بدأت الشكوك المحيطة بالسفينة الغارقة «اكسيلو» في المياه الإقليمية التونسية، تتأكد مع ظهور مؤشرات حول تخصصها في نقل الوقود المهرّب من ليبيا، فيما قرر القضاء التونسي منع طاقمها من مغادرة البلاد، والاحتفاظ به على ذمة التحقيق، لمدة 15 يوماً قابلة للتجديد.
وقال محمد الكراي الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بقابس (جنوب شرق)، طاقم السفينة يتكون من 4 أشخاص، يحملون الجنسية التركية، وشخص من أذربيجان وآخر من جورجيا.
تحريات
ولا تزال التحريات جارية مع أفراد الطاقم، حول وضعية السفينة، وفرضيات غرقها أو إغراقها، كما سيشمل البحث مسألة غياب السفينة عن الرادار لعدة ساعات، قبل أن تظهر قبالة مدينة قابس.
كما يتم التحري والتحقيق أيضاً، حول شبهات تهريب النفط، وحول إخفاء بوليصة الشحن الخاصة بمسار السفينة من وجهة الانطلاق إلى وجهة الوصول، والمعدات الموجودة على متنها.
وبينما قال أفراد الطاقم خلال التحقيق معهم، إنّ بوليصة الشحن ضاعت منهم عند غرق السفينة، أكد مصدر قضائي أنّ الوثائق كانت مع الطاقم عند إنقاذه، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول الوضعية القانونية للسفينة، وطبيعة نشاطها في البحر المتوسط، وظروف غرقها.
واعتبر رئيس حزب «الراية الوطنية»، مبروك كورشيد، أن «اكسيلو» متخصصة في التهريب، معبراً عن أمله ألا تكون مخصصة لتهريب الأسلحة.
وبدوره، أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي، أن السفينة المذكورة، كانت تعمل على خط تهريب الوقود الليبية إلى مالطا.
وأضاف أن تسببت بغرقها في خسارة للشعب الليبي بقيمة 2.9 مليون دينار في يوم واحد، مردفاً أن 700 ألف لتر من البنزين قيمتها السوقية 700 ألف دولار، أي أنها كانت تحمل على متنها ما يقارب الـ 3 ملايين دينار كل رحلة.
شكوك
ومما يزيد من عمق الشكوك في طبيعة نشاط السفينة، أن مزاعم أولية قالت إنها كانت في رحلة من مدينة دمياط المصرية إلى مالطا، وهو ما استبعده المراقبون، نظراً لأنها لا تحتاج في هذا الحالة لدخول المياه التونسية، ولا إلى الاقتراب من سواحل مدينة قابس، كما نفت هيئة ميناء دمياط، خروج السفينة من الميناء المصري.
ويشير المراقبون إلى أن غرق السفينة كان قريباً من المجال الحيوي لحركة تهريب النفط الليبي من مناطق الزاوية وزوارة نحو مالطا وإيطاليا، معتبرين أن وجود ستة أفراد فقط في طاقم السفينة، يزيد من حجم التساؤلات حول هويتها، وطبيعة نشاطها، مرجحين أن تكون متورطة في ملف تهريب النفط الليبي، الذي بات مثار اهتمام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
تحقيق
وقبل يومين، أعلنت السلطات القضائية السويسرية، عن فتح تحقيقات جنائية بشأن مزاعم تتعلق بتهريب محروقات من إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة الليبية، وذلك على إثر تقرير استقصائي نشرته صحيفة «مالطا توداي» المالطية، الناطقة بالإنجليزية، أشارت فيه إلى اتخاذ السلطات السويسرية إجراءات جنائية، بشأن الوقود المهرب من ليبيا في صهاريج، والمخزون في خزانات الوقود في مالطا، مع مقاضاة الشركة التجارية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، واستحوذت عليه باستخدام ختم الجمارك.
وبالتزامن، مددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على ثلاثة أفراد ليبيين في مالطا، وذلك على خلفية اتهامهم بـ «تهريب الوقود والمساهمة في زعزعة استقرار ليبيا».
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن «التنافس على السيطرة على طرق التهريب، ومنشآت النفط، وسبل النقل، محرك أساسي للصراع في ليبيا، ما حرم الشعب الليبي من موارده الاقتصادية»
وبحسب عبد الجليل معيوف، المستشار بقطاع النفط والغاز، فإن عمليات تهريب الوقود الليبي، معروفة منذ 2013، من خلال شبكة تتكون من 500 شخص، تقوم بتهريب الوقود من الزاوية إلى تونس ومالطا وإيطاليا، وهو ما أظهره تقرير الخبراء الأمميين، الذي تحدث عن تلاعب ونهب مُنظّم للنفط الليبي بقصد تهريبه.
وقال محمد الكراي الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بقابس (جنوب شرق)، طاقم السفينة يتكون من 4 أشخاص، يحملون الجنسية التركية، وشخص من أذربيجان وآخر من جورجيا.
تحريات
ولا تزال التحريات جارية مع أفراد الطاقم، حول وضعية السفينة، وفرضيات غرقها أو إغراقها، كما سيشمل البحث مسألة غياب السفينة عن الرادار لعدة ساعات، قبل أن تظهر قبالة مدينة قابس.
كما يتم التحري والتحقيق أيضاً، حول شبهات تهريب النفط، وحول إخفاء بوليصة الشحن الخاصة بمسار السفينة من وجهة الانطلاق إلى وجهة الوصول، والمعدات الموجودة على متنها.
وبينما قال أفراد الطاقم خلال التحقيق معهم، إنّ بوليصة الشحن ضاعت منهم عند غرق السفينة، أكد مصدر قضائي أنّ الوثائق كانت مع الطاقم عند إنقاذه، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول الوضعية القانونية للسفينة، وطبيعة نشاطها في البحر المتوسط، وظروف غرقها.
واعتبر رئيس حزب «الراية الوطنية»، مبروك كورشيد، أن «اكسيلو» متخصصة في التهريب، معبراً عن أمله ألا تكون مخصصة لتهريب الأسلحة.
وبدوره، أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي، أن السفينة المذكورة، كانت تعمل على خط تهريب الوقود الليبية إلى مالطا.
وأضاف أن تسببت بغرقها في خسارة للشعب الليبي بقيمة 2.9 مليون دينار في يوم واحد، مردفاً أن 700 ألف لتر من البنزين قيمتها السوقية 700 ألف دولار، أي أنها كانت تحمل على متنها ما يقارب الـ 3 ملايين دينار كل رحلة.
شكوك
ومما يزيد من عمق الشكوك في طبيعة نشاط السفينة، أن مزاعم أولية قالت إنها كانت في رحلة من مدينة دمياط المصرية إلى مالطا، وهو ما استبعده المراقبون، نظراً لأنها لا تحتاج في هذا الحالة لدخول المياه التونسية، ولا إلى الاقتراب من سواحل مدينة قابس، كما نفت هيئة ميناء دمياط، خروج السفينة من الميناء المصري.
ويشير المراقبون إلى أن غرق السفينة كان قريباً من المجال الحيوي لحركة تهريب النفط الليبي من مناطق الزاوية وزوارة نحو مالطا وإيطاليا، معتبرين أن وجود ستة أفراد فقط في طاقم السفينة، يزيد من حجم التساؤلات حول هويتها، وطبيعة نشاطها، مرجحين أن تكون متورطة في ملف تهريب النفط الليبي، الذي بات مثار اهتمام من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
تحقيق
وقبل يومين، أعلنت السلطات القضائية السويسرية، عن فتح تحقيقات جنائية بشأن مزاعم تتعلق بتهريب محروقات من إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للدولة الليبية، وذلك على إثر تقرير استقصائي نشرته صحيفة «مالطا توداي» المالطية، الناطقة بالإنجليزية، أشارت فيه إلى اتخاذ السلطات السويسرية إجراءات جنائية، بشأن الوقود المهرب من ليبيا في صهاريج، والمخزون في خزانات الوقود في مالطا، مع مقاضاة الشركة التجارية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، واستحوذت عليه باستخدام ختم الجمارك.
وبالتزامن، مددت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على ثلاثة أفراد ليبيين في مالطا، وذلك على خلفية اتهامهم بـ «تهريب الوقود والمساهمة في زعزعة استقرار ليبيا».
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن «التنافس على السيطرة على طرق التهريب، ومنشآت النفط، وسبل النقل، محرك أساسي للصراع في ليبيا، ما حرم الشعب الليبي من موارده الاقتصادية»
وبحسب عبد الجليل معيوف، المستشار بقطاع النفط والغاز، فإن عمليات تهريب الوقود الليبي، معروفة منذ 2013، من خلال شبكة تتكون من 500 شخص، تقوم بتهريب الوقود من الزاوية إلى تونس ومالطا وإيطاليا، وهو ما أظهره تقرير الخبراء الأمميين، الذي تحدث عن تلاعب ونهب مُنظّم للنفط الليبي بقصد تهريبه.
