أثار قانون أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد جدلاً واسعاً في بعض مواده التي نصّت على سجن يصل إلى 15 سنة وغرامة 15 مليون ليرة سورية.وجاء في قانون الجرائم الإلكترونية: «يعاقَب بالاعتقال 7-15 سنة، وغرامة بين 10 و15 مليون ليرة كل من أدار محتوى رقمياً يدعو إلى تغيير الدستور أو إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة أو تغيير نظام الحكم في الدولة».