانية بالإشارة إلى أن الشركات الاستشارية والهندسية قد استطاعت أن تحقق عوائد خلال تلك الفترة تقدر بـ 107 مليون دينار، فيما تقدر القيمة المضافة من جراء المشاريع الإسكانية في قطاع تنفيذ البنية التحتية 71 مليون دينار، بينما يقدر نصيب قطاع التمويل والخدمات المصرفية العقارية من القيمة المضافة 10 مليون دينار، بالإضافة إلى 5 مليون دينار كقيمة مضافة للشركات التي وفرت احتياجات المستفيدين من الوحدات السكنية لتأثيث وحداتهم، الأمر الذي يعكس مدى الارتفاع الكبير في النشاط العقاري، وتحول هذا القطاع إلى صناعة كبرى ومؤثرة في اقتصاد المملكة.وتشير التوقعات أنه بحسب الدراسة على المشاريع الاسكانية المدرجة على خطة الوزارة، والتي تشمل بناء 40 ألف وحدة سكنية، فإنه من المتوقع أن تقوم الوزارة بإنفاق 1.8 مليار دينار بحريني من الميزانية العامة للدولة وحصتها من برنامج التنمية الخليجي، محققة بذلك عوائد على الاقتصاد الوطني تقدر بـ 3.1 مليار دينار.وأكد وزير الاسكان أن الاستمرار في دعم الملف الاسكاني بذات المنوال الحالي، سيسهم بلا شك في إثراء القطاعات الأخرى بمزيد من المكتسبات الاقتصادية التي تدر المزيد من العوائد على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ان الزيادة في الإنفاق على المشاريع الإسكانية سيعود بالنفع على الاقتصاد بالوجه العام وحلحلة الملف الإسكاني على الوجه الخاص، مردفاً أن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة للقطاع الاسكاني بهذا المستوى المتنامي، يعزز من ثقة القطاع الخاص من مطورين عقاريين أو مؤسسات مالية أو شركات المقاولات في هذا الملف ومما سيؤدي بلا شك من جعل هذا الملف الاجتماعي صناعة اقتصادية كبرى.