أثار قانون أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد جدلاً واسعاً في بعض مواده التي نصّت على سجن يصل إلى 15 سنة وغرامة 15 مليون ليرة سورية.
وجاء في قانون الجرائم الإلكترونية: «يعاقَب بالاعتقال 7-15 سنة، وغرامة بين 10 و15 مليون ليرة كل من أدار محتوى رقمياً يدعو إلى تغيير الدستور أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة أو تغيير نظام الحكم في الدولة».
وجاء في قانون الجرائم الإلكترونية: «يعاقَب بالاعتقال 7-15 سنة، وغرامة بين 10 و15 مليون ليرة كل من أدار محتوى رقمياً يدعو إلى تغيير الدستور أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة أو تغيير نظام الحكم في الدولة».
