استنكر رئيس الوزراء محمد اشتية تصعيد الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، جاء ذلك خلال جلسة الحكومة اليوم الإثنين في رام الله.
وقال اشتية: تصعد إسرائيل من عدوانها على شعبنا في كل مكان من جنين إلى الخليل وفي القدس خاصةً، واجتياحات الأقصى المتكررة واعتداءات المستوطنين ودعوات المسؤولين الإسرائيليين جمهورهم للتسلح كل هذا تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل.
وأضاف: إسرائيل تمارس سياسة إطلق النار لتقتل، إن هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها وأساسا لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى.
وتابع: إن هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية، إنما نذير جدي بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي.
والمطلوب من المجتمع الدولي أفق سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على شعبنا وتوفير حماية له ووقف الكيل بمكيالين. إن الحل يكمن بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من السيادة على أرضه وإقامة دولته على الحدود المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس، وفق رئيس الوزراء محمد اشتية.
وقال إن المحكمة الإسرائيلية أقرت أمس، اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى، مضيفًا أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا وغير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال.
وذكر اشتيه أنه في هذه الظروف الحساسة وبالغة الخطورة، أدعو المعلمين إلى وقف إضرابهم فورا وكذلك الممرضين لوقف احتجاجاتهم.
ويناقش مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية ويستمع إلى تقرير من وزير الداخلية.
{{ article.visit_count }}
وقال اشتية: تصعد إسرائيل من عدوانها على شعبنا في كل مكان من جنين إلى الخليل وفي القدس خاصةً، واجتياحات الأقصى المتكررة واعتداءات المستوطنين ودعوات المسؤولين الإسرائيليين جمهورهم للتسلح كل هذا تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل.
وأضاف: إسرائيل تمارس سياسة إطلق النار لتقتل، إن هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها وأساسا لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى.
وتابع: إن هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية، إنما نذير جدي بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإسرائيلي.
والمطلوب من المجتمع الدولي أفق سياسي لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على شعبنا وتوفير حماية له ووقف الكيل بمكيالين. إن الحل يكمن بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من السيادة على أرضه وإقامة دولته على الحدود المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس، وفق رئيس الوزراء محمد اشتية.
وقال إن المحكمة الإسرائيلية أقرت أمس، اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى، مضيفًا أن هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا وغير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال.
وذكر اشتيه أنه في هذه الظروف الحساسة وبالغة الخطورة، أدعو المعلمين إلى وقف إضرابهم فورا وكذلك الممرضين لوقف احتجاجاتهم.
ويناقش مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية ويستمع إلى تقرير من وزير الداخلية.
